مازالت الوقفات الاحتجاجية مستمرة أمام الكاتدرائية بالعباسية للمطالبة بتنفيذ لائحة 1938م والتي تسمح للأقباط بالزواج الثاني. أكد المحتجون ان هذا حق مشروع لهم وعلي الكنيسة أن تسرع بتطبيق هذه اللائحة لأنهم سيظلون في اعتصام مفتوح حتي تتحقق مطالبهم التي منها عزل الأنبا بولا من منصبه كنائب رئيس المجلس الاكليريكي وإعادة هيكلته والعمل علي تكوين هيئة قضائية رقابية لمتابعة أعماله وإلغاء منطق مركزية القرار ومحاربة البيروقراطية بالكنيسة وغيرها من المطالب. اجمعوا علي أن كل قبطي من حقه أن يشعر بحرية وديمقراطية القرار الذي يحدد مسيرة حياته خاصة بعد ثورة 25 يناير التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية وأن يكون هناك تحسن في معاملة الافراد واحترام آدميتهم.. كما طالبوا بأن تكون هناك لجنة لاتمام التحقيقات تضم رجل ديني ورجل قانون واخصائيا اجتماعيا لحل مشاكلهم. يقول رفيق فاروق "ناشط قبطي" نطالب برحيل المجلس الاكليريكي المكون من كهنة واداريين يتخذون قرارات لم ترض جميع الأقباط مؤكدا أن الانبا بولا يتخذ قرارات خاطئة من شأنها إخماد الحياة الاسرية. أضاف طالبنا البابا شنودة أكثر من مرة بالتحقيق في "موقعة الكلب" التي أصيب خلالها أكثر من قبطي بجروح وهلع بعد إطلاق الكلاب علي المعتصمين أمام الكاتدرائية مما أصاب المتظاهرين بجروح طفيفة ورعب مما حدث. اشار الي أنهم مستمرون في الاعتصام حتي تتحقق مطالبهم المشروعة في تغيير اللائحة المعمول بها داخل الكنيسة وتطبيق لائحة 38 بشأن الزواج الثاني. وأكد أننا لانطلب من البابا شنودة تغيير شريعة الملة أو فكر الكنيسة ولكن تطبيق الحق والقانون وتساءلا من السبب الحقيقي في تجميد تطبيق اللائحة. قال أيمن رمزي "ناشط قبطي" نرفض أن نعيش تحت قانون سلطة الكنيسة نظرا لغلق الكاتدرائية أبوابها في وجهنا بعدما طرقنا الباب اكثر من مرة للحصول علي حقنا المسلوب. واضاف ان زواجنا الثاني حق مشروع لأن هناك خلافات تحدث مع زوجاتنا ولانستطيع العيش معهن مؤكدا ان المجلس يتعامل بمكيالين خاصة في بعض الحالات التي ظهرت علي الساحة وتم الانفصال بينها ضاربا مثالا بالفنانة المعروفة هالة صدقي وكيف تعامل معها المجلس وقرر انفصالها وأعطي لها الحق في الزواج الثاني علي الرغم من تحريمه عليها. اشار الي انهم يطالبون بوجود قانون مدني يسمح بالغاء لائحة 2008 والعودة بصورة سريعة الي لائحة 1938م مع توثيق عقود الزواج في الشهر العقاري دون تقييد الزواج علي الكنيسة. وقال ان هناك أكثر من 2 مليون حالة طلاق في المحاكم المصرية لم يتم حتي الآن اصدار الحكم بها بسبب تقرير المجلس الاكليريكي الذي يقوده الانبا بولا والانبا بشوي مؤكدا اننا نطالب بعمل قوانين للزواج تتم من خلال علمانيين من الشعب وليس رهبانا من الصحراء. أما وليد غطاس وأمير منير فقد طالبا بالحصول علي حقهما المسلوب داخل الكنيسة بعدما تعرضا للظلم من جانب الانبا بولا والانبا بيشوي. وفي المقابل فإن عادل صدقي "تاجر" وهو ناشط قبطي رفض المظاهرات التي اقيمت امس وقال: أنا قبطي وارفض بشدة عرض طلبات اخواني المسيحيين بمثل هذه الطائفة لأنها محرمة دينيا. اضاف : هناك بعض الاشخاص يلوثون سمعة زوجاتهم أمام الناس بعد اعلانهم عن حالات الزنا والفواحش التي ترتكب واصفا ذلك بانه جهل وتشهير بالاخرين. اضاف انه علي البابا شنودة ان يراجع نفسه في قراراته وكذلك إعادة هيكلة المجلس الاكليريكي الذي يقوده بعض غير المرغوب في وجودهم بالمجلس.