شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق بما يتراوح بين 3 و8 جنيهات في الجرام. الأمر الذي تسبب في حالة من الركود. أصابت السوق بعد أن وصل سعر عيار ال21 إلي 268 جنيهاً. وعيار 18 إلي 230 جنيهاً. بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2160 جنيهاً لسعر البيع وعيار "24" 307 جنيهات. أرجع أصحاب المحال السبب في ارتفاع سعر الذهب إلي وقف الحكومة استيراد الذهب من الخارج. والاكتفاء بالسوق المحلية. مؤكدين أن هذا القرار له خطورته علي سوق الذهب المحلي لأنه يمكن أن يرفع سعر الجرام 10 و12 جنيهاً خلال أيام قليلة. لذلك نطالب بفتح الاستيراد.. وأضافوا أن ارتفاع سعر الدولار أثر أيضاً علي سوق الذهب وارتفاع سعر الذهب عالمياً ووصوله إلي 1155 دولاراً للأوقية. * يقول محمد القصبجي.. صاحب محل ذهب: يعاني سوق الذهب من حالة ركود غير مسبوقة. بعد ارتفاع أسعار الذهب بقيمة تتراوح بين 3 و8 جنيهات في كل جرام. بعيداً عن سعر المصنعية في كل قطعة. ليرتفع الذهب خلال أسبوعين بعد عيد الأضحي.. ويأتي هذا الارتفاع بعد قيام الحكومة بإصدار قرار بعدم استيراد الذهب والاكتفاء بالسوق المحلية. مما رفع أسعار الذهب في السوق. لأن السوق اكتفت فقط بالذهب الموجود دون إدخال بضائع جديدة. وسوف يمثل هذا القرار الخاطئ خطورة علي سوق الذهب المحلية. لأنه يمكن أن يزداد السعر في الأيام المقبلة لتصل الزيادة إلي 10 و12 جنيهاً في كل عيار. أشار إلي أنه علي الدولة أن تشجع عملية استيراد الذهب من الخارج. وتفتح الباب علي مصراعيه. لعدم وجود مناجم بمصر تكفي احتياجات السوق. كما أن الارتفاع المفاجئ للذهب جاء لارتباطه بالأسعار العالمية. وعدم استقرار الدولار. مضيفاً أن الأسعار المعلنة وهمية. ولا تمت للواقع بصلة. * يقول منير وصفي.. صاحب محل ذهب: وصل عيار 18 إلي 230 جنيهاً. وعيار 21 إلي 268 جنيهاً حتي الآن. أي بزيادة 10 جنيهات في سعر الجرام. لذلك نطالب بعودة استيراد الذهب من دبي بالرسوم القديمة. حتي تضبط الأسعار بالسوق المحلية. لأن حالة التذبذب الموجودة بالأسعار العالمية حالياً تؤثر علي سوق البيع وتتراجع بها نسب الإقبال.. فقد وصل سعر الجنيه الذهب إلي 2160 جنيهاً. أي بزيادة 12 جنيهاً خلال أسبوعين تقريباً. وهذا الارتفاع دفع المواطنين إلي بيع الذهب القديم للاستفادة من أسعار الذهب هذه الأيام.. وبالتالي فإن حركة الشراء محدودة جداً لدرجة أنها تكاد تكون منعدمة. * يقول منسي نخلة.. صاحب محل ذهب: إن مصر لا يوجد بها ذهب خام يكفي. فبعد أن تم وقف الاستيراد من الخارج مما أدي إلي وقف تحويلات الدولار. مما سيؤدي إلي خراب السوق المحلية. فالصاغة تحتاج حوالي طن ذهب أسبوعياً. مما يجعل البعض يقوم بجلب الذهب بطريقة غير شرعية. مما يزيد من سعر الجرام. فبدلاً من أن يقوم المشتري بشراء الكميات ويقوم بدفع 500 جنيه رسوما. يقوم الآن بدفع عشرة آلاف جنيه بعد منع استيراد الذهب. مما يؤثر علي سعر البيع للمواطن ويمثل عبئاً كبيراً للمقبلين علي الزواج. مما أغلق الباب أمام استفادة الدولة من الرسوم وجمارك الذهب. لذلك نطالب المسئولين بتسهيل طرق استيراد الذهب وفتح الاستيراد منعاً للتهريب. واستخدام الطرق غير الشرعية. * يقول هاني عمرو.. صاحب محل: ارتفاع سعر الذهب يرتبط بارتفاع سعر الدولار. وعدم استقراره خلال الفترة الماضية. ووصوله إلي حوالي 10 جنيهات بالسوق السوداء. مما أدي إلي تراجع حركة البيع والشراء. وأيضاً موسم الدراسة وانتهاء العيد. حيث إن محال الذهب كانت تمتلئ بالزبائن في هذا الوقت. ولكننا نجلس طوال اليوم دون بيع قطعة واحدة. * وتقول مني محمد.. موظفة: أسعار الذهب هذه الأيام ارتفعت بشكل ملحوظ. حيث ارتفع العيار 10 جنيهات. مما يجعلنا نتراجع عن الشراء واللجوء للبيع. للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وأعتقد أن سبب الارتفاع يرتبط بسعر الدولار. وعدم استقراره. * يقول إبراهيم حسين.. مهندس: الارتفاع كان فرصة لبيع المصوغات القديمة. ولكن نتمني أن تستقر الأسعار. حتي يتسني للمقبلين علي الزواج شراء الشبكات للتسهيل علي الشباب.