بالمستندات... اهدار المال العام بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

استمراراً لمسلسل الفساد المتواصل وإهدار المال العام بشركات الكهرباء في مصر، كشفت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بالمستندات وقائع لإهدار المال العام داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تكشف المستندات قيام رئيس منطقة كهرباء القاهرة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء عبد العزيز عنتر غزلان، بصرف مكافآت بصفة مستمرة بدون أي مبرر وبدون وجه حق .
فقد أوضحت المستندات أن عبد العزيز عنتر غزلان رئيس منطقة القاهرة قام بصرف مكافآت تجاوزت 26 ألف جنيه يوم 13 مارس المنصرم وذلك لأربعة وعشرون عاملاً بالشركة، مع العلم أن العمال في هذا الوقت كانوا قد نظموا إضراباً عن العمل إحتجاجاً لتأخر صرف الحوافز الخاصة بهم ، فقد كشفت المستندات عن الأسماء التي تم صرف مكافأت لهم ، وتمثلت تلك الاسماء في المهندس أحمد حلمي 1500 جنيه، والمهندس شريف محمد حسن 1500 جنيه، والمهندس أمير محمود علي 1500 جنيه، والمهندس مصطفي عبده مصطفي 1500 جنيه، والمهندس رمضان عيد حسين سليمان 1900 جنيه، والمهندس أمين عبد النعيم محمد 3000 جنيه، والمهندس مصطفي صبحي محمود 1000 جنيه، والمهندس مجدي محمد أمين 1000 جنيه، المهندس محمد أحمد محمد محمود 950 جنيها ، المهندس محمد فتحي عبد العزيز 950 المهندس أحمد عبد المنعم محمد 950 جنيه، المهندس محمد إسماعيل عطية 950 جنيه ، المهندس عمرو عبد الكريم عمارة 950 جنيها، والمهندس كريم محمد مصطفي 900 جنيه، و المهندس إبراهيم حسين محمد 900 جنيه، والمهندس عادل عطية حسن 900 جنيه، المهندس أحمد محمد أحمد خليفة 850 جنيه، والمهندس محمد جمال الدين محمد 850 جنيه، والمهندس محمد عصام محمد 850 جنيه، والمهندس محمد محمود عبد الحميد 800 جنيه، وياسر فتحي السيد 500 جنيه، وممدوح جابر عثمان 500 جنيه،و محمد طلعت شميس 450 جنيها، والمهندس محمد صلاح مصطفي الشال 400 جنيه، والمهندس عبد الله مسعد عمران حسن 400 جنيه، والمهندس مصطفي عبد الله مصطفي عبد الهادي 400 جنيه ،والمهندس سمير صبري منصور عيسي 400 جنيه، ومحمد عبد الله 400 جنيه، ولم يتوقف الأمر علي ذلك فقط بل حصل أيضاً عدد من السائقين علي مكافأت أيضاً بدون اي مبرر وهم السائقين محمد علي محمد و فتوح إسماعيل و حسن أحمد حسن ، إذ حصل كل منهم علي 350 جنيها، كما حصل هاني مصطفي عطية 200 جنيه.
إهدار مال عام
ولم يتوقف إهدار المال العام بالشركة المصرية لنقل الكهرباء علي ذلك فقط، بل كشفت أيضاً الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، عن إرسال المهندس فتح الله شلبي رئيس الشركة ، خطاباً لرئيس منطقة القاهرة عبد العزيز عنتر غزلان ، يتضمن ضرورة صرف مكافآت قدرها 6500 جنيه للعاملين بجهاز القاهرة الجديدة ، الأمر الذي أكد فساد وإهدار المال بالشركة مع العلم أن المقرر صرف المكافآت لهم ليسوا من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ولم يتوقف أيضاً مسلسل الفساد بهذه الشركة علي ذلك بل تم صرف مكافآت لمديري القطاعات بشركة توزيع جنوب القاهرة، إذ بلغ حجم وقيمة هذه المكافآت 14 ألف جنية، مع العلم أن شركة توزيع جنوب القاهرة ليست تابعة علي الإطلاق للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
الدور الرقابي
وفي ظل غياب الدور الرقابي لوزارة الكهرباء لنشاط هذه الشركة، واصلت الشركة فسادها، إذ واصل غزلان صرف المكافآت التي باتت شبه يومية، دون وجه حق وبدون أي أسباب لصرفها، ففي بداية يناير الماضي تم صرف قرابة 16 ألف جنية ، وفي منتصف يناير تم صرف مكافآت بنفس القيمة، وكان يسبقها في 26 ديسمبر صرف مكافآت أيضاً، ثم تلاها مكافآت أخري في 26 ديسمبر، علماً بأن هذه المكافآت يتم صرف نسبة ضئيلة من الضرائب عليها والتي قدرت ب6% فقط.
وتزايد الغموض داخل الشركة والتساؤلات عن إلي أين تذهب هذه المكافآت مع العلم أن هذه المكافآت لم يذكر حتي الآن عن أسماء الحاصلين عليها، سوي الأسماء التي ذُكرت في البداية عن العمل ليوم واحد، وإذا كان رئيس المنطقة يتحصل علي كل هذه المبالغ، فكم يبلغ حجم الأموال التي يتحصل عليها كافة القيادات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء في مصر.
ولم يتوقف الفساد بالشركة المصرية لنقل الكهرباء داخلها فقط، بل خارجها أيضاً، وهذا ما أكدته المستندات عن إهدار المال العام لهذه الشركة بالتعاون مع إحدي شركات المحمول " موبينيل" ، والذي بدأ منذ عام 2007 ولازال مستمراً حتي هذه اللحظة، حيث ان شركة موبينيل طلبت من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن تستأجر عدد من المواقع التي تمتلكها الأخيرة بمحافظة البحيرة، وذلك لإقامة شبكة اتصالات خلوية للتليفون المحمول ، واشترطت عليها شركة الكهرباء أنها ستُأجر لها عدد من المواقع لذلك ولكن بشرط أن تقوم بتركيب عداد تجاري لتحديد الاستهلاك الكهربي والتوصيلات اللازمة لتشغيل الأجهزة
واللافت للإنتباه أن المشكلة لا تكمن علي الإطلاق في التعاقد وإنما تتلخص في الأسعار الخيالية التي حددتها الشركة للإيجار الأمر الذي يسمح بالتلاعب في المواقع حيث تم إضافة أجزاء قد فاقت المسموح به بالعقد علي أن يتم الحساب بطريقة " عد الجمايل"، أو " ساعدني وأساعدك"، كما لم يتوقف الأمر علي ذلك فقط بل ستؤثر أيضاً موجات هذه الأجزاء بالسلب علي صحة العاملين بمحطة المحولات، التي تتزايد مخاطرها سواء من الإشعاعات والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة بالهوائيات المركبة علي الأبراج والتي تؤثر بالسلب علي العاملين بتلك المحطات.
وقد أثبتت المستندات أيضاً أن التعاقد الذي تم بين شركة الكهرباء وموبينيل كان علي طابق واحد، ولكن ما تم كان غير ذلك فقد تم التعاقد علي ثلاثة طوابق ، لتتحصل شركة الكهرباء علي مبالغ فادحة من الإيجار، الأمر الذي يؤكد إهدار مال عام ويثير من التساؤلات إلي جيوب من تذهب هذه الأموال، كما يؤكد ذلك وجود صفقات باتت غير قانونية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد.
وقد وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود إيجار لمواقع كثيرة تمتلكها الشركة لصالح شركة موبينيل، ولعل من هذه المواقع موقع محطة محولات كوم حمادة، وموقع محطة حلق الجمل، بالإضافة إلي مواقع أخري بمحافظات أخري ولعل منهم محطة محولات مصرف عموم - الرحمانية - بسيون - كفر صقر، ومن خلال المعاينة الفعلية لهذه المحطات، تم التأكد من مخالفة المساحة التي تم إيجارها لما هو منسوب في التعاقد ، وهذا ما اتضح من صور الشيكات التي تم تحصيلها لإيجار هذه المواقع.
تعاقدات
ولم يتوقف الأمر علي التعاقد الذي تم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة موبينيل فقط، بل تم التعاقد بين شركة الكهرباء وشركة فودافون وشركة " إتصالات" أيضاً، لتكون شركة الكهرباء هي الراعي الرسمي للفساد، إذ كانت تحتفظ بالعقود المبرمة بينها وبين هذه الشركة لتكون هي الفاعل والمتستر في الوقت ذاته علي جرائم الفساد وإهدار المال العام ، من خلال صفقات التعاقد الغير قانونية لتذهب الأموال لجيوب الفاسدين بهذه الشركة.
مذكرة للشوري
وجراء كل هذا الفساد تقدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة بمذكرة إلي مجلس الشوري ، يتلخص محتواها بضرورة وقف إهدار المال العام في نظام الحوافز والمكافآت المبالغ فيها لقيادات شركات الكهرباء علي مستوي الجمهورية، لاسيما وأن مظاهر إهدار المال العام بهذه الشركات باتت لا تتناسب علي الإطلاق بالظروف التي تمر بها مصر هذه الفترة، وذلك في ظل المخالفات التي يتم إثباتها في محاضر رسمية بالشركات لعل آخرها محضر شركة " ABB والذي أكد صرف مبلغ قدره خمسة ملايين و92 ألف جنيه بدون وجه حق لصالح شركة " إيجي تك".