لجنة الانتخابات بحزب الوفد:

القائمة النسبية المفتوحة أفضل نظام لمصر

انتهت لجنة الانتخابات بحزب الوفد من إعداد دراسة حول النظام الانتخابى الأمثل لمصر خلال المرحلة الراهنة.
قالت الدراسة التى أعدها المهندس حسام الخولى، سكرتير مساعد الحزب، والمهندس شريف بهجت مقرر لجنة الانتخابات، أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة هو الأفضل لمصر بعد ثورتين انتفض فيهما الشعب المصرى ضد الحزب الوطنى والإخوان.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا النظام يحتوى على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبى ويحتوى على مميزات الفردى من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة.
وفيما يلى نص لمشروع الدراسة التى تحمل عنوان «التوصية النهائية بخصوص النظام الانتخابى الأمثل لمصر»:
قبل البحث والتدقيق فى النظام الأمثل لمصر، يجب أولاً أن نصف الوضع القائم حاليا فى مصر:
1- لدينا قدر عال من الأمية مما يوجب تسهيل عملية التصويت على الناخبين والبعد عن التعقيد.
2- الوطن يعانى من ضائقة اقتصادية فى الوقت الراهن لذا تقليل مصاريف الانتخابات هو أم مرحب به.
3- العالم يترقب انتهاء المرحلة الانتقالية لذا إمكانية تقليل فترة الانتخابات هى خطوة محمودة.
4- لدينا أكثر من 80 حزباً منها من القديم من قبل الثورة، ومنها حديث الإشهار، ومن الجائز أن نعتبر أن الأفراد أو المرشحين فى مناطقهم قد يكون تأثيرهم على الناخبين أكبر من تأثير الأحزاب.
5- طبقاً لما هو قائم على أرض الواقع لم تتكتل الأحزاب ال80 لتكوين تيارين رئيسيين أو أكثر، وهو أمر طبيعى فى الديمقراطيات الناشئة، ومع مرور الوقت تتجه كل هذه الأحزاب للتكتل والاندماج مما يجب التشجيع على تحقيقه.
وهنا يجب الحديث عن نظام الحكم المراد تطبيقه فى مصر، وذلك للوصول لنظام الانتخاب الأمثل بناء على ذلك:
1- طبقاً لنظام الحكم المختلط المتفق على اتباعه للتخلص من حكم رئاسى فرعونى على مدة سبعة آلاف عام، فنحن بحاجة لوجود حزبى بنسبة كبيرة، وذلك لتحقيق الأغلبية اللازمة من حزب واحد أو أكثر لتشكيل الحكومة.
2- يجب أن يشجع النظام الانتخابى على تكتل الأحزاب لاندماجها على المدى البعيد كتطور طبيعى لكل الديمقراطيات الناشئة.
3- نظراً لميراث كبير من الاعتماد على نائب الخدمات وتعود الناخب المصرى على وجود علاقة مباشرة بينه وبين مرشحه، لذا يحبذ الإبقاء على تلك العلاقة على المدى القريب فقط، مع تغييرها على المدى البعيد لتركيز المرشح على الرقابة والتشريع وترك الخدمات لعضو المجلس المحلى.
قبل الحديث عن أى نظام انتخابى، نحن بحاجة لتحديد الآتى:
1- كم عدد الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، وطبقاً لتحديد مسودة الدستور، على ألا يقل مجلس الشعب عن 450 نائباً، يكون عدد الناخبين لكل نائب هو 110 آلاف ناخب على الأكثر.
2- نحن بحاجة لوضع حد أدنى لعدد النواب فى المحافظات الحدودية قليلة الكثافة، هل هو 3 أو 4 نواب لكل محافظة.
3- هل هناك حد أقصى لعدد النواب الممثلين لقسم أو مركز واحد (هل تمثل المطرية ب 5 نواب طبقاً لوجود 500 ألف ناخب مسجلين بالقسم؟).
ملحوظة: البرازيل لديها حد أدنى للولايات الصغيرة لإشراكهم فى صنع القرار، وحد أقصى لولاية ساو باولو لعدم الاستحواذ على صنع القرار.
4- أصغر وحدة مترابطة لا يمكن تقسيمها طبقاً لنظام الرقم القومى هل هى الشياخة أم القسم؟.. وأعتقد أنها القسم طبقا لتقسيم انتخابات 2011.
المحصلة النهائية بناء على الوضع القائم فى مصر والنتيجة المراد الوصول إليها فى ظل نظام الحكم المختلط:
1- سنبدأ باستبعاد النظم الانتخابية التى يصعب جداً استخدامها فى مصر، نظرًا لتطلبها مستوى ثقافياً عالياً، وهى: الصوت الواحد المتحول، الصوت الواحد غير المتحول، بوردا والصوت المحدود.
2- أيضاً سنستبعد نظام الفائز الأول نظراً لاعتماد تاريخنا النيابى على نظام الجولتين، لذا لن نستطيع عند المطالبة فى تطوير النظام الانتخابى أن نطالب بنظام يقلل من مصداقية الفائز لإمكانية حصوله على المقعد البرلمانى بنسبة 30% أو أقل.. وعلى نفس الشاكلة نستبعد الكتلة الحزبية التى تقضى على أية فرصة للعدالة النسبية رغم لجوئنا لقوائم مشتركة.
3- أيضاً سنستبعد النظام المختلط الذى تتكون منه نتائج القوائم على نتائج الفردى، وذلك لعدم وجود الحاجة لتطبيقه، حيث إنه يطبق فقط عند وجود حزب حاكم مسيطر تريد أن تقلل من نسبته على حساب الأحزاب الأخرى، كما حدث فى ليسوتو، وهو ليس الوضع القائم فى مصر حالياً.
4- نظام الفردى فى حالة الرغبة فى تنفيذه، سيكون طبقاً لنظام الكتلة، كما هو مبين أعلاه، حيث إن لدينا أصغر وحدة إدارية مترابطة طبقاً لنظام الرقم القومى هى القسم أو المركز، لذا سيوجب علينا إعطاء أكثر من مقعد للأقسام أو المراكز الكبيرة (مثال: قسم إمبابة 500 ألف ناخب)، وهنا ستكون مساوئه فى الحالة المصرية التى من أجلها ننادى بعدم تطبيقه:
الاعتماد على المرشح فقط بدون أى انتماءات حزبية مما يؤثر على إمكانية تحقيق حكومة ائتلافية مترابطة.
إخفاء المرشحين لأيديولوجياتهم الفكرية طمعاً فى كسب أكبر قدر من الأصوات مما يعد خداعاً للناخبين.
تكاليف مضاعفة ووقت مضاعف إذا تم اللجوء لنظام الجولتين لتحقيق 50% +1.
ترسيخ دور نائب الخدمات المراد التخلص منها، التى تؤثر على دوره الرقابى، حيث من غير المعقول أن يراقب نائب أداء حكومة بفاعلية، وهو يحتاج لها فى ذات الوقت تحقيقاً لخدمات أهل الدائرة.
اعتماد المرشح كثيراً على العصبيات والمال السياسى من أجل تحقيق الفوز.
القائمة المغلقة كما تم تطبيقها على نسبة الثلثين فى انتخابات 2011، ورغم توفيرها للوقت والمال من ناحية، وضمان تمثيل الأحزاب لتشكيل الحكومة من جهة أخرى، ولكن يعيب عليها البعض لتحكم الحزب مركزياً بترتيب القوائم وضعف العلاقة بين الناخب ونائبه.
لذا نظام القائمة النسبية المفتوحة هو النظام الذى نرشحه للتطبيق فى مصر وذلك للأسباب الأتية:
يحتوى على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيديولوجية والانتماء الحزبى.
يحتوى على مميزات الفردى من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة.
يوفر الوقت والمال حيث تقام الانتخابات من جبهة واحدة بدون إعادة، مما يوفر نصف الوقت والتكاليف بالمقارنة للنظام الفردى.
يبعد قوة التأثير المركزى فى الأحزاب من حيث ترتيب القوائم، طبقاً لهجوم البعض على نظام القائمة النسبية المغلقة، لأن ترتيب القوائم يكون بناء على أصوات الناخبين أنفسهم مما يبقى على العلاقة القوية بين الناخب ونائبه.
يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم فى قوائم مع مستقلين آخرين أو تشكيلهم قائمة منفردة بمرشح واحد.
يضمن أفضل أداء لجميع المرشحين داخل القائمة الواحدة، وذلك لترتيب القوائم بناء على الأصوات الحاصلين عليها داخل نفس القائمة.
سهولة عملية الفرز والاقتراع:
- ورقة واحدة.
- يحتاج الناخب على اختيار القائمة أو أى عدد من المرشحين داخل نفس القائمة
- السبب الوحيد لإبطال الصوت على التصويت على أكثر من قائمة، وهو ما يبطل الصوت أيضا فى الفردى أو أى نظام آخر.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من ذلك النظام، نوصى أن تكون الدوائر صغيرة من 3 إلى 7 نواب، وذلك لتحقيق التالى:
تحقيق دوائر أصغر من دوائر الفردى فى 2011، مما يسمح للمستقلين بالترشح والفوز كمستقلين بقائمة فردى.
احتياج القائمة للحصول على مقعد واحد لنسبة من 10% إلى 30%، مما يشجع الأحزاب الصغيرة على التحالف والتكتل سوياً آملاً فى تحقيق نتائج جيدة، مما يسهل فى عملية تشكيل الحكومة داخل المجلس لاحقاً.
قرب العلاقة بين الناخب ومرشحه، حيث إن لم يكن المرشح من نفس المركز، سيكون من مركز ملاصق على أسوأ الظروف.