سرقة عيني عينك منشآت سياحية حصلت 245 مليون جنيه ضرائب ولم تسددها للدولة

وافق المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه علي ما انتهت اليه تحقيقات وحده الاستثمار في القضيه رقم 3/2015 والتي باشرها السيد المستشار أيمن نجيب بإشراف المستشار محمد كمال مدير وحده قضايا الاستثمار بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة لتسجيل كافة المنشآت التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة2012 بمصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المستحقة علي إيرادات هذه المنشآت .
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود العديد من المحلات السياحية علي مستوي الجمهوريه التي تباشر نشاطها دون تسجيل كمنشأة سياحية مما ترتب عليه عدم اخضاعها لضريبه المبيعات وبناء عليه قامت النيابة الإدارية بمخاطبه رئاسة مجلس الوزراء نحو تفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة علي المبيعات حيث ورد رد رئاسة مجلس الوزراء للنيابة المتضمن الموافقة علي تفعيل أعمال تلك اللجان ومخاطبة السادة وزراء السياحة والمالية والتنمية المحلية لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التي ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة علي المبيعات .. وتأسيسا¢ علي ذلك قامت تلك اللجان بحصر مبدئي شمل معاينة 1153 منشأه منها عدد 813 معاينة بمحافظة القاهرة و340معاينة بمحافظة الجيزة حيث تبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشأة وغير المطابق 277منشأة والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة فضلا¢ عن وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتقوم بتحصيل قيمة الضريبة بالفعل دون سدادها للدولة وقد بلغ جملة ما تم ربطه علي المنشآت التي تم تسجيلها بالفعل حتي انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون جنيه.
كما تبين من واقع ما قدمته اللجان المشكله للفحص والقيد أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجار تسجيلها قدرت بمبلغ مليار و87 الف جنيه.