"المساء" تنفرد بنشر أسباب رفض قانون الخدمة المدنية

تنفرد "المساء" بنشر أسباب رفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة قانون الخدمة المدنية.
كشف محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ل "المساء" عن أن هناك عدة أسباب رئيسية للرفض أهمها اقتصار الإعلان عن الوظائف علي البوابة الإلكترونية دون النشر في الصحف مما يحجب قطاعات كبيرة من الشعب عن التقدم للوظائف لعدم معرفتها بالبوابة الإلكترونية وتلك الوسائل الحديثة.
إضافة إلي أن الجزاءات أصبحت سيفاً مصلتاً علي العامل حيث تم السماح لرئيس العمل بتوقيع الجزاء حتي 20 يوماً في حين كان القانون القديم ينص علي التحقيق أولاً.
وجاء قانون الخدمة المدنية لينشر الفساد ويجعل المرؤوس تابعاً للرئيس الذي يملك سلطة غير محدودة في توقيع الجزاءات وبالتالي كتابة التقارير الدورية التي تخفض مرتبات العامل.
أضاف أن قانون الخدمة المدنية يعمل علي تفريغ الوظائف القيادية بالنص علي أن مدة التعاقد 6 سنوات كحد أقصي.. علاوة علي أنه حدد الحد الأدني لساعات العمل ب35 ساعة في حين لم يحدد الحد الأقصي.. وبالنسبة لرصيد الإجازات في حالة خروج العامل للمعاش أو الوفاة قام بتجزئة صرف البدل النقدي المستحق إلي ثلاث دفعات بدلاً من مرة واحدة.. إلي جانب أنه حدد العلاوة ب5% وأوقفها عند رقم معين لا يزيد بموجبه مرتبك كل عام بصفة دورية كما أوقف الحوافز حتي 30/6/2015 وجعل كل هيئة تعمل نظاماً جديداً للحوافز وكان الأولي تحديد جدول أجور واحد.. وبالنسبة للضرائب يتم الخصم علي الأجر المكمل وليس الوظيفي مما شكل اعباء علي الموظفين ونفس الحال للضرائب التي زادت.. وأخيراً فإنه أغفل تسوية حالات الحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة.
أكد وهب الله في تصريحات خاصة ل "المساء" أن اتحاد العمال قام بتشكيل لجنة برئاسته لإعداد مقترح بقانون جديد لسرعة عرضه علي البرلمان لتفادي الفراغ التشريعي وأن هذه اللجنة ستبدأ عملها اعتباراً من الغد وتنتهي في أسرع وقت ممكن من تعديل من 10 إلي 12 مادة بقانون الخدمة المدنية المرفوض وتعرض علي البرلمان لاقراره.
مشيراً إلي أنه يجب في نفس الوقت تعديل قانون التأمين والمعاشات حتي يحصل الموظف علي أقرب ما كان يحصل عليه قبل الخروج للمعاش والقضاء علي الفجوة الهائلة بين ما كان يحصل عليه والمعاش.. وتعديل قانون الضرائب لأن الموظف هو الوحيد الذي يخصم منه 20% إلي جانب تعديل قانون التأمين الصحي بعد ارتفاع تكلفة العلاج مؤكداً أن هذه هي الروشتة الصحيحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف العمال والموظفين.