بالأسماء والمستندات والأرقام .. "محيط" تكشف فساد الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء

شركة الكهرباء هي الراعي الرسمي للفساد .
الأموال توزع على عاملين غير عاملين بالشركة .
يتم فرض ضريبة على المكافآت لذر الرماد في العيون .
عضو مجلس شورى يتقدم ببلاغات لوقف إهدار المال العام بالشركة .
الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد تفضح فساد الشركة .
بات الفساد أمراً معتاداً عليه داخل شركات الكهرباء، فلم نكد ننتهي من واحدة، إلا وتتجلى على الساحة غيرها، وضيفنا الجديد هذه المرة "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" وهذا ما كشفت عنه مستندات الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط" على نسخة منه، حيث كشفت المعلومات عن قيام المهندس عبد العزيز عنتر غزلان، رئيس منطقة كهرباء القاهرة التابعة للشركة، بصرف مكافآت لبعض العاملين بصورة مستمرة وبدون أي مبرر على الإطلاق يستدعي ذلك.
بالأسماء والأرقام
كما كشفت المستندات، صرف مكافآت بقيمة 26 ألف جنيه يوم 13 مارس الماضي، بدون وجه حق ل24 عاملاً بالشركة، وهم المهندس أحمد حلمي أحمد حلمي 1500 جنيه، والمهندس شريف محمد حسن 1500 جنيه، والمهندس أمير محمود على 1500 جنيه، والمهندس مصطفي عبده مصطفي 1500 جنيه، والمهندس رمضان عيد حسين سليمان 1900 جنيه، والمهندس أمين عبد النعيم محمد 3000 جنيه، والمهندس مصطفى صبحى محمود 1000 جنيه، والمهندس مجدى محمد أمين 1000 جنيه، المهندس محمد أحمد محمد محمود 950 جنيهاً , المهندس محمد فتحي عبد العزيز 950 جنيهاً, المهندس أحمد عبد المنعم محمد 950 جنيهاً، المهندس محمد إسماعيل عطية 950 جنيهاً , المهندس عمرو عبد الكريم عمارة 950 جنيهاً، والمهندس كريم محمد مصطفي 900 جنيه، و المهندس إبراهيم حسين محمد 900 جنيه، والمهندس عادل عطية حسن 900 جنيه، والمهندس أحمد محمد أحمد خليفة 850 جنيهاً، والمهندس محمد جمال الدين محمد 850 جنيهاً، والمهندس محمد عصام محمد 850 جنيه، والمهندس محمد محمود عبد الحميد 800 جنيه، وياسر فتحي السيد 500 جنيه، وممدوح جابر عثمان 500 جنيه، ومحمد طلعت شميس 450 جنيهاً، والمهندس محمد صلاح مصطفي الشال 400 جنيه، والمهندس عبد الله مسعد عمران حسن 400 جنيه، والمهندس مصطفي عبد الله مصطفي عبد الهادي 400 جنيه ، والمهندس سمير صبري منصور عيسي 400 جنيه، ومحمد عبد الله 400 جنيه .
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فقط، بل حصل أيضاً عدد من السائقين على مكافآت أيضاً بدونِ أي مبررٍ، وهم السائقين محمد علي محمد، وفتوح إسماعيل، وحسن احمد حسن، إذ حصل كل واحد منهم علي 350 جنيهاً، إضافة إلى هاني مصطفي عطية الذي حصل على 200 جنيه فقط.
ذر الرماد في العيون
وأوضحت المستندات أيضاً، أن غزلان، لم يتوقف على صرف هذه المكافآت فقط -لهؤلاء الموظفين المذكور أسمائهم- بل قام بصرف ما يقرب من 16 ألف جنيه، في مطلع يناير الماضي، وتلاها مكافآت أخرى بنفس القيمة في منتصف يناير، ثم تلاها مكافآت أخرى في ديسمبر من نفس العام، ورغم كل هذه المكافآت، إلا أن اللافت للانتباه أن هذه المكافآت يتم فرض نسبة ضئيلة من الضرائب عليها، تقدر ب6% فقط لذر الرماد في العيون.
صرف مكافآت لغير العاملين
ولم تكتفِ "الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد" بما ذكرت، بل أكدت أن المهندس فتح الله شلبي رئيس الشركة، قد أرسل خطاباً للمهندس عبد العزيز عنتر غزلان رئيس منطقة الكهرباء، يتضمن محتواه على ضرورة صرف مكافآت بقيمة 6500 جنيه للعاملين بجهاز القاهرة الجديدة، على الرغم أن هؤلاء العاملين المقرر صرف المكافآت لهم ليس لهم أي علاقة بالشركة، إذ أنهم ليسوا من العاملين بالشركة.
وكشفت المستندات أيضاً عن قيام الشركة بصرف مكافآت بقيمة 14 ألف جنيه لمديري القطاعات بشركة توزيع جنوب القاهرة، وهي غير تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأمر الذي يُعدً مخالفاً للقانون حيث يتم صرف مكافآت لعاملين ليس لهم أي علاقة بالشركة على الإطلاق.
تأجير مواقع بالمخالفة لشركات الاتصالات
وإلى جانب الفساد المتعلق بإهدار المال العام بالشركة، فهناك فساداً من نوع أخر يتمثل في صورة التعاقد مع شركات الاتصالات "موبينيل ، وفودافون، واتصالات" ،والمشكلة لا تكمن في التعاقد فقط، بل في الأسعار التي حددتها شركة الكهرباء لشركات الإتصالات، وهو ما خالف القيمة التي حددتها الشركة للإيجار داخل التعاقد، بالإضافة إلى أن المساحة التي تم إيجارها للشركة تخالف ما جاء بالتعاقد، ولعل أبرز الأماكن التي قامت شركة الكهرباء بتأجيرها لشركة موبينيل، موقع محطة محولات كوم حمادة، وموقع محطة حلق الجمل، بالإضافة إلى مواقع أخرى بمحافظات أخرى ولعل منهم محطة محولات مصرف عموم الرحمانية وبسيون وكفر صقر، ومن خلال المعاينة الفعلية لهذه المحطات، تم التأكد من مخالفة المساحة التي تم إيجارها لما هو منسوب في التعاقد ، وهذا ما إتضح من صور الشيكات التي تم تحصيلها لإيجار هذه المواقع، لتكون شركة الكهرباء هي الراعي الرسمي للفساد.
بلاغات لوقف الفساد
وفي ظل تزايد الفساد الذي تمارسه شركات الكهرباء والذي لا يمكن لأحد السكوت عليه، تقدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، بمذكرة إلى مجلس الشورى يطالب فيها بضرورة وقف إهدار المال العام في نظام الحوافز، والمكافآت المبالغ فيها، لقيادات شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.