قرر مجلس النواب تخصيص 5% من نظام التصويت الإلكتروني لصالح النواب ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة بعد أن ضم البرلمان نسبة من هؤلاء في إطار ما نص عليه الدستور والقانون من تمثيل هؤلاء ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر في الوقت الذي حقق فيه الفنيون في البرلمان ومعهم الخبراء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انتصارا كبيرا بتعريب النظام الإلكتروني للتصويت ليكون باللغة العربية بدلا من الإنجليزية في الوقت الذي تم فيه تكبير حجم الخط علي اللوحة التي تظهر عملية التصويت لتكون واضحة لا لبس فيها خلال إعلان الحصر النهائي وهي اللوحة التي تتكون من ثلاث خانات نعم ولا وممتنع. وكانت قاعة مجلس النواب الكبري المخصصة لانعقاد الجلسات قد شهدت أمس تفصيليا أول تجربة حية علي الطبيعة في حضور مكثف لوسائل الإعلام والصحافة بمشاركة وزيري الشئون القانونية والاتصالات والأمين العام للبرلمان خالد الصدر وعدد من العاملين في البرلمان وشاهدوا التجربة علي الطبيعة وتم تدريب العاملين المختصين علي ملاحظة ومتابعة هذا النظام الذي يتم تشغيله بعد أكثر من 17 عاما من تركيبه بالقاعة ولم يتم تشغيله طوال عهدي الرئيسين الأسبق حسني مبارك والمخلوع محمد مرسي حيث رفضت الأغلبية الإخوانية والسلفية الذين شكلوا برلمان 2012 الإخواني. وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات إن النظام الإلكتروني الجديد يبدأ بالكارت الذكي لكل عضو ليثبت به حضوره في الجلسات واللجان. كما أنه يحمل البصمة الخاصة بكل عضو. إلي جانب استخدامه في طلب الكلمة والتصويت بنعم أو لا أو الامتناع. إلي جانب إظهار حصر دقيق لعدد المصوتين داخل الجلسة. وأشار القاضي إلي أن هذا المجلس يعكس العبق والتاريخ مع الحداثة. حيث إن قاعة المجلس لها عبق تاريخي والحداثة تتمثل في نظم التصويت الجديدة. من جهته. قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن التصويت الإلكتروني سيعمل علي تنظيم العمل داخل البرلمان فيما يتعلق بتفنيد الأصوات بشكل سلس. معربا عن شكره لوزارة الاتصالات والشركات المنفذة.