البعض يعترض ولاندري لماذا؟ تطهير الوزارات من "الفلول" !!

اختلف خبراء القانون وحقوق الانسان والاجتماع حول قرار د.عصام شرف رئيس الوزراء بتطهير المواقع القيادية بالجهاز الاداري للدولة من رموز النظام السابق.. البعض أكدوا أنه قرار صائب وطبيعي وأنه تأخر كثيراً.. والبعض الآخر اعترض عليه وطالب باستبعاد المتورطين فقط في قضايا فساد والابقاء علي الكفاءات في مختلف القطاعات ولو كانوا من الحزب الوطني "المنحل" طالما لم يتورطوا في فساده.
قال أسعد هيكل منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وناشط حقوقي: الاستغناء عن ألفي قيادة من القيادات العليا بالجهاز الاداري للدولة قرار يحمي الثورة المصرية من خطط والأعيب أعضاء لجنة السياسات والحزب الوطني "المنحل" فهناك وزارات تتستر علي الفساد بسبب و جود اتباع الرئيس السابق في مواقع قيادية بها.
أضاف أنه يجب أن يعتمد كل وزير في وزارته علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الرقابة الادارية ومعلومات جهاز الأمن الوطني حتي لا يظلم من القيادات..موضحاًَ أن أكثر الوزارات التي تحتاج للتطهير "الاسكان" وقطاع الأعمال و"الاستثمار".
* محمد زارع "رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي" :قرار د.شرف بلا ضوابط محددة ويفتح الباب أمام المحسوبيات مشيراً إلي ان النظام السابق كان لديه انصار في جميع الدرجات الوظيفية فهل سيتم استبعاد كل هؤلاء؟
أشار إلي أنه اذا تم تفعيل القرار لابد من تشكيل لجنة للمتابعة والسماح لمن يتم استبعاده بالتظلم.
* د.سامية خضر أستاذ الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس: لا يمكن التضحية بالكفاءات والخبرات بالوزارات لمجرد أنهم كانوا يعملون في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ولابد من اتهامهم في قضايا فساد أو تربح أو إهدار للمال العام لكي يتم الاستغناء عنهم وفصلهم .. موضحة أنه يجب معرفة أن الثور ة فكر وليست غوغائية ويجب ان نثور ثم نهدأ حتي نبني الامجاد.
أضافت اذا كان من ينتمي للحزب الوطني "المنحل" يؤدي دوره بما يرضي الله ومشهود له بالكفاءة ولم يتورط في مساويء الحزب او فساد من أي نوع يجب ألا يتم فصله.
* علي محمود المبيض "أستاذ الادارة بجامعة عين شمس": تكليف د.عصام شرف للوزراء بعزل 2000 شخص من الموالين للنظام السابق بكافة القطاعات التابعة لوزاراتهم.. قرار طبيعي وحدث من قبل في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكد ضرورة مراجعة الاسماء التي سيتم اقالتها من مناصبها حتي التأكد من عدم تعرضهم للظلم.
* د.نادية رضوان "استاذ اجتماع بجامعة السويس": اعترضت علي قرار د.عصام شرف ووصفته بأنه عشوائي وغير مدروس مجرد ارضاء للثوار فكيف يتم اتهام 2000 شخص لمجرد شكاوي كيدية أو اتهامات شفوية كما ان اسناد استبعادهم لوزراء الحكومة الحالية سوف يتحول لانتفاعات وفقاً للعلاقات الشخصية.
* المستشار أحمد مكي "نائب رئيس محكمة النقض سابقاً" عضو المجلس الأعلي للقضاء: لابد من تطهير المواقع القيادية في الوزارات من محاسيب مبارك خاصة أعضاء الحزب الوطني "المنحل" ولجنة السياسات مع الابقاء علي الكفاءات بشرط عدم تورطهم في مساويء وفساد الحزب وقد جاء قرار شرف في هذا الصدد متأخراً وكان المفترض تطبيق استبعاد القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة علي مستوي الجمهورية فور حدوث الثورة.ومن أكثر الوزارات التي تحتاج للتطهير "الداخلية" و"الإعلام".