بعد لحظات قليلة من بدء المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الاولي.. وقبل ساعات من بداية التصويت في الداخل غدا وبعد غد حرص "برلمان المستقبل" علي اجراء هذا الحوار الشامل مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات للاجابة علي كافة الاسئلة والاستفسارات التي تدور في ذهن الناخبين والمراقبين وحتي تكون دليلا للناخب حيث تشهد هذه الانتخابات ولاول مرة دوائر بمقعد وأخري ب2 ودوائر بثلاثة مقاعد واخري باربعة.. وفيما يلي نص الحوار. * في البداية ما هي رسالتك للمواطنين المقيدين في جداول الانتخابات؟ ** اقول للجميع لابد ان تتوجهوا بكثافة الي اللجان الانتخابية وان يكون الاقبال شديدا علي مراكز الاقتراع لان اولا هذا تأكيد علي حقهم الدستوري في الاختيار وثانيا للمساهمة في اكتمال صورة مصر دستوريا امام العالم فالانتخابات هي الاستحقاق الثالث والاخير في خارطة المستقبل التي وضعتها مصر ونفذت منها الاستحقاقين الاول والثاني بالدستور وانتخاب رئيس الجمهورية والخطوة الثالثة تعني اكتمال الاستحقاق واكتمال المؤسسات الدستورية في مصر ويجب ان يكون هذا الامر مسك الختام وعلي مرأي ومشهد من العالم كله ولاننسي ان اللجنة العليا للانتخابات وافقت علي 87 منظمة محلية ودولية بخلاف 3 بعثات دولية اخري متعددة الجنسيات و61 سفارة معتمدة لدي القاهرة لمتابعة الانتخابات المحلية وذلك من منطلق حرص اللجنة العليا علي نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية.. لذا يجب ان يضع الجميع في اذهانهم ان العالم كله يتابعنا ونريد ان نظهر في افضل صورة.. اضف الي ذلك ان المشاركة الايجابية بكثافة تجعل كل فصيل سياسي يأخذ حقه دون مبالغه ودون ان يستحوذ طرف علي البرلمان لانه نجح في الحشد في حين امتنع اخرون عن ممارسة واداء دورهم ثم بعد ذلك يلومون انفسهم ويدفع الوطن الثمن.. احرص علي المشاركة واختر ماشئت ولا تترك الفرصة لاحد. * وماذا فعلت الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات وماذا عن بعض الشائعات بان هناك تدخل لصالح قائمة معينة او مرشحين معينين؟! ** الحكومة فعلت كل ما هو مطلوب منها لانجاح هذه الانتخابات وحرصت من خلال التعاون بين القوات المسلحة والشرطة علي التأمين الكامل لجميع اللجان الانتخابية حتي يشارك جميع المواطنين بكل سهولة ويسر واستجابت الحكومة لجميع مطالب اللجنة العليا للانتخابات وهذه الانتخابات تجري في ظل الاشراف القضائي الكامل علي اللجان الانتخابية وستكون حرة ونزيهة ومعبرة عن ارادة الناخبين ولن يحدث بها اي عمليات تلاعب او تزوير واناشد الجميع عدم الالتفات للشائعات فالحكومة لاتدعم قائمة معينة او مرشحين معينين.. كل مهمتها تقديم الدعم اللوجستي لانجاح العملية الانتخابية دون تدخل منها ودورها توفير وسائل الدعم وليس لدينا ما نخفيه والحكومة موقفها محايد من كل الاطراف والقوي السياسية المشاركة. * وماذا عن المخاوف من المال السياسي وتأثيره في الانتخابات القادمة؟! ** موضوع المال بشكل عام يتوقف علي ثقافة الناخبين ووعيهم وقدرتهم علي الفرز والتجنيب واختيار الاصلح لذا اعتقد ان هذا الامر لن يكون له تأثير كبير في ظل وعي الناخب المصري بعد سلسلة الانتخابات التي خاضها في العامين الاخيرين حيث اصبح علي درجة كبيرة من معرفة المرشح واهدافه اكثر من اي وقت مضي.. والناخب قد يعطي موافقة شفوية لهذا او ذاك وقد يتلقي اي مقابل بشكل او باخر ولكنه عند الاختيار سيدقق جيدا وانا واثق ان الناخب المصري سوف يكون حذرا ومدققا هذه المرة ومن يراهن علي الشعب لن يخسر.. الناخب سيختار عناصر جيدة تشكل برلمان جيد واي فئات او عناصر يتخوف الشعب منها لن يختارها حتي لو اضطر البعض تحت عوز الحياة والحاجة ان يتلقي فائدة معينة فسوف يحكم ضميره امام الصندوق ويختار الاصلح. * دعنا ندخل في صميم العملية الانتخابية التي بدأت في الخارج وتبدأ خلال ساعات في الداخل..كيف سيختار المواطن نوابه خاصة وان هناك دائرة بمقعد واخري ب2و3و4 وكيف سيختار القوائم وعلي أي اساس ستجري الاعادة؟! ** المواطن ملزم حسب القانون لكي يكون صوته صحيحا ان يختار عدد مساو للمقاعد المخصصة لدائرته لذا عليه التدقيق جيدا فاذا كانت الدائرة مخصص لها مقعد واحد يختار واحد واذا كانت بمقعدين يختار اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة اربعة.. يختار عدد مساو للمقاعد لا اكثر ولا اقل حتي لايبطل صوته وسيكون لون الاستمارات ابيض للفردي.. اما القوائم فعليه اختيار قائمة واحدة فقط ولون استمارتها اخضر.. وفي حالة حصول اي قائمة اومرشح علي 50% «1 يعلن فوزه من الجولة الاولي علي مستوي الدائرة اما فيما عدا ذلك تكون هناك جوله ثانية بين اعلي قائمتين وضعف عدد المرشحين للمقاعد الفرديه بمعني اعلي مرشحين للدائرة ذات المقعد الواحد واعلي ثمانيه مرشحين للدائرة ذات المقاعد الثمانية. * ومتي سيتم اعلان نتائج الجولة الاولي؟! .. سيتم اعلان نتيجة الجولة الاولي 30 اكتوبر القادم. * علمت ان قانون تقسيم الدوائر الذي نجري عليه الانتخابات الحالية سيتم الغاؤه مع بداية البرلمان القادم.. اريد توضيحا؟! ** هذه حقيقة سيتم الغاء قانون تقسيم الدوائر الحالي بمجرد انتخاب البرلمان القادم الذي ستكون مهمته اعداد قانون جديد لان الدستور نص علي تمييز الفئات الخمسة الموجودة في القوائم لمرة واحدة فقط.
