كان أول مجلس نيابي كامل السلطة قد انعقد لأول مرة يوم السبت 15 مارس سنة 1924 وذلك بعد أن توقفت الحياة النيابية في عام 1882 بعد الاحتلال الإنجليزي وظلت غائبة لمدة 40 سنة.. وكشفت نتيجة انتخابات هذا البرلمان عن فوز حزب الوفد حيث حصل علي 90% من المقاعد.. وطبقاً للقواعد المتبعة كلف الملك فؤاد الأول.. سعد باشا زغلول لتشكيل الوزارة.. ومضت الوزارة في عملها حتي 15 نوفمبر.. حيث شعر سعد باشا بالمؤامرات حوله.. ومحاولات الملك فؤاد في أن يعبث بالدستور فقدم استقالته.. ولكن الملك لم يقبلها.. إلا يوم 23 نوفمبر ثم كلف علي الفور أحمد زيوار باشا بتشكيل الوزارة والذي عُرف بميله الشديد إلي الإنجليز.. وكان أول تصرفاته تأجيل افتتاح جلسات البرلمان لمدة شهر.. ثم استصدر مرسوماً ملكياً في 24 ديسمبر بحل مجلس النواب وتحديد يوم 6 مارس 1925 لانعقاد المجلس الجديد. يقول عبدالرحمن الرافعي في كتابه في أعقاب الثورة المصرية: إن حكومة زيوار باشا بدأت الفساد بخروجها علي الدستور واستصدرت مراسيم مخالفة منها إجراء الانتخابات العامة وفق النظام القديم "بواسطة المندوبين وعلي مرحلتين" بدلاً من تطبيق قانون الانتخاب المباشر وكان مسلك الحكومة هو الضغط علي الانتخابات وأدي ذلك إلي إفساد النظام الدستوري من أساسه وإمعاناً من الحكومة في التدخل في الانتخابات عدلت معظم الدوائر بموجب قرار من مجلس الوزراء وكان الغرض من هذا التعديل استجابة لرغبات مرشحي الحكومة لدرجة أن التعديل في بعض الدوائر تم بعد انتهاء الموعد القانوني!! وطبعاً لم تتم الانتخابات في موعدها السابق تحديده وأخذت الحكومة تسوف في إجرائها ونظراً للضغط الشعبي تم تنفيذها يوم 13 مارس وحصل الوفد فيها علي 116 مقعداً في حين نالت الأحزاب غير الوفدية والمستقلون علي 87 مقعداً فقط وعلي الرغم من هذه النتيجة أصدرت الوزارة بياناً كاذباً يوم 13 مارس أعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفدية نالت الأغلبية في الانتخابات!! وفي يوم 22 مارس سنة 1925 افتتح البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب علي شكل هيئة مؤتمر برئاسة محمد توفيق نسيم باشا وحضر الملك فؤاد حفلة الافتتاح وألقي زيوار باشا خطاب العرش ثم انفض المؤتمر.. وبعدها اجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس بالتصويت السري طبقاً للقاعدة المتبعة وكشفت نتيجة الانتخابات أن الوفد هو صاحب الأغلبية وبالتالي حصل سعد باشا علي 123 صوتاً بينما نال مرشح الحكومة عبدالخالق باشا ثروت 85 صوتاً فقط.. وهكذا أسفرت النتيجة عن أن الوفديين هم الأغلبية خلافاً لما زعمته الحكومة في بيانها يوم 13 مارس وأعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفد حصلت علي الأغلبية.. وبناء علي هذه النتيجة وجب علي الحكومة أن تقدم استقالتها.. وفعلاً كتب زيوار باشا استقالة صورية بحيث لا يقبلها الملك.. وجاء في خطاب الاستقالة "بمجرد انعقاد المجلس وقبل بحث برنامج الوزارة الذي تضمنه خطاب العرش ظهرت في المجلس روح عدائية تدل علي الإصرار علي تلك السياسة لتلك النكبات التي لم تنته البلاد من معالجتها وقد بدت تلك الروح جلية في أن المجلس اختار لرئاسته زعيم تلك السياسة والمسئول الأول عنها.. والواضح أن زيوار يقصد بالسياسة أنها سياسة البرلمان الأول التي أغضبت الحكومة البريطانية ان رفض سعد باشا مطالبها الجائرة في أعقاب مقتل سير لي ستاك باشا سردار الجيش المصري. وفوجئ الملك بكل هذه الأحداث.. وفوجئ أيضاً بحصول سعد باشا علي الأغلبية عكس ما ذكره زيوار باشا بأن عبدالخالق ثروت مرشح الحكومة سيكتسح واضطر إلي عدم قبول الاستقالة وأقر بحل المجلس بناء علي طلب زيوار. وعندما استأنف المجلس اجتماعه في الساعة الخامسة مساء هذا اليوم ورأي سعد باشا الجلسة.. دخل زيوار باشا ومعه الوزراء إلي قاعة المجلس وخاطب الأعضاء قائلاً: "أتشرف بإخبار المجلس أن الوزارة رفعت استقالتها إلي جلالة الملك فأبي قبولها. وأشر جلالته بحل المجلس وأصدر مرسوماً بإجراء انتخابات جديدة في 22 مايو 1925 وأن مجلس النواب الجديد سيجتمع أول يونيه". وهكذا تم حل مجلس النواب في نفس يوم انعقاده وكان عمره تسع ساعات فقط..!! وكانت نتيجة تصرفات حكومة زيوار.. أنها استجابت لكل مطالب الإنجليز الجائرة واستسلمت الوزارة لمطالب السراي وصارت هي مرجع الأمور كلها ولم يمكن للوزارة من عمل سوي تركيز السلطات في يد السراي واستفحل نفوذها في التعيينات والترقيات وامتلأت جهات العمل بالمحاسيب والأقرباء والأصهار والوصوليين وتعاونت السراي والحكومة معاً في مظاهر تعظيم الملك وجعله المرجع الأوحد في الأمور كلها.. وأصبح الكل رعُاة للفساد.
