ننشر.. مشروع «الاختيار الشعبي الحر» ل«الإنقاذ» بشأن الانتخابات المقبلة

"الاختيار الشعبي الحر" يتميز بمميزات القائمة والفردي من حيث وضوح الأيدلوجية .. اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة.. ضرورة ظهور "أيديولوجية" النائب لعدم الخداع .. نظام القائمة يوفر الوقت والمال ويضمن تمثيل الأحزاب .. النظام "الرئاسي المختلط" يشجع علي التواجد الحزبي داخل البرلمان والوصول لحزب الأغلبية الذي يشكل الحكومة .. الحاجة لدوائر صغيرة والتصويت بورقة واحدة وجولة واحدة ووضع القوائم كاملة أو منقوصة من أحزاب.
قدم المهندس نبيل سلطان عضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ, شرحاً لنظام "الاختيار الشعبي الحر" الذي اختارته لجنة الانتخابات بالجبهة اليوم، خلال اجتماعها بمقر حزب الوفد.
وشددت التوصية النهائية بخصوص النظام الانتخابي الأمثل لمصر, على ضرورة وصف الوضع القائم حاليا بالتالي :
1- لدينا قدر عالي من الأمية مما يوجب تسهيل عملية التصويت على الناخبين والبعد عن التعقيد.
2- الوطن يعاني من ضائقة اقتصادية في الوقت الراهن لذا تقليل مصاريف الانتخابات هو أمر مرحب به.
3- العالم يترقب انتهاء المرحلة الانتقالية لذا إمكانية تقليل فترة الانتخابات هي خطوة محمودة.
4- لدينا أكثر من 80 حزب منهم القديم من قبل الثورة ومنهم حديث الإشهار، ومن الجائز أن نعتبر أن الأفراد أو المرشحين في مناطقهم قد يكون تأثيرهم على الناخبين أكبر من تأثير الأحزاب.
5- طبقا لما هو قائم على أرض الواقع لم تتكتل الأحزاب ال80 لتكوين تيارين رئيسيين أو أكثر وهو أمر طبيعي في الديمقراطيات الناشئة و مع مرور الوقت تتجه كل هذه الأحزاب للتكتل و الاندماج مما يجب التشجيع على تحقيق ذلك.
ويجب الحديث عن نظام الحكم المراد تطبيقه في مصر, وذلك للوصول لنظام الانتخاب الأمثل, بناء على ذلك :
1- طبقا لنظام الحكم المختلط المتفق على إتباعه للتخلص من حكم رئاسي فرعوني على مدة سبعة ألاف عام، فنحن بحاجة لوجود حزبي بنسبة كبيرة داخل مجلس الشعب وذلك لتحقيق الأغلبية اللازمة من حزب واحد أو أكثر لتشكيل الحكومة.
2- يجب أن يشجع النظام الانتخابي على تكتل الأحزاب لاندماجها على المدى البعيد كتطور طبيعي لكل الديمقراطيات الناشئة.
3- نظرا لميراث كبير من الاعتماد على نائب الخدمات وتعود الناخب المصري على وجود علاقة مباشرة بينه وبين مرشحه لذا يحبذ الإبقاء على تلك العلاقة على المدى القريب فقط، مع تغييرها على المدى البعيد لتركيز النائب على الرقابة والتشريع وترك الخدمات لعضو المجلس المحلى .
قبل الحديث عن أي نظام انتخابي، نحن بحاجة لتحديد الآتي :
1- كم عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد وطبقا لتحديد مسودة الدستور على ألا يقل مجلس الشعب عن 450 نائب، يكون عدد الناخبين لكل نائب هو 110 ألف ناخب على الأكثر.
2- نحن بحاجة لوضع حد أدنى لعدد النواب في المحافظات الحدودية قليلة الكثافة، هل هو 3 أو 4 نواب لكل محافظة؟
3- هل هناك حد أقصى لعدد النواب الممثلين لقسم أو مركز واحد (هل تمثل المطرية ب 5 نواب طبقا لوجود 458 ألف ناخب مسجلين بالقسم؟)
ملحوظة : البرازيل لديها حد أدنى للولايات الصغيرة لإشراكهم في صنع القرار وحد أقصى لولاية ساو باولو لعدم الاستحواذ على صنع القرار.
4- أصغر وحدة مترابطة لا يمكن تقسيمها طبقا لنظام الرقم القومي هل هي الشياخة أم القسم؟ وأعتقد أنها القسم طبقا لتقسيم انتخابات 2011.
المحصلة النهائية بناء على الوضع القائم في مصر والنتيجة المراد الوصول إليها في ظل نظام الحكم المختلط:
1- سنبدأ باستبعاد النظم الانتخابية التي يصعب جدا استخدامها في مصر نظرا لتطلبها مستوى ثقافي عالي وهي: الصوت الواحد المتحول، الصوت الواحد الغير متحول، والصوت المحدود.
2- أيضا سنستبعد نظام الفائز الأول نظرا لاعتماد تاريخنا النيابي على نظام الجولتين لذا لن نستطيع عند المطالبة في تطوير النظام الانتخابي أن نطالب بنظام يقلل من مصداقية الفائز لإمكانية حصوله على المقعد البرلماني بنسبة 30% أو أقل. وعلى نفس الشاكلة نستبعد الكتلة الحزبية التي تقضى على أي فرصة للعدالة النسبية رغم لجوئنا لقوائم مشتركة.
3- أيضا سنستبعد النظام المختلط الذي تتكون منه نتائج القوائم على نتائج الفردي وذلك لعدم وجود الحاجة لتطبيقه، حيث انه يطبق فقط عند وجود حزب حاكم مسيطر تريد أن تقلل من نسبته على حساب الأحزاب الأخرى كما حدث في ليسوتو وهو ليس الوضع القائم في مصر حاليا.
4- نظام الفردي في حالة الرغبة في تنفيذه، سيكون طبقا لنظام الكتلة كما هو مبين في شرح مختلف الأنظمة، حيث أن لدينا أصغر وحدة إدارية مترابطة طبقا لنظام الرقم القومي هي القسم أو المركز، لذا سيوجب علينا التمثيل بأكثر من نائب للأقسام أو المراكز الكبيرة (مثال: قسم إمبابة 500 ألف ناخب)، وهنا ستكون مساوئه في الحالة المصرية التي من أجلها ننادى بعدم تطبيقه: الاعتماد على المرشح فقط بدون أي انتماءات حزبية مما يؤثر على إمكانية تحقيق حكومة ائتلافية مترابطة لضعف تمثيل الأحزاب داخل المجلس.
إخفاء المرشحين لأيديولوجياتهم الفكرية طمعا في كسب أكبر قدر من الأصوات مما يعد خداعا للناخبين.
تكاليف مضاعفة ووقت مضاعف إذا تم اللجوء لنظام الجولتين لتحقيق 50% +1.
ترسيخ دور نائب الخدمات المراد التخلص منه والتي تؤثر على دوره الرقابي، حيث من غير المعقول أن يراقب نائب أداء حكومة بفاعلية وهو يحتاج لها في ذات الوقت تحقيقا لخدمات أهل الدائرة.
اعتماد المرشح كثيرا على العصبيات والمال السياسي من أجل تحقيق الفوز.
يستطيع فصيل واحد منظم بنسبة 25% على الأرض أن يسيطر على أكثر من 60% من البرلمان.
5- نظام القائمة المغلقة كما تم تطبيقها على نسبة الثلثين في انتخابات 2011 ورغم توفيرها للوقت والمال من ناحية وضمان تمثيل الأحزاب لتشكيل الحكومة من جهة أخرى ولكن يعيب عليه البعض لتحكم الحزب مركزيا بترتيب القوائم وضعف العلاقة بين الناخب ونائبه.
6- لذا نظام القائمة النسبية المفتوحة التفضيلية هو النظام الذي نرشحه للتطبيق في مصر.
ويعتمد ذلك النظام على:
1- وضع قوائم كاملة أو منقوصة من أحزاب، تحالفات أو مستقلين.
2- دوائر صغيرة من 3 إلى 8 مرشحين لذا يكون عدد الناخبين من 330 إلى 880 ألف بناء على مبدأ نائب لكل 110 ألف ناخب.
3- يتم التصويت في ورقة واحدة وجولة واحدة على القائمة التي يختارها الناخب وكذلك المرشح أو المرشحين الذين يذكيهم من تلك القائمة.
4- ترتيب القائمة يكون بناء على أصوات الناخبين وليس مركزيا من قبل الحزب.
وذلك للأسباب الآتية :
يحتوي على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبي.
يحتوي على مميزات الفردي من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة.
يوفر الوقت والمال حيث تقام الانتخابات من جولة واحدة بدون إعادة مما يوفر نصف الوقت والتكاليف بالمقارنة للنظام الفردي.
يضعف قوة التأثير المركزي في الأحزاب من حيث ترتيب القوائم، طبقا لهجوم البعض على نظام القائمة النسبية المغلقة، لأن ترتيب القوائم يكون بناء على أصوات الناخبين أنفسهم مما يبقى على العلاقة القوية بين الناخب ونائبه.
يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم في قوائم مع مستقلين آخرين أو تشكيلهم قائمة منفردة بمرشح واحد.
يضمن أفضل أداء لجميع المرشحين داخل القائمة الواحدة وذلك لترتيب القوائم بناء على الأصوات الحاصلين عليها داخل نفس القائمة، مما يحفز الجميع على بذل أقصى جهد خلال الحملة الانتخابية لتساوي الفرص.
سهولة عملية الاقتراع:
- ورقة واحدة.
- يقوم الناخب باختيار القائمة أو أي عدد من المرشحين داخل نفس القائمة.
- السبب الوحيد لإبطال الصوت هو التصويت على أكثر من قائمة، وهو ما يبطل الصوت أيضا في الفردي أو أي نظام آخر.
سهولة الفرز:
- يتم عد الأصوات أولا التي حصلت عليها كل قائمة وهنا يجب أن يتضمن المجموع بالإضافة للأصوات الباطلة على نفس عدد الحضور من الناخبين وذلك لحساب المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة والتأكد من سلامة العملية الانتخابية.
- يتم بعد ذلك حساب عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح داخل القائمة وذلك لتحديد الفائزين بالمقاعد من كل قائمة على حدة.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك النظام، نوصى أن تكون الدوائر صغيرة من 3الى 8 نواب وذلك لتحقيق التالي:
تحقيق دوائر أصغر من دوائر الفردي في 2011 مما يسمح للمستقلين بالترشح والفوز كمستقلين بقائمة فردى.
احتياج القائمة للحصول على مقعد واحد لنسبة من 10% إلى 30% مما يشجع الأحزاب الصغيرة على التحالف والتكتل سويا أملا في تحقيق نتائج جيدة مما يسهل في عملية تشكيل الحكومة داخل المجلس لاحقا.
قرب العلاقة بين الناخب ومرشحه حيث إن لم يكن المرشح من نفس المركز، سيكون من مركز ملاصق على أسوأ الظروف.
لا يوجد حاجة لتحديد عتبة حيث أن النسبة المطلوبة للحصول على المقعد، تمثل عتبة في حد ذاتها أو تكون العتبة مساوية لنصف عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد صحيح.