مذبحة كرداسة.. وغياب العدالة الناجزة

ويبقي الأمل

من جديد تطفو علي السطح قضية العدالة الناجزة والتي تتطلب ادخال تعديلات علي قانون الاجراءات الجنائية تضمن تحقيق عدالة سريعة لمصلحة وذلك باختصار مراحل التقاضي.. السبب اعادة محاكمة المتهمين بقتل ضباط وجنود مركز كرداسة والتمثيل بجثثهم بعد قبول محكمة النقض لطعن المتهمين علي حكم محكمة الجنايات.
الحادث شديد البشاعة وقع منذ عامين ونصف العام عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين حيث قام بعض أهالي كرداسة باقتحام مركز الشرطة وقتل كل الضباط والجنود وعددهم 21 والتمثيل بجثثهم.. وقضت محكمة الجنايات باعدام المتهمين والذين طعنوا بالنقض وقبلت محكمة النقض الطعن وقررت اعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
واذا كان صدور حكم أول درجة قد استغرق أكثر من عام ونصف العام وفصلت محكمة النقض في الطعن في عام كامل فان معني ذلك ان صدور الحكم النهائي سوف يستغرق عددا أكبر من السنوات.. وذلك لأن الحكم الذي سوف تصدره الدائرة الجديدة سوف يتم الطعن عليه أيضا وفقا للقانون سواء من المتهمين في حالة الادانة أو من النيابة في حالة البراءة أو الاحكام المخففة.. فاذا أيدت محكمة النقض الحكم يصبح باتا واجب النفاذ واذا قبلت النقض للمرة الثانية فانها تتحول لمحكمة موضوع وتنظر القضية بنفسها من الألف للياء حتي تصدر فيها حكما وهذا ما ينقلنا للحديث عن التعديلات المطلوبة علي هذه الاجراءات تسريعا للعدالة.
رجال القضاء وخبراء العدالة يطالبون بأن تتحول محكمة النقض الي محكمة موضوع وتنظر القضية بمجرد قبول الطعن في المرة الأولي لتصدر حكما باتا وتختصر سنوات سوف تستغرقها المرحلة الثانية من التقاضي أمام الدائرة الجديدة.. هم يطالبون أيضا بتحديد سقف زمني لنظر القضايا سواء أمام محكمة الجنايات أو النقض لا يتعدي شهورا وذلك اغلاقا لباب التلاعب أمام المتهمين وبعض المحامين.. كذلك يطالبون بوضع ضوابط أكثر تشددا فيما يتعلق بحق المتهم في رد المحكمة حتي لا يستخدمه البعض في اطالة أمد التقاضي.
هذه التعديلات كان من المنتظر أن تتقدم بها وزارة العدل لتأخذ طريقها الي البرلمان ولا نعلم حتي الآن سببا للتأخير. فصحيح ان ضحايا مذبحة كرداسة لن يستفيدوا منها لأن التعديلات لا يتم تطبيقها بأثر رجعي ولكن العدالة الناجزة هدف سامي وسوف يرتاح شهداء كرداسة في قبورهم اذا كانت قضيتهم العادلة سببا في تحريك المياه الراكدة.. لكن يبقي ان من حق أسرهم المكلومة ان تسارع محكمة الاستئناف بتحديد الدائرة الجديدة وموعد جلسة اعادة المحاكمة بمجرد ان تودع محكمة النقض أسبابها في قبول الطعن لعل هذا ان يهديء النفوس الثائرة.