الإدارية العليا: 20 فبراير الحكم في دعوي عكاشة لحل 90حزباً

قررت دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا. رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي بصفته وكيلا عن الاعلامي توفيق عكاشة والتي يطلب فيها بحل جميع الاحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا. بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية لجلسة 20 فبراير المقبل.
ذكرت الدعوي أن هذه الاحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوي مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية. كما اخفقت تلك الاحزاب في تغطية القوائم الأربع المقررة علي مستوي الجمهورية. ما يؤكد ورقية هذه الاحزاب وهشاشة تكوينها.
أضافت الدعوي أن غالبية هذه الاحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير. ومعظمها تأسس عن طريق الاخطار. ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو. حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتي يتسني له الحصول علي الموافقة. ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوي 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب. فيما فشلت الاحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.
أوضحت أن هذا يعني ان بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا اليها لاسباب أخري. مؤكدة أنه في حالة استمرار هذه الاحزاب فان ذلك يشكل خطرا علي الجبهة الداخلية المصرية. ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن. خاصة أن اغلبها نشأ علي هوية دينية.
رفضت الدائرة الأولي أحزاب بالمحكمة الادارية العليا مد أجل الحكم في الطعن المقدم من سامي الروبي المحامي والمطالب بحل حزب النور السلفي لقيامه علي اساس ديني لجلسة 20 فبراير المقبل.
علي جانب آخر أودعت المحكمة الادارية العليا دائرة الاحزاب برئاسة جمال ندا رئيس مجلس الدولة. وعضوية المستشار عبدالفتاح أبو الليل. حيثيات حكمها برفض تأسيس حزب التحرير الشيعي. وقبول طلب رئيس لجنة شئون الاحزاب برفض تأسيس الحزب.
وقالت المحكمة: ان رئيس لجنة الاحزاب السياسية يستهدف من الطلب ما استهدفه قانون نظام الاحزاب السياسية لبسط رقابة المحكمة بشأن القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 2 مارس 2014 بالاعتراض علي تأسيس حزب التحرير. وذلك اما لتأييده أو إلغائه. وفق ما نصت عليه المادة 8 من هذا القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة .2011
وأضافت ان القرار الصادر من لجنة الاحزاب السياسية المعروض علي المحكمة. أنشئ علي أساس من أن وكيل المؤسسين سبق أن تقدم بطلب في 23 أكتوبر 2011. لتأسيس ذلك الحزب بموجب توكيلات لم تستوف النصاب العددي للتوكيلات. فقررت اللجنة بجلسة 10 نوفمبر 2011 عدم قبول الاخطار المقدم بشأن تأسيس هذا الحزب.
أشار إلي أن وكيل المؤسسين استوفي في طلبه الماثل النصاب العددي للتوكيلات المطلوبة وارفق بها برنامجا للحزب يعتمد في مجمله علي سند من مباديء ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. واشتملت هذه التوكيلات علي توكيلات تم تحريرها في تاريخ سابق علي تاريخ قرار اللجنة في 10 نوفمبر 2011. ويبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة آلاف توكيل وهو| ما يبني عن عدم توافر العلم لمقدمي هذه التوكيلات ببرنامج الحزب المقدم برفقة الاخطار المعروض وعدم توافقهم عليه.
أشارت المحكمة إلي أن لجنة الاحزاب السياسية تختص بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الحزب السياسي طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب تصدر قرارها بذلك. علي أن تعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر. علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو رفضه.
وأوضحت المحكمة أنه من مؤديات هذه النصوص أن ثمة علاقة نشأت بين ثلة من الافراد دافعها فكر قائم علي أهداف ومبادئ مشتركة لتأسيس حزب سياسي لتحقيق برنامج يتعلق موضوعه بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل المشاركة في مسئوليات الحكم متي أخطروا لجنة الأحزاب السياسية بذلك وتوافرها.
وتابعت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن أحمد راسم نفيس تقدم بتاريخ 11 فبراير 2014. باخطار إلي لجنة الاحزاب السياسية بتأسيس حزب التحرير. إلا أنه تبين للجنة ان المذكور سبق ان قدم اخطارا إلي تأسيس هذا الحزب بتاريخ 23 أكتوبر 2011 فقررت اللجنة عدم قبول هذا الاخطار بجلستها لعدم استيفاء النصاب المطلوب بالنسبة للاعضاء.