أ ف ب بعد سنوات من النمو الجامح والتباطؤ في الأزمة العالمية، يبدو مستقبل الاقتصاد التركي مضطربا في عام 2014 تحت ضغط الأسواق العالمية ومستوى العجز والديون المقلقين في سنة انتخابية. وسجلت تركيا مؤخرا اداء اقتصاديا مذهلا جعل من هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 75 مليون نسمة في طليعة القوى الناشئة. وكان رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الموجود على رأس السلطة منذ 11 عاما فخورا بمعدلات النمو التي تجاوزت 8 بالمائة في 2010 و2011. وقد تفاخر امام المستثمرين بأن بلاده "واحة من الاستقرار". لكن الازمة العالمية بدأت تؤثر على هذا الاقتصاد النشيط. فبعد زيادة بلغت 2,2 بالمائة في اجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة زيادة قدرها "فقط" 3,6 بالمائة هذا العام، وليس اكثر من 4 بالمئة العام المقبل. وقال دنيز تشيشيك الخبير الاقتصادي في مجموعة "اسطنبول فينانتسبانك" أن "الاقتصاد التركي أصبح ضعيف جدا بسبب المناخ الدولي، وأعتقد أن السياسة التقييدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي وحالة عدم اليقين الناتجة سوف تزيد من حالة الضعف". ومثل الهند أو البرازيل، انخفض سعر العملة التركية الصيف الماضي بسبب أعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي ادى الى هروب المستثمرين الأجانب من الاقتصادات الناشئة. وانخفض سعر الليرة التركية بنسبة 13 بالمائة هذا العام ليصبح اكثر بقليل من ليرتين للدولار الواحد و2,75 ليرة مقابل اليورو الواحد. وأمام ضغط الحكومة للحفاظ على أسعار الفائدة مخفضة بما يكفي لعدم الاخلال بالنمو، يبدو أن البنك المركزي يواجه صعوبات في وقف هذا الهبوط. وحذرت وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان "موديز" و"ستاندارد اند بورز" من خطر زيادة العجز في الحساب الجاري والدين الخارجي. ويقدر محللون بأكثر من 7 بالمائة العجز في اجمالي الناتج المحلي التركي ويتوقعون استمرار الارتفاع في العام المقبل في بيئة تسودها التقلبات العالية في رأس المال الأجنبي.
