رسالة إلي صانع القرار

الشارع الاقتصادي

قال في نهاية المؤتمر يخاطب الصحفيين "من فضلكو انقلوا ما جاء في هذا التقرير لصانع القرار فأنتم القناة الوحيدة التي يستمع إليها صناع القرار" تعجبت من قول الرجل وسألته أليس لديكم قنوات أخري للاتصال بالحكومات وأنتم منظمة اقتصادية دولية كبري؟
وكان رده صادماً "المنظمة التي أنتمي إليها لا تملك التمويل الذي تؤثر من خلاله في صناعة القرار مثل صندوق النقد أو البنك الدولي ولكن تمتلك فقط النصح والإرشاد من خلال دراسة وبحث الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية" دار الحوار قبل أيام بمقر المعهد الدبلوماسي في نهاية استعراض التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار "أونكتاد".
وكان التقرير الذي استعرضه الدكتور محمود الخفيف المنسق الإقليمي للدول العربية بمنظمة الاونكتاد وعلق عليه الدكتور إبراهيم العيسوي الاقتصادي الكبير والخبير بالمعهد القومي للتخطيط قد أكد علي أن توفير السيولة المالية الخاصة بتمويل خطط التنمية لا يمكن أن تترك بالكامل للأسواق المالية وأن الاستثمار طويل الأجل يجب أن يعتمد علي الموارد المحلية من خلال مؤسسات عامة متخصصة وآليات مختصة بهذا الغرض ودعا التقرير إلي دعم بنوك التنمية التي تركز علي المشروعات ذات الآثار الإيجابية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل بما في ذلك استثمارات البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية. فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة ويري التقرير ضرورة خضوع النظام النقدي والمالي لعملية تحول وليس مجرد ضبط لما هو قائم وذلك بهدف تهيئة الأوضاع للاستثمار الحقيقي المستقر. مشيراً إلي الآثار السلبية التي تخلفها التدفقات المالية قصيرة الأجل والقائمة علي المضاربة علي الاستثمار في مجال الإنتاج.
عن مصر قال "الخفيف" إن مصر لم تضع قيوداً حقيقية علي حركة رءوس الأموال بعد 25 يناير مما تسبب في تراجع درامي لاحتياطيات النقد الأجنبي ووصف القيود التي وضعها البنك المركزي بعد الثورة بأنها ضعيفة للغاية وكانت في معظمها علي الأفراد. وآثار الخفيف مشكلة الدين المحلي الذي تلتهم فوائده نحو 28% من الإنفاق العام. وقال إن الجهاز المصرفي هو من يملك الدين العام ويربح من ورائه نحو 80 مليار جنيه ولو قامت البنوك بتخفيض قيمة الفائدة علي الدين ب 1% فقط لوفرت 20 مليار جنيه من عجز الموازنة خاصة أن هامش الربح بين العائد علي القروض والودائع يصل إلي معدل 4%.
"بحسب التقرير فإن مصر تواجه تحديات كبيرة. والأمر يحتاج إلي استراتيجية جديدة للتنمية" هذا ما قاله الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بالمعهد القومي للتخطيط معلقاً علي التقرير وأشار إلي أن السياسات الاقتصادية لم تتغير من حيث الجوهر طوال ال 40 عاماً الماضية. مؤكداً علي ضرورة الاعتماد علي الموارد المحلية في تمويل الاستثمار طويل الأجل وليس علي الديون الخارجية. وحدد العيسوي خمس عناصر مهمة للنهوض الاقتصادي ركز عليها التقرير وهي رفع معدلات الادخار المحلي واللجوء إلي مفهوم الدولة التنموية الذي طبقته الدول الآسيوية. تطوير القاعدة التكنولوجية للمجتمع. إعادة توزيع الدخل والثروة والمشاركة الاجتماعية. انضباط علاقات مصر بالخارج في إطار سياسة انفتاح منضبط. والتعاون مع دول الجنوب إلي جانب الاعتماد علي الذات في تمويل المشروعات التنموية.
هذا بعض ما جاء في تقرير الأونكتاد الذي يركز عادة علي قضايا التنمية بمفهومها الشامل الذي يتسع لجميع فئات المجتمع. وليس لفئة معينة تمتعت بثمار التنمية لأكثر من ثلاثين عاماً. حرصت علي استعراض لمحات من التقرير تلبية لطلب الدكتور محمود الخفيف ورسالة لصانع القرار لعله يري ويعي.