أطلقت منظمة مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية « اونكتاد» تقريرها الرسمى لعام 2015 تحت شعار «توجيه التمويل الدولى لخدمة التنمية». وتضمن أحدث المؤشرات التى تمكن الحكومات ودوائر صناعة القرار من توظيفها فى رسم السياسات الاقتصادية من ناحية وتوجيه مسارات العمل الاقتصادى على الصعيدين الدولى والوطنى من ناحية اخرى وضمان ان تأتى تلك السياسات متسقة مع اهداف التنمية المستدامة للشعوب من ناحية اخري. واكدت السفيرة هبة المراسى مساعدة وزير الخارجية مديرة معهد الدراسات الدبلوماسية تطلع وزارة الخارجية لمواصلة التعاون مع أجهزة الأممالمتحدة ومنظمة الاونكتاد بشكل خاص بما يحقق الاهداف والمصالح المشتركة. واكد الدكتور محمود الخفيف المنسق الإقليمى للدول العربية بمنظمة « الاونكتاد»ان إطلاق التقرير السنوى للمنظمة يهدف الى وضع التوقعات الاقتصادية العالمية للسنة القادمة امام الحكومات و متخذى القرار بجميع دول العالم و خاصة الدول النامية للاستفادة منها فى وضع أفضل السياسات الاقتصادية التى يجب ان تتخذ لتحقيق اعلى نسب فى عوائد النمو السنوية وتحقيق أهداف التنمية وتقليل الخسائر الناتجة من اتباع أساليب غير واقعية. وحذر الخفيف من أن السياسات المالية المتبعة عالميا لن تحد من الفقر.
