شهداء الجيش والشرطة .. دفعوا ثمن أمن واستقرار مصر

قدم رجال الجيش و الشرطة أرواحهم فداءً لمصر. وثمناً ليعيش الوطن في استقرار وأمان. ويشعر المواطن بالطمأنينة أينما كان.. وإذا كانت معركة الإسماعيلية شاهداً علي ما حدث في الماضي. فإن رجال الجيش والشرطة يسجلون علي مدار الثلاث سنوات الماضية. أروع الأمثلة علي التضحية والفداء.. وشهدت الأيام القليلة الماضية سقوط أكثر من 15 شهيداً من أبطال الشرطة في الجيزة وسيناء تركوا خلفهم أطفالاً صغاراً وأمهات ثكلي وزوجات ترملن لا تعرف أي منهن كيف تستكمل مسيرة الحياة.
خلال عام 2013. وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد ثورة شعبية خرج فيها 30 مليون مصري في 30 يونيه. وعززوا مطالبهم في 3 يوليو. أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية الحرب علي رجال الشرطة والجيش. والقضاء.. وكان نصيب رجال الجيش والشرطة من الشهداء في هذا العام 254 شهيداً. وفي عام 2014 بلغ 156 شهيداً. وفي عام 2015 كان 306 شهداء. من بينهم 153 ضابطاً. و332 فرداً. و22 خفيراً. و205 مجندين. و5 موظفين مدنيين.. أما المصابون فقد بلغ عددهم 18 ألفاً و137 مصاباً. بينهم مَن أصيبوا بإعاقات كاملة. لا يستطيعون التحرك. وآخرون فقدوا أبصارهم. بالإضافة إلي من بُترَت أجزاء من أجسادهم.
هذا العدد من الشهداء يؤكد أن تلك الجماعة الإرهابية وعناصرها الذين قاموا بالتصعيد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وشعورهم بأن العجلة لن تدور للوراء. ولن يعود مرسي. ومكتب الإرشاد وأنصارهم إلي سدة الحكم مرة ثانية. فتواصلت التفجيرات والاعتداءات علي رجال الشرطة في عمليات إجرامية لا تفرق بين أحد.
ما لا يخفي علي أحد أن رجال الجيش والشرطة أصروا علي تحمل المسئولية والصمود. ولم تزعزع تلك الأعمال الإرهابية عزيمتهم وقرروا المواجهة والعمل علي عودة الأمن والاستقرار إلي ربوع البلاد. وقرروا وهم يفعلون ذلك تغيير العقيدة الأمنية وإعلاء شأن العمل من أجل المواطن والحرص علي استعادة جسور الثقة مع أبناء المصري العظيم الذي التف حول أبنائه من رجال الشرطة وأصبح السند والمعاون لهم في كافة النجاحات التي يحققونها.
أعطت وزارة الداخلية أمر حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً في كافة المجالات في السجون والأقسام. من حيث تقديم الرعاية الكاملة للمواطنين السجناء أو المحجوزين وتم تطوير المواقع الشرطية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتقديم التيسيرات في الحصول علي تلك الخدمات.. وأولت كبار السن وذوي الاحتياجات رعاية خاصة. مما كان له أكبر الأثر في عودة اللُحمة بينهم وبين أبناء الشعب.
لم تكتف الوزارة بذلك. بل قامت بتعديل مناهج الدراسة بكلية الشرطة. ووضعت مواد قانون حقوق الإنسان ضمن المناهج الرئيسية واستحدثت أساليب جديدة لتأهيل الضباط في التعامل مع المواطنين وزادت من الدورات التدريبية والتأهيلية للضباط بكلية التدريب والتنمية وأصبحت الدورات تنعقد لأكثر من 3 آلاف ضابط كل عام.
الكثير من الإجراءات اتخذت لتعظيم الأداء الشرطي في الشارع وتوسيع دائرة الاستخدام للوسائل الحديثة والاستفادة من العلم والتكنولوجيا رغم ما يصيب الضباط من حزن وأسي علي سقوط الشهداء.