أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة من تجاوزات وأثارت حالة من غضب بعض المواطنين محل تحقيق في أجهزة الوزارة المختصة بذلك وأمام النيابة العامة وسوف يتم إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بشفافية وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وتطبيق القرارات والأحكام القضائية علي الجميع دون استثناء حرصا من الوزارة علي مبدأ سيادة القانون. كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا مساء أمس وفي إطار حرصها علي التفاعل مع المواطنين ومد جسور الثقة معهم أكدت فيه أنه لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة وأن العقيدة الراسخة في وجدانهم هي التضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين والالتزام باحترام نصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة إليهم والمحافظة علي الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا للقانون والدستور. أضافت الوزارة في بيانها انها لن تسمح لبعض التصرفات والأفعال الفردية أن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية في العمل الوطني وتضحيات رجالها الأبطال في مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا يقدمون من تضحيات في سبيل القضاء عليه وقدموا الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء وجادوا بدمائهم الذكية حتي يأمن المجتمع. أشار البيان إلي أن وزارة الداخلية ستظل محافظة علي ثقة الشعب المصري العظيم في شرطته وستحافظ علي هذه الثقة لأنها بمثابة الدافع لرجال الشرطة لأداء رسالتهم في تحقيق الأمن والأمان وأن رجال الشرطة عازمين دوما علي التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية والتفاني في إنجاز رسالتهم الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات مدركين كل ما يحيط بالوطن من مخاطر. يذكر أن الأيام الأخيرة الماضية كانت قد شهدت اتهامات بثت بعضها علي المواقع الاخبارية أو بلاغات وشكاوي تلقتها الوزارة عن تصرفات لبعض الضباط والأفراد تجاوزوا فيها القانون وكعادة الوزارة أحالت تلك الوقائع إلي التفتيش والرقابة بالوزارة وبعضها يتم التحقيق فيه أمام النيابة العامة للوصول إلي حقيقة الأمور ومعاقبة من يخطئ.
