أكد خبراء الاستثمار العقاري والمطلوبين علي أن مشاكل المستثمرين في طريقها للحل بعد إقرار هيئة المجتمعات العمرانية اللائحة العقارية الجديدة والتي تنظم العمل بين الحكومة والمستثمرين إلي جانب إنشاء لجنة لحل مشاكل المستثمرين مما يعد خطوة مهمة للحد من المنازعات القضائية ويؤثر إيجابياً علي السوق العقاري بصفة عامة. أوضح ممدوح بدرالدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري أن إقرار هذه اللائحة سيؤدي إلي تنظيم السوق وتقليل بناء الوحدات العشوائية التي تنتشر بجميع المحافظات بالإضافة إلي أن هذه اللائحة تعمل علي جذب المستثمرين خاصة أن هذا القطاع يعد فرصة رائعة للمستثمرين العرب والأجانب وتساعد في ارتفاع معدلات التنمية بشكل عام مؤكداً أن إقرار اللائحة يوضح مدي حرص الحكومة علي معالجة السلبيات التي تواجه قطاع العقارات والاستثمار بصفة عامة.. أضاف أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة العاشر للتنمية العقارية أن اللائحة العقارية تمثل نقطة تحوُّل في تاريخ السوق العقاري وبداية لعملية تنظيم حقيقية للسوق خاصة إدخال نظام المطور العام والمشاركة في عمليات طرح الأراضي سيجعل اتخاذ القرار بالمشاركة ووضع كافة الرؤي في الاعتبار مما يعود بالاستقرار علي السوق ويسهم في زيادة مساحات الأراضي المرفقة وزيادة الاستثمار والبناء في الفترة القادمة بما يناسب كافة الفئات والطبقات وشرائح المجتمع المصري. طالب دويدار بضرورة وضع آليات محددة بضوابط لتطبيق نظام لمطور العام حتي تقوم الوزارة بمنع الأراضي للشركات التي تتأكد من قدرتها علي إقامة المشروعات الضخمة. * أضاف علاء فكري مطور عقاري أن نظام المطور العقاري أثبت نجاحه في العديد من المشروعات بالمقطم والمعادي ومصر الجديدة وإقراره في اللائحة الجديدة يساعد علي تكرار هذه التجارب الناجحة وسيؤدي إلي استقرار أسعار الأراضي وزيادة مساحات الرقعة المرفقة مما يساعد في الإسراع بإقامة المدن الجديدة والمشروعات الكبيرة وأن هذه خطوة جادة نحو حل مشاكل المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والذي يُعد محور التنمية في مصر والمساهم في تحسن الوضع الاقتصادي بصفة عامة للمساهمة في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية.