حل مشكلة الطاقة وتوفير الغاز لجميع المصانع بدءاً من نوفمبر الحالي

في أول مؤتمر صحفي له أمس قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ان مشكلة توفير الطاقة للصناعة بدأت تجد طريقها للحل خلال نوفمبر الجاري حيث تم توصيل الطاقة لجميع المصانع متوقعا أن يسهم ذلك في انتظام وزيادة الصادرات المصرية حيث كانت مشكلة الطاقة تمثل أحد أسباب تراجع الصادرات خلال الفترة الأخيرة.
أشاد قابيل باستجابة البنك المركزي لمطلب الوزارة الخاص باستثناء مصدري ست دول عربية من قيود ايداعات الكاش الأجنبي وهذه الدول هي ليبيا وسوريا والعراق والعراق واليمن والسودان وفلسطين لافتا إلي أن الصادرات المصرية للدول الست تتراوح بين 5.1 و2 مليار دولار.
قال قابيل ان الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية جديدة تهدف إلي زيادة الصادرات بنحو 10% سنويا بدءاً من العام المالي الجاري إلي جانب زيادة معدل نمو الصناعة وزيادة نصيبها من الناتج المحلي الاجمالي إلي نحو 24% وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وفي هذا الصدد أعلن الوزير انه تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تبسيط الإجراءات الخاصة باقامة مشروعات صناعية.
أكد قابيل اعتزام الوزارة المضي قدما نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد نظرا لأهميته الكبيرة علي صحة وسلامة المواطن المصري لافتا إلي أن تداخل اختصاصات عدد من الوزارات في إطار هذا القانون هو السبب الرئيسي وراء تأخير صدوره حتي الآن ومنها وزارات التموين والصحة والبيئة والتجارة والصناعة.
وعن شكوي عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها أشار الوزير إلي قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية مشيرا إلي ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتي تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل علي تنميتها والنهوض بها علي المدي البعيد.