ما نشرته "المساء الأسبوعية" يوم السبت الماضي بالمستندات تحت عنوان "كشوف البركة في وزارة التموين" وصرف مكافآت مالية ضخمة من شركات التموين والمطاحن والصوامع لقيادات الرقابة بالوزارة بالإضافة إلي طاقم حراسة الوزير وسائقي الوزير أثار غضباً واسعاً بين صفوف العاملين بالوزارة الذين أكدوا في اتصالاتهم بالجريدة أن هذا الأمر يعد إهداراً للمال العام وطالبوا بالتحقيق مع كل الذين تسببوا في إهدار هذه الأموال دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. تساءلوا: هل من المعقول أن يحصل رجل الرقابة لذي يقوم بمراقبة أعمال شركات المطاحن والصوامع والسلع الغذائية علي مبالغ مالية من الشركات التي يراقب عليها؟! وهل يستطيع بعد ذلك أن يراقب الشركات ويحرر لها محاضر إذا ارتكب المسئولون بها أي مخالفات؟! أكدوا أن مفتشي التموين يحصلون علي مكافآت هزيلة للغاية تتراوح ما بين 10 إلي 40 جنيهاً شهرياً ورغم ذلك لا يصرفونها بانتظام وتماطل الوزارة في صرفها لهم بينما تصرف للحرس والسائقين آلاف الجنيهات من كل الشركات التابعة لها وتبلغ 43 شركة. طالبوا بوقف هذه المهزلة فوراً ورد هذه الأموال التي تم صرفها بدون وجه حق بأثر رجعي ووضعها في صندوق "تحيا مصر". كما طالبوا بإحالة الذين أمروا بصرفها إلي النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة إهدار المال العام. يقول العربي أبو طالب المستشار الاقتصادي ورئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية إنه إذا كان البعض يقول إن صرف هذه المكافآت "عُرف" متبع منذ سنوات طويلة.. فإنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وحاجتها إلي كل "جنيه" لتحقيق النهضة الاقتصادية لا يجب أن نسمح بهذه المهزلة لأنه إذا تم صرف مكافآت لقيادات الوزارة من كل شركة من شركات التموين وعددها 43 شركة فإن معني ذلك أنهم يحصلون علي ملايين الجنيهات رغم أن هناك قراراً من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ينص في مادته الأولي علي ألا تزيد قيمة المكافآت التي يحصل عليها الموظف العام علي 18 ألف جنيه سنوياً.. بينما تنص المادة الثانية من نفس القرار علي أنه إذا تم حصول الموظف علي أكثر من 18 ألف جنيه يتم تحصيل المبالغ المحصلة بالزيادة لخزانة الدولة مع تولي النيابة الإدارية التحقيق ومعاقبة كل من خالف هذا القرار وإذا رفض رد المبلغ يتم إيقافه عن العمل. أضاف أن هؤلاء الموظفين يحصلون علي مكافآت من كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددها 43 شركة ومعني ذلك أنهم يحصلون علي ملايين الجنيهات وواجب وزير التموين د.خالد حنفي أن يتحرك وينفذ قرار رئيس الوزراء ولكنه لم يفعل حتي الآن .. بل إن كل ما يهمه هو كيف خرجت مستندات كشوف البركة من وزارة التموين!! أشار "أبو طالب" إلي أن هناك مفتشين قاموا بالعمل في أيام المواسم والإجازات وتم حرمانهم من أيام الراحة ومن تواجدهم مع أسرهم في هذه الأيام حتي يعملوا علي انضباط الأسواق وكشف التجار الجشعين ومع ذلك لم يحصلوا علي مستحقاتهم المالية عن هذه الأيام حتي الآن كما لم يصرفوا مكافآت الإثابة التي قررها الوزير أيام عيدي الفطر والأضحي الماضيين حتي الآن رغم انها مكافآت هزيلة ومع ذلك يتم صرف مكافآت لكبار القيادات. أوضح أن غير المقبول أن تصرف قيادات الرقابة بالوزارة علي مكافآت من الشركات التي يراقبونها لأنه في هذه الحالة لن يستطيعوا أن يحروزا أي مخالفات لهذه الشركات.. وهو في ذلك أشبه بالقاضي الذي يتقاضي مكافأة من متهم في إحدي القضايا؟!! ويتفق معه في الرأي محمد عباس رئيس اتحاد التموين بمحافظة أسوان مؤكداً ضرورة التحقيق مع المتسببين في إهدار المال العام والمخالفين للقانون ورد الأموال المنهوبة. أضاف أن وزير التموين د.خالد حنفي يجدد الخدمة للخارجين علي المعاش ولا يعطي فرصة لقيادات جديدة رغم مخالفة ذلك لقانون الخدمة الوطنية مشيراً إلي أن المسئولين بمديريات التموين أصبحوا يقلدون الوزير ويجددون للموظفين والمفتشين الذين يخرجون علي المعاش وذلك من خلال التقدم بمذكرة إلي المحافظ.. وفي نفس الوقت يتحدثون عن الشباب وإعطاء الفرصة لهم لتولي المناصب القيادية. يؤكد أنه إذا تم الاستغناء عن المستشارين بالوزارة فإن ذلك سيساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب ويحد من أزمة البطالة. أشار "عباس" إلي أنه بالنسبة للمكافآت التي تصرفها قيادات الرقابة وحرس الوزير وغيرهم فإنها رشوة مقنعة.. وشركات التموين تطبق المثل الذي يقول "اطعم الفم تستحي العين"!! أكد أن مفتشي التموين بالمحافظات لا يحصلون علي أي مكافآت من المديريات التي يعملون بها بدعوي أنهم تابعون لوزارة التموين وعندما يلجأون إلي الوزارة يُقال لهم: أنتم تابعون للحكم المحلي!! ويكشف عماد حجازي رئيس اتحاد التموين بالإسماعيلية أن مفتشي التموين يحصلون علي الفتات رغم أنهم الذين يتواجدون بالشارع ومطلوب منهم تحقيق الانضباط بالأسواق مشيراً إلي أن مفتشي التموين بالإسماعيلية يحصلون علي 17 ألف جنيه مكافأة كل شهرين يتم توزيعها علي 750 مفتشاً!!! أضاف أن الموظفين الاداريين بمكابت التموين يحصلون علي مكافأة قدرها جنيهان ونصف الجنيه!!! في الوقت الذي يصرف فيه المستشارون المحالون للمعاش مكافآت بالآلاف من الجنيهات من كل شركة من شركات التموين!! طالب بضرورة رد هذه الأموال بأثر رجعي وتوزيعها علي المفتشين الغلابة. تساءل "حجازي": أين الجهاز المركزي للمحاسبات ولماذا لا يتحرك لكشف هذه المخالفات؟! وهل يحصل موظفو هذا الجهاز بالوزارة علي مكافآت أيضاً ضمن كشوف البركة!! ويتفق معه في الرأي محمد الطباخ رئيس اتحاد التموين بالإسكندرية مؤكداً ضرورة أن يتحرك الجهاز المركزي للمحاسبات ويقوم بمسئولياته في الرقابة علي هذه الشركات وكشف المخالفات التي تقوم بها ومتابعة أوجه صرف أموالها لأنها أموال الشعب وليست أموالا خاصة. طالب بمحاسبة كل رؤساء الشركات الذين قاموا بصرف هذه الأموال دون وجه حق خاصة أن بلادنا تحتاج في هذه الأيام إلي كل جنيه لإعادة البناء من جديد. أكد الطباخ ضرورة معالجة التفاوت الكبير لمرتبات العاملين بالدولة مشيراً إلي أن مفتشي التموين بالوزارة يصل دخلهم الشهري إلي 4 أضعاف الدخل الشهري لمفتشي التموين بمديريات التموين بالمحافظات رغم أنهم يقومون بنفس العمل!! مؤكداً ضرورة التدخل لإصلاح هذا الخلل الذي يؤثر علي منظومة الرقابة بالوزارة.
