امسك جريمة فى صفقة الغاز

فيما يشبه التكية تدار الشركة القابضة للغازات التي فتحت خزائنها لبعض قيادات البترول ليغرفوا منها ما شاءوا من اموال. فالشركة التي ساهمت بشكل كبير في تصدير الغاز
الي إسرائيل وكانت شريكة مع حسين سالم في الصفقة المحرمة لم تكتف بالمليارات المهدرة في صفقة الغاز التي ربح منها الجميع ولكنها راحت تقسم مكافآت تصدير الغاز الي قادة الوزارة المحبوسين في سجن طرة الآن علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
فحسب المستندات التي حصلت عليها «الوفد الأسبوعي» قامت الإدارة العامة للمراقبة المالية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية في 11/10/2011 بصرف مكافأة الي وزير البترول السابق محمود لطيف المحبوس حاليا علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل التي يحاكم فيها مبارك وولداه ورجل الأعمال حسين سالم وصلت قيمتها الي 209 آلاف و826 جنيها بالمستند رقم 2426.
والغريب ان الشركة قامت بتحويل المبلغ مباشرة الي حساب الوزير السابق في بنكHSBC مباشرة تحت مسمي مكافأة انتاج لعامي 2010 و2011 بتوقيع رئيس الإدارة المالية التي من المفترض انها تراقب اعمال الصرف في الشركة، والغريب ان المكافأة التي صرفت للوزير السابق كانت قيمتها 224 ألفا و583 جنيها ولكن الإدارة المالية استقطعت مبلغ 14 الفا و757 جنيها من الوزير تحت بنود مختلفة وتم الصرف بموجب الشيك رقم 1135730001 وقام باستلام المبلغ ابو داوود الظاهري الموظف بالبنك وأودعه بحساب الوزير السابق في البنك.
ولم تكتف الشركة القابضة بذلك ولكنها قامت بصرف مكافأة الي إبراهيم صالح محمود عضو مجلس ادارة الشركة والمتهم ايضا في قضية تصدير الغاز الي إسرائيل عن مكافأة إنتاج عن عامي 2010 و2011 وصلت الي 31 الفا و944 جنيها وقامت بتحويل المبلغ الي حساب الرجل في البنك الأهلي والذي يحمل رقم 41000596451 في 11 أكتوبر الماضي.
والأغرب من هذا وذاك ان الوزير السابق محمود لطيف والمهندس ابراهيم صالح عضو مجلس أدارة الشركة القابضة للغازات حصلا علي عمولات من تصدير الغاز الي إسرائيل بحسب تاكيدات السفير أبراهيم يسري صاحب دعوي تصدير الغاز الي إسرائيل وكافأهما رئيس الشركة القابضة بمنحهما مكافآت عن صفقة تصدير الغاز التي يحاكم عليها عدد كبير من قيادات البترول.