اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات:

البرلمان يبدأ عمله قبل نهاية العام «الكوتة» مرفوضة.. وتقسيم الدوائر عادل

الانتخابات البرلمانية هل ستجري هذا العام؟ أم سيتم تأجيلها حتي بداية العام الجديد؟ هل راعي قانون تقسيم الدوائر الحدود الجغرافية وتلافي العيوب الدستورية التي أدت الي تأجيل الانتخابات؟.. هل تم تحصين البرلمان القادم من الطعون والحل؟ وهل توسيع الدوائر قلل من فرص المرأة في الفوز بالمقاعد الفردية؟ولماذا لم تتوافق الاحزاب حتي الآن حول قائمة موحدة يلتف حولها الجميع لتحقيق مصلحة الوطن؟.. ومتي سيختفي المال السياسي عن العملية الانتخابية؟.. كل هذه التساؤلات حملتها «الأخبار» الي اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.. وأجاب عنها بكل صراحة في حواره مع «الأخبار». آخر كلام. متي سيتم فتح باب الترشح لانتخابات برلمان 2015؟
اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد موعد فتح الباب لإجراء الانتخابات وكافة الاجراءات التفصيلية الخاصة بها. واللجنة بدأت بالفعل في مجموعة اجراءات استعدادا لاجراء الانتخابات أولها فتح باب التقدم لممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية ، لإضافة تصاريح جديدة ، والتصاريح القديمة قائمة كما أعلنت اللجنة. أو اضافة اسماء جدد. وهذا العمل مستمر حتي 20 أغسطس ثم إجراءات ادارية خاصة بالتكويد واصدار التصاريح حتي 30 اغسطس. وبعد ذلك اعتقد ان اللجنة ستبدأ اجراءات دعوة الناخبين وفتح باب الترشح وتحديد الجدول التفصيلي حسبما يتراءي لها ، اول سبتمبر القادم.
القرار الأخير للرئيس بتحرير المحكمة الدستورية من قيد مدة التداول في 26 يوما للطعون الانتخابية ، فسره البعض بأنه تحصين للمجلس القادم من الحل ، أو أن الطعون علي المجلس سيتم تداولها إلي حين انتهاء مدة البرلمان. وفي كل الأحوال فان البرلمان القادم غير مهدد بالحل. ما تعليقكم ؟
لكي نضع هذا الموضوع في حجمه الطبيعي.. دعينا نعود للوراء قليلا لأصل الموضوع ، فعندما صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نظم كيفية الطعن امام المحكمة بحيث لا يسمح لأي شخص ان يطعن امام المحكمة الا بطرق محددة نظمها القانون ، منها اللجوء إلي القضاء الاداري خلال مدة 90 يوم من حق الطاعن ان يطعن ، والقانون حدد المدة التي تعمل بها محكمة القضاء الاداري ثم بعدها ترسل للمحكمة الدستورية وتعمل هيئة المفوضين في اعداد الدعوي 45 يوما ثم تقرر المحكمة الدستورية حكمها او قرارها في اي وقت تشاء بعد شهر شهرين او سنه سنتين هي صاحبة قرارها حسب دراستها للدعوي.
التعديل
في عام 2014 صدر قرار تعديل بقانون 26 لسنة 2014 يعدل قانون المحكمة الدستورية ، ووقتها كنا نستعد لاجراء انتخابات الرئاسة وحفاظا علي استقرار هذا المنصب وعلي سلامته وكان ليس من الممكن ان تقدم الطعون وننتظر 90 يوما امام المحكمة الادارية ثم هيئة المفوضين ثم المحكمة الدستورية طوال مدة مفتوحة يكون منصب رئيس الجمهورية خلالها ليس محل استقرار ايا كان الحكم الذي سيصدر. لذلك رؤي حفاظا علي استقرار البلاد في تلك الفترة الانتقالية ولاتمام الاستحقاق الثاني وهو انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء علي الدستور. حصل تعديل هدف إلي تقصير مدد الطعن في ثلاثة ايام ثم يقدم الخصوم مرافعاتهم ثم التعقيب ثم تصدر المحكمة حكمها خلال خمسة ايام من وصول التعقيبات الخاصة بالاطراف ، كل هذه المداولات تستغرق 26 يوما فقط. وهذا ما تم تطبيقه علي طعن تقسيم الدوائر الذي حكم فيه في اول مارس الماضي ، وايضا حكم الجنسية في 7 مارس ايضا طبق تقصير مدة التداول.
الغاء الاستثناء
في هذه المرحلة لو طبقنا التعديل الذي تم في 2014 ، وفتح باب الترشح وبدأت الانتخابات في الاجراءات ، وتم تقديم الطعون فسوف نضطر إلي تأجيل كافة اجراءات الانتخابات حتي يتم الفصل في الطعون خلال 26 يوما حتي صدور الحكم ، وفي اخر يوم قبل الفصل قد يتقدم طاعن اخر في موضوع اخر مختلف فنؤجل اجراء الانتخابات 26 يوما اخري وهكذا وسنظل ندخل في سلسلة من التأجيلات والايقاف ولن تجري انتخابات ومصر والعالم كله ينتظر ان تتم الانتخابات.
من هنا تم العودة إلي اصل القانون المطبق منذ عام 1979 الذي هو ليس بدعه ، والغاء الاستثناء الذي صدر عام 2014.
نعود إلي التقسيم الاخير للدوائر الانتخابية الذي من ابرز عيوبه عدم مراعاة الحدود الجغرافية والتركيبة السكانية للناخبين. هل يحقق هذا التقسيم العدل بين الدوائر ؟
قانون تقسيم الدوائر بعد تعديلة صدر برقم 88 في يوليو الماضي ، وهو التقسيم الذي راعي منطوق حكم الدستورية العليا وتقرير هيئة المفوضين للطعن الذي تم علي تقسيم الدوائر. وبالتاكيد تم مراعاة الحدود الجغرافية كاملة وكذلك روعي الجهات الادارية تماما. ومع ذلك يتضرر البعض من ضم كيانات ادارية مع كيانات اخري ، ففي السابق كان عندنا 14 اعتبارا في تقسيم الدوائر بالشكل القديم ، منها تصغير الدوائر بقدر الامكان لتمكين المرأة والشباب من التمثيل في البرلمان استنادا لمواد الدستور. وما حدث ان المحكمة الدستورية اخذت بمعيار ورد في المادة 102 ، راعينا من خلالها ان تحصل المجتمعات العمرانية الجديدة علي دوائر مستقلة لتشجيع السكان علي الانتقال والاقامة فيها. ونقل عناوينهم في بطاقة الرقم القومي علي تلك المجتمعات ، في اطار التزام الدولة باجراء تنمية عمرانية شاملة واعادة التوزيع العادل للسكان في المادتين 236، 41 ، في الدستور. ولكن الدستورية وهي صاحبة الحق في ذلك اخذت بما ورد في المادة 102 فقط في الدستور وهو التمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين. وهذا خلق لنا معادلة تتمثل في ان عدد السكان + عدد الناخبين مقسوما علي 2 يعطينا ما يسمي بمعدل التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين.
الوزن النسبي
هذه المعادلة نقسمها علي عدد المقاعد يعطينا وزنا نسبيا ، وفي العملية الحسابية وفقا لاخر احصائيات للناخبين في مايو الماضي اعطتنا حوالي 160831 ناخبا للمقعد الواحد ، وهناك نسبة انحراف تصل إلي 25% بالزيادة والنقصان فيصل اقصي حد للمقعد الواحد 201 الف ، و120 الفا حدا ادني. ولو نظرنا لبعض الكيانات الادارية سنجدها لا تصل إلي هذه النسبة فتكون اما اقل من 120 الف ناخب أو اكثر من 201 الف ، وبالتالي يكون المقعد الواحد قليلا علي اكثر من 201الف ناخب بقليل ، فسيكون هناك انحراف ، ولو اخذ مقعدين سيكون ايضا هناك انحراف ، فلو ان هناك دائرة عددها 205 الاف فان المقعد الواحد قليل عليها والمقعدان كثير عليها. وفي الحالتين سيكون بها نسبة انحراف. لذا كان لابد من ضم كيانات ادارية لاخري ، والاثنان مع بعض يأخذوا ما يناسبهم من مقاعد سواء 2،3،أو 4 حسب تحقق الوزن النسبي.
تطبيق المعادلة
مازالت الاحزاب والتيارات السياسية تثير الجدل حول قانون تقسيم الدوائر وتطالب الدستورية بتعديل الدوائر التي تم الطعن عليها فقط ، دون تعديل كافة الدوائر. لماذا لم يتم تعديل الدوائر المطعون عليها فقط ؟
الطعن اساسا تقدم من دائرة واحدة فقط وهي دائرة الدرب الاحمر مع السيدة زينب. وهيئة المفوضين وهي تدرس الطعن « وذكرت ذلك في تقريرها « توسعت في تطبيق المعادلة واوردت حوالي 19 مثالا « قالت منها علي سبيل المثال «. والدوائر التي ذكرتها المحكمة لم يطعن عليها احد وانما تعرضت لها علي سبيل المثال ان بها نسبة انحراف كبيرة سواء بالزيادة أو النقصان. ولما طبقنا علي قانون تقسيم الدوائر اخذناه كاملا لان الدستورية ابطلت جداول مقاعد الفردي ولم تحدد دوائر بعينها. ولذلك اعدنا كافة دوائر الفردي علي مستوي الجمهورية.
فرص المرأة
توسيع الدوائر وضم دوائر لأخري.. ادي إلي تضاؤل فرص المرأة في الفوز في المقاعد الفردية. لماذا لم تحدد كوته للمرأة في ظل احتدام شدة المنافسة مع الرجال ؟
مبدأ الكوتة مرفوض علي المستوي السياسي والدستوري والاجتماعي ، والمناقشات التي دارت في لجنة الخمسين كانت تسير في اتجاه رفض مبدأ الكوتة المحددة لفئات في المجتمع ، ومع ذلك فالمرأة تضمن 56 مقعدا في القوائم ، و14 في التعيين باجمالي 70 مقعدا وهذا عدد لا بأس به كبداية ، وفي المقاعد الفردية انا اعلم ان هناك العديد من السيدات متقدمات وسوف يحققن الفوز بمشيئة الله
القائمة الموحدة
في الفترة الاخيرة دار الحديث عن القائمة الموحدة. هل تم الاتفا ق علي التشكيل النهائي لها ام لا ؟
الجمهورية مقسمة إلي اربع قاعات. وللأحزاب والمستقلين ان يتقدموا بقوائم بجانب الترشح الفردي ، والعديد تقدم بقوائم في المره السابقة كانت تضم حوالي 1590 مرشحا. وهناك رغبة سياسية الان والرئيس اوضح في اكثر من مناسبة برغبته ان تتفق الاغلبية علي قائمة موحدة يلتف حولها الناخبين وتدعم مسيرة الدولة في المرحلة القادمة. وحتي الان هناك حراك سياسي علي الساحة. واعتقد مع قرب فتح باب الترشح ودوران عجلة الانتخابات البرلمانية انه من الممكن ان يتم التوصل من جانب الاحزاب إلي مثل هذا الاتفاق.
القائمة الموحدة هل هي قائمة جديدة ام هي قائمة في حب مصر بتشكيل جديد ؟
هي ليست قائمة في حب مصر التي كانت احدي القوائم التي تقدمت في الانتخابات الاخيرة قبل ابطالها ، ولكن الرؤية التي قيلت ان يتم تجميع اكبر عدد من القوائم في قائمة واحدة يلتف حولها الجميع ، وهذا عمل حزبي اتمني ان يوفقوا فيه بما يحقق مصلحة البلاد.
ظهور القائمة الموحدة هذه المرة في الانتخابات القادمة هل يؤدي إلي سحب البساط من قائمة في حب مصر وهي ابرز القوائم السابقة ؟
ما فهمته مما طرح علي الساحة في الفترة الاخيرة انه لن يكون هناك قائمة بديلة لقائمة ، واذا تشكلت القائمة الموحدة فانها ستضم عددا ممثلا لمعظم القوائم السابقة بمشاركات بنسب معينه يتفق عليها السياسيون والحزبيون ، واعتقد ان الاحزاب مازالت في مرحلة التشاور ، واكبر عدد يتوصل لنوع من التفاهم والاتفاق يمكن ان يعلن القائمة الموحدة.
القوائم التي تقدمت في المره السابقة هل ستعيد الترشح بنفس التشكيل ؟
حتي الان ليس لدينا معلومات عن القوائم التي ستعيد الترشح او التي ستنسحب ، بعد فتح باب الترشح سيظهر من سيكمل ومن سينسحب ، ويظهر شكل التحالفات ان كان هناك تحالفات.
المرأة في القوائم
ماذا عن تواجد المرأة في القوائم في تشكيلها القادم ؟
القوائم ملزمة بعدد مقاعد للمرأة نص عليه الدستور ، فالقائمة ال 45 ملزمة بوجود 21 أمرأة علي الاقل ، والقائمة ال 15 ملزمة ب7 سيدات علي الاقل ، ولا يجوز الجمع بين المرأة وصفات اخري الا صفه واحدة. لان بعض الاحزاب كانت حدث لديها لبس بانه يمكن ان تكون مرأة وشابه ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ، او مرأة وشابه ومسيحية ، وهذا فهم خطأ ، لأن الخمس فئات الذين نص عليهم الدستور وهم ذوو الاحتياجات الخاصة ، المصريين في الخارج ، العمال والفلاحين ، الشباب ، الاخوة المسيحيين. ولا بد أن يمثلوا بأشخاصهم ، علي ان يكون من بين هؤلاء العدد المطلوب من المرأة. ولا يمكن الجمع بين اكثر من صفه مع المرأة ، المرأة عامل مشترك مع صفه واحدة من التي نص عليها الدستور.
مقترحات مرفوضة
المقترحات التي قدمتها الاحزاب سواء الاخذ بنظام 40-40-20 أو الدفع ب 8 قوائم. لماذا تم تجاهلها تماما ولم يؤخذ بأي منها ؟
جميع المقترحات التي قدمت من الاحزاب كانت محل دراسة واحترام وتقدير. ورئيس الوزراء التقي بكل القوي السياسية ودارات حوارات علي مدار ثلاث جلسات. والاحزاب تقدمت لنا باقتراحات مكتوبة أو شفويه من خلال الاتصالات. كل هذا كان محل دراسة وتدقيق للغاية. ومقترح 40-40-20 ، يعتبر نسبة ال 20 كوته. والمشرع ونصوص الدستور تمنع الكوته. ومصلحة المجتمع في عدم تقسيمة وتفتيته. من هذا المنطلق فان المقترح لم يكن ينفع ان يؤخذ به ، بالاضافة إلي ان الدستور نص علي نظامين فقط الفردي والقوائم. ومقترحات الاحزاب تجعلنا امام ثلاثة انظمة هي الفردي ، قوائم نسبية ، وقوائم مطلقة. وكل واحدة بشروط قد يكون فيها شبهة عدم دستورية. طلبوا ابضا تقسيم القوائم الاربعة إلي ثمانية كل واحدة 15. والدستورية تعرضت لموضوع القوائم ودرسته بالارقام سكانا وناخبين. وقالت ان المشرع وهو يعدها راعي الدستور والتزم بمباديء العدالة وتكافؤ الفرص. لذلك طالما وافقت عليها الدستورية واقرتها فليس هناك مجال ان تقسم القوائم من جديد خاصة ان الاحزاب هي التي طلبت من البداية ان تقسم القوائم لاربعة بعد ان كان مطروحا 8 قوائم ، لكي تتاح لها مقاعد حره متحركة بعد ان نص الدستور علي عدم وجود الكوته. وبعد ان أغلقت القائمة علي اعداد معينه من الفئات المستثناه وهي حصص الفئات الست. ويتبقي عدد من المقاعد الحره المتحركة التي تمكن الاحزاب وكوادرها وقيادتها ان تمثل في البرالمان.
ماذا عن قيمة الدعاية الانتخابية للقوائم والفردي ؟
سقف الدعاية الانتخابية تغير في القانون الجديد الذي صدر اوائل الشهر الجاري. ارتفع للفردي الي مليون وبالنسبة للقوائم وصل إلي 7،5 مليون للقائمة ال 45 ، و2،5 للقائمة ال15.
المال السياسي
اتساع الدوائر الفردي ، اعطي فرصة للمال السياسي في اغتيال فرص نجاح المرشح الفردي الذي لا يملك من المال ما ينافس به ؟ كيف تتم مراقبة الانفاق الدعائي لمرشحي الفردي ، حتي لا نفاجأ بعودة الوجوه القديمة من الوطني والاخوان ؟
توسيع الدوائر الفردي لم يتم بالشكل الكبير والضخم الذي كان موجودا من قبل في 2012. وموضوع المال بشكل عام يتوقف علي ثقافة الناخبين ووعيهم وقدرتهم علي الفرز والتجنيب واختيار الاصلح. فاعتقد ان هذا الامر لن يكون له تأثير كبير في ظل وعي الناخب المصري بعد سلسلة الانتخابات التي خاضها في العامين الاخيرين ، واصبح علي درجة من معرفة المرشح واهدافه اكثر من اي وقت مضي. فالناخب قد يعطي موافقات شفوية وقد يتلقي اي مقابل بشكل او بآخر. ومن يراهن دائما علي الناخب المصري وعلي الشعب المصري هيكسب. وانا واثق ان الناخبين المصريين سوف يكونون حذرين ومدققين في اختياراتهم هذه المرة. والرئيس السيسي راهن علي الشعب ولم يراهن علي اي قوة اخري داخلية او خارجية وكسب الرهان. والناخب المصري سيختار عناصر جيدة تشكل برلمان جيد. واي فئات يتخوف الشعب منها لن يختارها حتي لو اضطر البعض تحت عوز الحياة والحاجة ان يتلقي فائدة معينة فسوف يحكم ضميره امام الصندوق ويختار الأصلح.
ماذا بعد!!!
بعد انتهاء مدة الرئاسة الأولي ، ماذا تتوقع من موقف البرلمان في انتخابات الرئاسة القادمة ؟
انا اعتقد ان الشعب كله والبرلمان وهو قطاع من الشعب سيدعم الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة ، لان كلنا شايفين خطوات الرئيس وهو لم يكمل عامه الثاني بعد ، ونري كم الانجازلت غير المسبوق ، انجزنا مشروع قناة السويس الجديدة ، وشبكة طرق عالمية كلنا نلمسها في الطرق التي نسافر عليها ،والفترة القادمة ستشهد اعلان الرئيس عن مشروعات تنموية كبري اخري منها العاصمة الجديدة ، تنمية محور قناة السويس ، والتصدي للارهاب والقضاء عليه من اكبر المشروعات التنموية يقودة الرئيس واجهزة الدولة والقوات المسلحة والشرطة. لان اقرار الامن والامان والقضاء علي الارهاب سيخدم كل قضايا التمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ويخدم جميع مصادر الدخل ويزيدها تلقائيا في السياحة والاقتصاد والاستثمار.