رواتب فلكية لأبناء الكبار .. فى "القابضة للغازات"

اشتعل الغضب بين العاملين في الشركة القابضة للغازات بعدما اكتشفوا العديد من المخالفات وإهدار المال العام بالشركة ونظموا العديد من المظاهرات بدأت يوم الأحد الماضي طالبوا خلالها بتثبيتهم في الشركة ووقف نزيف المال العام.
وما أشعل المواجهة من جديد المهزلة التي كشفتها «الوفد الأسبوعي» العدد الماضي عن صرف مكافآت الشهر الحالي لقيادات البترول ومنهم الوزير السابق محمود لطيف وإبراهيم صالح عضو مجلس إدارة الشركة الذين يحاكمون الآن علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهي الحقيقة التي اعترف بها قيادات البترول في خطاب ل «الوفد الأسبوعي».
أكد مسئولو الشركة أن المهندس محمود لطيف كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة حتي 22 فبراير 2011 كما أن المهندس إبراهيم صالح كان عضوا بمجلس الإدارة ممثلا لوزارة المالية وكلاهما ترك الشركة قبل التحقيق معهما، ويستحقان حصة من الأرباح عن مدة خدمتهما في الشركة، وتم صرف الأرباح لهما وتحديد مكافآتهما بناء علي قرار من الجمعية العامة للشركة.
وأضافوا في خطاب أنه علي الرغم من عدم ورود أي إخطار من الشركة أو لوزارة البترول يفيد بمنع الوزير السابق وإبراهيم صالح من التصرف في أموالهما التحفظ عليها إلا أن الشركة توخيًا منها للمسلك القانوني السليم قامت بإيداع نصيب كل منهما من الأرباح في حساباتهما البنكية تحسبا لصدور قرار بالتحفظ علي أموالهما ومنعهما من التصرف فيها، وأكد الخطاب أن المبالغ التي تم صرفها لمحمود لطيف وإبراهيم صالح هي مستحقاتهما في أرباح الشركة وفقا للوائح والقوانين، ولم تكن جريمة ولن تكون أموال الشركة «تكية».
وقد احتوي خطاب الشركة علي عدد من المغالطات، فالمكافآت التي تم صرفها وفقا لأمر الصرف كانت عن شهر أكتوبر الحالي، وخلال هذا الشهر كان الوزير السابق وإبراهيم صالح قد خرجا بالفعل من منصبهما منذ فبراير الماضي وفقا لما جاء في الخطاب ولا يستحقان مكافآت بعد هذا الشهر والجريمة الحقيقية أن يتم صرف مكافآت بعد انقضاء مدة خدمتهما كما أن إصرار الشركة علي إيداع المكافآت في الأرصدة البنكية جاء لصعوبة صرف المكافآت بشكل مباشر إلي لطيف وصالح لحبسهما في سجن طرة علي خلفية اتهامهما في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل.
والأخطر من ذلك أن قيادات الشركة باعترافها تقنن صرف مكافآت تصدير الغاز لاسرائيل المتوقف منذ إبريل الماضي، والواضح أن هناك اسماء أخري حصلت علي نفس المكافأة بشكل قانوني، وهو ما يتطلب فتح ملف التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين في الحصول علي مكافآت من وراء الصفقة.
العاملون في الشركة خصوصًا عمالة المقاولات خرجوا في تظاهرات الأحد الماضي وحملوا منشورات كشفوا فيها عن فضائح ومخالفات أخري تدور داخل الشركة ووزارة البترول من إهدار المال العام وتعيين أبناء كبار المسئولين فيها وحرمان العدد الأكبر من العاملين من حقهم في التعيين علي حساب أبناء الكبار.
كشف العاملون عن تعيين محمد صالح ابن المهندس إبراهيم صالح عضو مجلس إدارة شركة الغاز القابضة مهندسا في شركة شلمبرجير لخدمات البترول براتب 6 آلاف جنيه شهريا وذلك بموجب خطاب من والده، إلا أن الوظيفة لم تعجبه فقدم استقالته وقام والده بتعيينه في شركة الغاز كمهندس آبار براتب 7500 جنيه شهريا وجاء في بيان الحالة الوظيفية له أنه ابن المهندس إبراهيم صالح محمود وهي السمة التي أهلته ليحصل علي منصبه في الشركة.
وفي مذكرة داخلية رفعها العاملون في الشركة إلي المهندس حسن المهدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات وأحمد النمر مساعد رئيس الشركة أن شئون العاملين في الشركة تمادت في قمع الموظفين عن طريق إضافة الخبرة لمن يعملون في غير مجال العمل ومنع الخبرة عن العاملين بالشركة، حيث ان مدة الخبرة تصرف وفقا لهوي المرأة الحديدية في الشركة سحر ممدوح التي أضافت سنوات خبرة غير صحيحة لبعض العاملين ومنها علي سبيل المثال سارة محمد حسين والتي كانت تعمل في إحدي شركات السياحة لمدة خمس سنوات قبل أن تعمل في شركة الغاز وتم إضافة سنوات الخبرة لها علي أنها كانت تعمل في شركة الغاز.
أكد العاملون أن الوزير السابق محمود لطيف ارتكب مخالفات عديدة صمت عليها الوزير الحالي عبدالله غراب، منها تعيينه لضابط سابق مفصول من الخدمة بقرار من الرقابة الإدارية- تحتفظ الجريدة باسمه- للعمل كمدير عام مساعد الأمن الخارجي والاتصالات بالشركة المصرية القابضة للغازات، كما أسند إليه مهمة الإشراف علي مزرعة العجول التي يمتلكها علي طرق مصر الاسكندرية الصحراوي، والغريب انه تم إضافة 4 سنوات خبرة مضروبة للضابط المفصول وبعد ان ارسلت عشرات الشكاوي مرفقة بالمستندات إلي الوزير قام بترقيته وندبه إلي شركة أنابيب البترول بدرجة مدير عام.
كما أضاف محمود لطيف اسم المدير العام المساعد له في جميع اللجان التي تعقد بالشركة ليحصل علي مكافآت من خلالها وبعد أن شكا العاملون، أضاف 70 من رجاله في تلك اللجان ضاربا بكل القوانين عرض الحائط.
وكشف العاملون أيضا عن مستندات خطيرة تتضمن تعيين عدد كبير من أبناء العاملين بشركة الغاز جاء علي رأسهم محمد إبراهيم صالح وكريم جمال محمد ناصر ومحمود محمد نصر أحمد للعمل بأنشطة توصيل الغاز بالشركة، ورنا وائل سعد التي تعمل في العلاقات العامة ومعتز أحمد فوزي في حماية البيئة وزينب علي عبدالمطلب وأيضا سارة محمد عمر محمد ومروة محمد السيد جبريل اللتان تعملان في نيابات الشركة وهؤلاء جميعا أبناء مسئولين كبار بالشركة.
مذكرة أخري مدعمة بالمستندات قدمها العاملون بشركة الغاز القابضة إلي رئيس الشركة ووزير البترول كشفت عن إهدار مال عام بصرف مبالغ للعاملين بغير وجه حق لعدد من الأسماء بقيمة 500 ألف جنيه، وأيضا إهدار المال العام نتيجة الإهمال في تسليم الأعمال مما تسبب في فرض غرامات بقيمة 30 ألف جنيه لصالح صندوق الطوارئ بالتأمينات وقد أدينت مسئولة بالشركة في حكم قضائي بسبب تلك الواقعة إلا أن رئيس الشركة لم يبعدها عن مكانها.
أيضا تم صرف قروض مالية بالمخالفة للقانون لستة من العاملين دون وجه حق وبالمخالفة للائحة الشركة وتم أيضا صرف مبالغ مالية ورواتب لمستشارين من الشركة رغم انتهاء مدة التعاقد معهم، منهم المهندس عبدالحميد المقدم وأنور عوض سلامة وأحمد محمد الفقي، والغريب أن المذكرات والمستندات التي قدمها العاملون بالشركة لم تنجح في وقف نزيف الفساد الذي أصاب شركة الغاز ولم يتم التحقيق في القضايا المعروضة علي رئيس الشركة مما دفع العاملين إلي التظاهر والتهديد باعتصام مفتوح في حالة عدم محاسبة المفسدين.