هل تصدق أن أحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب الحالي متهم بالتزوير والغش وأن هذا النائب لديه 2 رقم قومي و2 شهادة ميلاد و2 أم )أي والدتين".. التفاصيل تكشف أوراق طعن النقض الذي يحمل رقم 131/85 ق لسنة 2015 والبلاغ المقدم للنائب العام والذي يحمل رقم 190 بتاريخ 11/1/2016.. والتي يستعرضها معنا عمر عبدالله رفاعي عضو مجلس الشعب الأسبق والمرشح في انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية عشرة بالقاهرة التي تضم قسم المرج. والنائب المقصود هنا هو عيد هيكل الذي ترشح لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الإجرائية الأولي في مواجهة د. علي عبد العال وآخرين وحصل علي 4 أصوات. يقول عمر عبدالله رفاعي في طعنه وبلاغه ومستنداته: بعد الاطلاع علي أوراق عيد عبدالله محمد هيكل المنافس في العملية الانتخابية والمعلن فوزه عن حزب الوفد في الدائرة الثانية عشر بقسم المرج محافظة القاهرة وجدنا الآني: * عيد هيكل يحمل شهادتي ميلاد الأولي مثبت فيها أن تاريخ الميلاد 23/7/1959 وأسم الأم "أم محمد علي النجار" ورقم القيد 3175 وتاريخ القيد 26/7/1959 والرقم القومي 25907230105359.. والشهادة الثانية تاريخ الميلاد 5/6/1962 واسم الأم قوت القلوب علي النجار ورقم القيد 8143 وتاريخ القيد 22/7/1975 والرقم القومي 26206050102438.. وبمقارنة الشهادتين نجد بهما اختلافا شديدا من حيث تاريخ الميلاد واسم الأم ورقم القيد وتاريخه والرقم القومي وبهاتين الشهادتين يصبح عيد هيكل هو المواطن الوحيد في جمهورية مصر العربية المولود من امرأتين والوحيد الذي له تاريخان ميلاد ورقمان قوميان مختلفان وهذا المستندان يتضح منهما أن احدهما علي الأقل مزور وقام باستخراجها بطريق التزوير لاغراض في نفسه وهذه الأغراض دائما تكون أغراضا غير شريفة للهروب من المساءلة القانونية أحيانا أو لضياع حقوق أو لاكتشاف اشياء والوصول لمصالح دون وجه حق في أحيان أخري وهذا يؤكد انتفاء شرط حسن السير والسمعة والسلوك وهو شرط استلزمه القانون لممارسة الحقوق السياسية ونصت عليه أيضا المادة "8" من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 التي حددت شروط الترشح لمجلس النواب. يتوقف قليلا ثم يكمل: وهنا نسأل بأي رقم قومي استوفي المرشح أوراقه وبياناته وموقفه من أداء الخدمة العسكرية.. هذه الأسباب تجعل أوراق ومستندات المرشح المطعون ضده التي تقدم بها إلي اللجنة العليا للانتخابات للترشح لعضوية برلمان 2015 هما أوراق مشكوك في صحتها ويجب مراجعتها وإذا ثبت ذلك يكون هناك بطلان صارخ في ترشحه والبطلان في الترشح يؤدي إلي بطلان عضويته بالمجلس. هذا أحد أهم أسباب الطعن المقام من عمر رفاعي الذي يطالب فيه ببطلان انتخابات المرج لعدة أسباب من بينها عدم الإعلان بشكل رسمي طبقا للقانون عن تنازل المرشح عبدالله محمد عبدالله رفاعي.. وعدم تنقية جداول الناخبين حيث تضمنت الكشوف اسماء العديد من المتوفين مما فتح الباب لعمليات تزوير وتسويد لصالح بعض المرشحين الأمر الذي يعيب العملية الانتخابية بالعوار ويجعلها محلا للبطلان واسماء بعض المتوفين كالتالي : إسماعيل سيد إسماعيل - حسين عبد العزيز عمر - رضوان مختار - سالم أحمد عثمان . السبب الرابع وجود مخالفات وتجاوزات ببعض اللجان الفرعية تتمثل في أن بالإطلاع علي محاضر فتح وغلق اللجان وفتح وتشميع الصناديق باللجان الفرعية التي من المفروض أن تتم بحضور العديد من المرشحين أو وكلاؤهم ومندوبيهم إلا أننا نجد جميع هذه المحاضر في جميع اللجان تمت بحضور وكلاء مرشح واحد فقط هو عيد هيكل ناهيك عن عمليات إرهاب وتهديد بعض المرشحين للمستشار محمد ناجي شحاته رئيس اللجنة العامة بالدائرة 12 في المرحلة الأولي وفي اليوم الأخير من الانتخابات بتاريخ 23/11/2015 وتحرير محاضر لإثبات قيام مرشح أحمد علي إبراهيم بشراء أصوات.. وتجاوز العديد من المرشحين للحد الأقصي للانفاق علي الدعاية. في النهاية طالب طعن النقض بإلغاء نتيجة الانتخابات والقضاء ببطلان عملية الاقتراع والتصويت بالدائرة 12 بمحافظة القاهرة قسم المرج وإعادة الانتخابات فيها مرة أخري وبطلان إعلان نتيجة فوز كل من عيد عبدالله محمد هيكل وأحمد علي إبراهيم وخالد أحمد أبو طالب.