"المهندسين" تطالب بالكادر وتعديل أحوال أعضائها العاملين في الوزارات

نظمپأعضاء نقابة المهندسين وقفة احتجاجية بمشاركة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بمقر النقابة وذلك للمطالبة بإقرار قانون الكادر وبدل التفرغ وتعديل أحوال المهندسين العاملين بوزارتي الصحة والري والمحليات.
رفع المهندسون لافتات للمطالبة بتحسين أوضاعهم مكتوبا عليها "من أجل كادر يليق بالمهندسين ويا كادر فينك فينك ومطالبنا عادلة إنصاف مهندسي وزارة الري والصحة".
طالب مهندسو وزارة الري باتخاذ قرارات بتجميد عضوية د.حسام مغازي وزير الري بالنقابة لما تسبب فيه من آثار سلبية بالنواحي المادية والاجتماعية لجميع المهندسين بالوزارة مؤكدين أنهم يعملون عشرات السنوات ومرتباتهم لا تتجاوز 1200 جنيه.
طالب المهندس طارق النبراوي جميع المهندسين بكتابة مقترح يتقدمون به لمجلس النقابة وفقاًَ لصحيح القانون قبل 15 يوماً من موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر له 4 مارس المقبل ليتم التصويت علي تجميد عضوية الوزير بالنقابة خلالها.
أضاف النقيب. خلال اجتماعه بمهندسي المحافظات: "الوزير تحدي إرادة المهندسين العاملين بالوزارة وإرادة النقابة وتواصلنا معه أكثر من مرة ولم يلتفت لمطالبنا وتصرفاته أصبحت غير مقبولة في المجتمع الهندسي لذا سيتم منحه شهراً لحين انعقاد الجمعية العمومية لحل مشاكل المهندسين وفي حال عدم الوصول لحل سيتم التصويت علي ذلك".و قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين ومسئول ملف قانون الكادر إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمهندسين جاء بعدما سلكت النقابة كافة الطرق المتاحة ومناقشة مطالبهم مع الوزراء وكافة الجهات. مشيراً إلي أن النقابة وجدت أن الحكومة تماطل في تطبيق قانون الكادر.
أضاف النمر: "كل خيارات التصعيد للمهندسين مفتوحة والقرار للمهندسين أنفسهم والنقابة ستدعمهم فرغم صدور قرار بتشكيل لجنة لدراسة الكادر وتقدمت بمفردات مرتب لبعض المهندسين تصل إلي 1400 جنيه بعد عمل 10 سنوات لم يحدث أي جديد".
أشار وكيل النقابة إلي أن مهندسي المحليات مرتباتهم ضعيفة جداً. مؤكداً ضرورة أن تلتفت الحكومة إلي مطالب المهندسين والعمل علي حلها.
قال المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب إن مطالب أعضاء نقابة المهندسين العاملين بكافة القطاعات جزء أساسي من برنامجهم داخل البرلمان وسيعملون علي تحقيقها قائلاً: "لم نأت بصفتنا نوابا بالبرلمان فقط بل بصفتنا أيضاً أعضاء مجالس منتخبة".
قال المهندس محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ورئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين إنه انطلاقا من دوره بالبرلمان فسيتم استدعاء كل الوزراء المقصرين في تحقيق مطالب المهندسين الشرعية ومحاسبتهم. مشيراً إلي أن الحضارة لا يمكن بناؤها الا بالمهندسين فلا يمكن بناء محطات نووية دون عملهم أيضاً.