إخطار من النائب العام للعيسوي: مبارك.. أمام المحكمة بعد غد

تلقي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي في ختام أعمال مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة د.عصام شرف خطابا من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بطلب إحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمام المحكمة الثالث من أغسطس الجاري.
وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن وزير الداخلية اتخذ بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي وبدعم من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.
أكد مصدر مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي أنه تم نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي الطابق الأرضي بالمستشفي وذلك لإجراء أشعات وتحاليل وفحوص طبية كاملة له. وأن زوجته سوزان ثابت قد رافقته أثناء الفحوص.
وأضاف المصدر الطبي أن نتيجة الأشعات والتحاليل جاءت مرضية. وهي مناسبة لمثل سنه. وأنه تمت إعادته إلي جناحه الذي يقيم فيه رقم 309 بالطابق الثالث فور الانتهاء من هذه الفحوص.
وأوضح أن الحالة النفسية للرئيس السابق تزداد تدهورا. وحالته الصحية مستقرة نسبيا.
أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر يوم الاربعاء المقبل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين. أن جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة. دونما التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة. وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار أحمد رفعت ظهر أمس بدار القضاء العالي بحضور هيئة المحكمة المنوط بها محاكمة مبارك وبقية المتهمين.
قال المستشار رفعت انه حرصا من المحكمة علي أن يطمئن الشعب المصري لاجراءات المحاكمة وما يدور داخل الجلسات في القضية وايمانا من المحكمة بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور فسيتم السماح بنقل وقائع جلسات المحاكمة من خلال التليفزيون المصري وحده وعلي الهواء مباشرة مع السماح بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والأجنبية.
وقال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إن المحاكمة ستعقد داخل القاعة رقم "1" بأكاديمية الشرطة. والتي تتسع لقرابة 600 شخص.. مشيرا إلي أنه سيتم السماح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام بحضور المحاكمة بموجب تصريح مسبق باسم المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أشار إلي انه تم تخصيص مكتب لتلقي طلبات الحضور والذي سيكون متاحا أمام المدعين بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم. وهيئة الدفاع عن المتهمين. وأسرهم من الدرجتين الأولي والثانية. بالإضافة إلي ممثلي وسائل الإعلام والصحف ووكالات الأنباء المصرية والعربية والأجنبية. علي أن يقدم ممثلو الجهات الإعلامية الأجنبية خطابا رسميا من الهيئة العامة للاستعلامات موضحا به اسم الجهة التي يمثلونها.
أضاف المستشار رفعت أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لحضور جلسة المحاكمة. وذلك حفاظا علي هيبة القضاة وارتكانا لحسن سير العدالة وتمكين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين من أداء رسالتهم للوصول للهدف المرجو بإرساء مبادئ الحق ودعائم العدالة.. تتمثل في تحديد الحد الأقصي للحضور بما تتسع معه قاعة المحكمة والمقرر ب 600 شخص بما تستطيع معه المحكمة من أداء رسالتها دون الإخلال بنظام الجلسة. وخلق الظروف المواتية والمناسبة لمجريات المحاكمة.
وأضاف أن التصاريح التي ستمنح بالحضور ستقبل حتي موعد غايته الرابعة من بعد ظهر اليوم علي أن يرفق بالتصريح صورة من بطاقة الرقم القومي والصفة.. مشيرا إلي انه سيتم عمل كشوف بأسماء الحضور أمام الباب رقم "8" بأكاديمية الشرطة لتمكين المسجلة أسماؤهم فقط من الدخول لقاعة المحكمة بعد التأكد من هويتهم بموجب بطاقة الرقم القومي.
أكد رئيس المحكمة انه لن يتم السماح مطلقا بدخول كاميرات التصوير الفوتوغرافية أو كاميرات الفضائيات بكافة أنواعها. وأن تصوير الجلسة سيكون قاصرا علي التليفزيون المصري وحده.. كما سيتم حظر دخول الهاتف المحمول لقاعة المحكمة وأيه أجهزة أو أدوات الكترونية أخري.
قال المستشار أحمد رفعت إنه مطمئن تمام الاطمئنان من أن الحضور في المحاكمة سيلتزمون بالسلوك المتعارف عليه للشعب المصري. من احترام المحكمة وعدم إثارة الجلبة أو الإخلال بنظام الجلسة حتي توفق المحكمة في رسالتها بتحقيق العدالة في القضية.