أثار قرار علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي - بصرف حافز جودة لبقالي السلع التموينية مؤخرا غضباً شديداً بين مفتشي التموين في المديريات المختلفة بسبب تجاهلهم في الحوافز والرواتب مؤكدين أنهم طالبوا بهذه الزيادة منذ عامين دون رد، وقالوا إن الوزارة حاولت تهدئتهم ووعدتهم بزيادة الحوافز إلي 50% دون أن يتحقق شيء علي أرض الواقع. وأكد بعض الموظفين أن تجار التموين يحصلون علي حوافز «عدم المخالفة» ويتسببون في إجهاد المفتشين الذين يقومون بعملية الصرف وإعداد التقارير الخاصة بها، وكذلك الكشوف المستحقة لذلك دون أن يحصلوا علي مكافآت أو حوافز نظير أعمالهم والتي تعد جهوداً إضافية تتمثل في التفتيش والرقابة، مشيرين إلي أنهم يبذلون فيها جهداً كبيراً. وقال أحد مفتشي التموين ل«الدستور» إنه وزملاؤه يضطرون حاليا إلي طلب رزمة ورق وأقلام من التاجر الذي يتوجه للصرف كمحاولة لتغريمه أموالا، محذرا من غضب مفتشي التموين الذي يتصاعد نتيجة قرارات الوزير الذي سمح مؤخرا بصرف حافز جودة للمخابز البلدي بواقع خمسة جنيهات عن كل جوال زنة 100 كيلو جرام لشهر مارس.