أصبحت السيارات التي تحمل أرقاماً مرورية ليبية تشكل أزمة في حركة بيع وشراء السيارات في الإسكندرية عقب قرار الجهات التنفيذية بمنح فترة استثنائية لهذه السيارات للبقاء في مصر لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لنفس الفترة دون خروجها من البلاد والعودة مرة أخري وذلك مراعاة للأزمات السياسية التي تمر بها ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي وأسقطت النظام. أدي هذا القرار بأحقية السيارات الليبية بالبقاء في مصر لمدة عام بصورة شرعية إلي جانب عدم تدقيق لجان المرور نفسها مع وضعية السيارات الليبية إلي فتح شهية تجار السيارات في الإسكندرية بإدخال السيارات الليبية في حركة بيع وشراء السيارات في العاصمة الثانية خاصة ان أسعار السيارات الليبية تبدو رخيصة للغاية مقارنة بأسعار السيارات المصرية. فالسيارة التي تقدر قيمتها 600 ألف جنيه في مصر لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه في ليبيا. فعلي سبيل المثال السيارة "الأودي 2015" تتراوح أسعارها في مصر حدود مليون جنيه. بينما نفس النوع الذي يحمل أرقاما ليبية لا يزيد أسعارها علي 600 ألف جنيه. بينما ماركة ال "bmw2015" تباع في مصر بحدود 1.2 مليون جنيه بينما لا يتجاوز سعرها بالأرقام الليبية 700 ألف جنيه ومرسيدس 2015 يصل سعرها في مصر إلي 1.4 مليون جنيه. بينما نفس الماركة في ليبيا لا يتجاوز سعرها 750 ألف جنيه والسيارات "لاند روفر 2015" تبدو الأغلي في أنواع السيارات تقترب من 1.8 مليون جنيه في مصر بينما نفس النوع في ليبيا لا يتجاوز 900 ألف جنيه. لجأ تجار السيارات إلي "حيلة خبيثة" لنقل ملكية السيارات إلي المصريين بعيداً عن سداد أي رسوم جمركية عن طريق قيام المواطن الليبي صاحب السيارة بعمل توكيل إدارة لنظيره المصري الذي سيقوم بشراء السيارة ليبقي من حقه قيادة السيارة بصورة قانونية لمدة سنة أمام لجان المرور في الشوارع السكندرية وعقب انتهاء الفترة الاستثنائية تعود السيارة لمدة ساعات معدودة لدخول مصر مرة أخري بفترة استثنائية جديدة وتستمر الأوضاع علي هذا المنوال إلي جانب قيام صاحب السيارة الليبية بالتنازل عنها نهائياً في ليبيا للمصري الذي قام بشرائها حتي يحق له بيعها في ليبيا في أي وقت أو سداد القيمة الجمركية الخاصة بها. المثير للدهشة ان عددا من تجار السيارات يسعون لإغراء السكندريين بشراء هذه السيارات في صفقة تبدو غير شرعية بدعوي ان الحكومة المصرية ستمد الفترة الاستثنائية إلي 3 سنوات نظراً للظروف السياسية الطارئة في ليبيا كما ان من يقوم بشراء هذه السيارة يمكنه إعادة بيعها في ليبيا وخسارة بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف جنيه باعتبار ان هذا معدل الخسارة الطبيعي في حالة شراء أي سيارة حديثة وإعادة بيعها في سوق السيارات المصري. في حال فشل دخول ليبيا لبيع السيارة هناك يمكن في هذه الحالة بيعها للبدو المقيمين في منطقة السلوم الحدودية والذين يملكون تأشيرة مفتوحة لدخول الأراضي الليبية في أي وقت. يري محمد اسماعيل "صاحب معرض سيارات" ان السيارات التي تحمل أرقاماً ليبية تعد كارثة بكل المقاييس في حركة بيع وشراء السيارات في الإسكندرية مؤكدا انها ستهدر الملايين علي خزينة الدولة وقال: السيارات الليبية تعد بابا خلفيا للهروب من الجمارك والاستمتاع بسيارات حديثة بأقل من نصف ثمنها. الأمر الذي فتح شهية الإسكندرانية علي شراء هذه السيارات والأمر الذي أدي إلي ركود في السوق وخسائر فادحة لأصحاب معارض السيارات الذين تطالبهم الدولة بدفع الضرائب. بينما اعتبر فريد عبدالهادي "موظف" ان انتشار السيارات الليبية في شوارع الاسكندرية خطر بدعوي انه يصعب تحديد أرقاما هذه السيارات في حال قيامها بأي حادث خاصة ان أرقامها تبدو غريبة مقارنة بالسيارات التي تحمل أرقام مصرية خاصة ان مستقلي هذه السيارات غالباً الرعونة هي السمة السائدة دائماً علي قائدي هذه السيارات. وطالب عبدالهادي بمنح هذه السيارات أرقاما مصرية بصفة مؤقتة حتي لا يستطيع سائقوها الهروب في حال ارتكاب أي نوع من الجرائم المرورية. أشار إلي أنه نظراً لصعوبة معرفة الأرقام الليبية يتم قيد جرائمهم ضد مجهول. مشدداً انه ينبغي علي الحكومة إيجاد مخرج لمهزلة الاختباء بالجرائم خلف الأرقام الليبية الغامضة فيما اشتكي حلمي عبدالقادر "صاحب معرض السيارة" من ركود حركة بيع وشراء السيارات في الاسكندرية عقب انتشار هذه السيارات.
