حل أزمة الدولار.. وضبط سوق الصرف.. وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.. أهم المطالب

ربط عدد من خبراء الاقتصاد نجاح طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد الذي سيتسلم مهامه في 26 نوفمبر المقبل بالسيطرة علي الاجراءات التي ساهمت في تفشي أزمة نقص العملات وخاصة الدولار.
شدد الخبراء علي ضرورة اهتمام عامر بتوفير السيولة في القطاع المصرفي وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصانع والشركات المتوقفة عن العمل. بجانب التعامل بتراضي مع مديونية الكثير من المؤسسات والشركات وخاصة السياحية في مديونياتها لدي البنوك
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان أهم التحديات أمام محافظ البنك المركزي الجديد بعد خفض الجنيه حوالي 6 مرات خلال 15 شهراً هو البحث عن حلول بنكية للمصانع والشركات المتعثره والمتوقفة عن العمل.
أضاف ان اصدار هشام رامز "المحافظ السابق للمركزي" قرارا بعدم الايداع النقدي لأكثر من "10 آلاف دولار" في اليوم الواحد جعل معظم المستوردين يقومون بافتتاح حسابات بنكية باسماء العاملين معهم وذلك للتحايل علي القرار وهو ما سبب الارتباك النقدي في السوق.
طالب الوكيل من طارق عامر بصفته محافظ البنك المركزي الجديد بتلافي اخطاء سلفه هشام رامز في السياسة النقدية. وايجاد الحلول اللازمة لاعادة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخري.
وعن الاجراءاتالتي يجب ان يتعبها طارق عامر للنجاة من الازمة الاقتصادية قال ان الجهاز المصرفي يجب ان يتدخل عن طريق كافة البنوك وذلك للتعامل بحرفية مع معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقري السياحية والوحدات الانتاجية بما لا يقل عن 75% من قيمة المديونية لتصبح مساهمة في هذه الشركات.
أوضح الوكيل ان شركات الصرافة لها دور كبير مثل البنوك المصرية في سوق العملات. ويجب علي محافظ المركزي الجديد الاهتمام بها ولا يلتفت إلي الدعوات التي تتهم الصرافة وشركاتها "بتخريب" سوق العملات بمن ينادي باغلاق شركات الصرافة. معربا عن دعم الاتحاد لقطاع الصرافة المصرية بوصفه واحدا من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها آلاف المصريين في توفير احتياجاتهم من العملات.
شدد فخري الفقي الخبير الاقتصادي علي قيام الحكومة بتذليل العقبات وخاصة في مجالات استخراج التراخيص حتي يتم استقبال استثمارات جديدة أو علي الاقل إعادة تشغيل الاستثمارات غير المكتملة. مشيرا إلي ضرورة الحد من استيراد السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلي وذلك عن طريق تقديم طلبات إلي منظمة التجارة العالمية بمجموعة من السلع المحددة.
قال ان تغيير المسئولين لا يعني بالضرورة تغيير السياسة النقدية. ولكن لابد من وجود منهجية وخطة متكاملة لدي الحكومة ووزارتها الاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وخطة متكاملة لدي الحكومة ووزارتها الاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بالاضافة إلي الحد من تآكل احتياطات النقد الاجنبي في البنك المركزي. موضحا ان اختيار طارق عامر محافظا للبنك المركزي. ليس القرار المعني بحل مشكلات سوق الصرف. لافتا إلي أن حل المشكلة يكمن في تكامل خطط الحكومة تجاه معالجة الازمة.
وأكد أهمية توافق السياسات المختلفة للحكومة النقدية والمالية والاستثمارية والصناعية لتوفير العملة الصعبة وزيادة احتياطات النقد الاجنبي.. بالاضافة إلي ضبط سوق الصرف والتغلب علي السوق الموازية التي تنشط في الأزمات.