ذكرت شبكة "بلومبرج" الاخبارية الأمريكية أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 6.7 مليار دولار من قيمة استثماراتهم في تركيا خلال عام ..2015 منها 4.1 مليار دولار تم سحبها خارج البلاد الشهر الماضي بعد عودة حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أرودغان للسلطة بالفوز في الانتخابات البرلمانية وقالت "بلومبرج" في تقرير بثته أمس إن الحرب في سوريا المجاورة لتركيا والعقوبات التي فرضتها روسيا علي أنقرة بعد إسقاط الأخيرة لمقاتلة روسية علي الحدود التركية- السورية الشهر الماضي تهدد الاقتصاد التركي الذي يبلغ قوامه نحو 720 مليار دولار علي نحو قد يؤدي لمزيد من انسحاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وأضافت الشبكة أن مؤسسات اقتصادية تتوقع ان تشهد البورصة التركية استمرار عمليات بيع الأسم من قبل المستثمرين الأجانب علي نحو قد يدفع مؤشرات السوق التركي لأكبر تراجع سنوي منذ عام 2008 وفي الوقت الذي سجلت فبه تركيا أكبر عجز في الحساب الجاري بين دول مجموعة العشرين يشكك المستثمرون الأجانب في قدرة الحكومة المنتخبة حديثاً علي الضغط علي البنك المركزي لخفض سعر الفائدة دون أن يلقي هذا التوجه اعتراضا سياسياًَ ونقلت "بلومبرج" عن ويليام جاكسون الخبير الاقتصادي في شئون الأسواق الناشئة بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" المحدودة بلدن قوله إن الأسواق "بالغت في تفاؤلها" بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا الشهر الماضي مضيفاً أن المستويات المرتفعة للدين الخارجي في تركيا سيؤدي إلي تغير مزاج المستثمرين الأجانب خاصة إذا قامت الولاياتالمتحدة برفع سعر الفائدة مما سيؤدي بدوره لوضع المزيد من الضغوط علي الليرة والسندات التركية. وفيها يتعلق بوضع العملة التركية قالت "بلومبرج" إن قيمة الليرة التركية تراجعت أمام الدولار بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.1% ليوازي الدولار نحو 2.89 ليرة ونقلت الشبكة توقعات بير هامرلوند الخبير الاقتصادي بمؤسسة "إس. إي.بي" في ستوكهولم بأن تنخفض قيمة الليرة بنسبة 7.3% أمام الدولار بنهاية ديسمبر الجاري ليوازي الدولار 3 ليرة. نقلت "بلومبرج" عن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قولها في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي إن "تركيا تعد واحدا من الأسواق الناشئة التي تشهد تزايداً في دين القطاع الخاص الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاعتماد علي التمويل الخارجي ويهدد تصنيف الديون السيادية" وفي الإطار ذاته قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضية ان احتياج تركيا لتمويل خارجي ضخم وتعرضها لمخاطر جيوسياسية يؤدي إلي استمرار سلبية النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني ووضعت "فيتش" و"موديز" تركيا في أقل مستويات التصنيف فيما يتعلق بالاستثمار.
