مجلس النواب يؤجر طابقين بمبني بنك التنمية.. للأعمال الإدارية

نظراً لكثافة العمالة داخل مجلس النواب بعد انضمام موظفي الأمانة العامة لمجلس الشوري الملغي دستورياً إلي مجلس النواب سارعت الأمانة العامة للمجلس تحت قيادة أمينها العام المستشار أحمد سعد إلي توقيع اتفاق عاجل مع بنك التنمية والائتمان الزراعي في شارع قصر العيني المواجه لمجلس النواب مباشرة باستئجار طابقين من مبني البنك لاستخدامهما في الأعمال الإدارية المهمة والضرورية للبرلمان.
علمت "المساء" أنه من المنتظر أن يتم نقل بعض الإدارات المستحدثة في المجلس لاستيعاب الزيادة العددية في الموظفين والعاملين لتخفيف حالة التكدس في العديد من المكاتب بعد دمج موظفي وعمال المجلسين علي أن يبدأ التنفيذ فور إخلاء البنك للدورين المؤجرين من مكاتبه وإداراته وسط توقعات بأن يتم النقل قبل انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة. بينما ربطت المصادر البرلمانية عملية النقل وما تم الاتفاق عليه مبدئياً علي زيادة عدد لجان البرلمان ما بين 25 و30 لجنة بدلاً من 19 لجنة حالياً سواء باستحداث لجان جديدة تواكب أحكام الدستور الجديد أو تفكيك اللجان المندمجة مثل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أو النقل والمواصلات.
كانت العديد من مكاتب وإدارات البرلمان قد تكدست بالموظفين بعد الاندماج إلي درجة أن تحول الموقف إلي مشاجرات بين الموظفين.