النقابة العامة.. وحكومة الظل!

100 مسا

أصدرت نقابة الطيارين بيانا أعربت عن استيائها من قيام النقابة العامة لأعمال النقل الجوي بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخري.. وأكدت النقابة أن شخصيتها الاعتبارية پمثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت "رقم 10407/ 2 بتاريخ 23 يونيو2011".. واتهم بيان نقابة الطيارين أعضاء مجلس نقابة النقل الجوي بعدم إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فيپ "المادة 25" من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ولائحة النظام الأساسي للنقابة والتي تنص علي عدم جواز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.. واستند البيان في اتهاماته بحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة "رقم 38" من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وقد أعطي الدستور الحق للعامل في الانضمام الي المنظمة النقابية التي يطمئن إليها.
وانتهي البيان بعدة اتهامات أهمها ضعف أداء مجلس نقابة النقل الجوي و خضوع أعضائه لرؤسائهم في المنشآت العاملين بها و للسلطة العامة والسماح لهم بفرض هيمنتهم علي النقابة والتحدث بوجهة نظرهم وحصر عملها في مسائل وموضوعات بذاتها لا تتعداها.
فسارعت بالاتصال بالأستاذ حسن شحاته رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي الذي أكد رفضه الدخول في مهاترات خاصة أن القانون ينظم العلاقة بوضوح.. مشيراً إلي أن ما جاء في بيان نقابة الطيارين أنها مثبتة بموجب خطاب إيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوي العاملة والهجرة هو اعتراف صريح بأنها نقابة عمالية وينطبق علي أعضائها الفقرة "و" من المادة "19" التي تنص علي عدم الجمع بين نقابتين عماليتين.. أما استشهاد بيان رابطة الطيارين بحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 6 لسنة 15 قضائية بعدم دستورية المادة "رقم 38" من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فأوضح شحاته أن هذه المادة ليس لها أي علاقة بالنقابات العمالية ولكنها تخص النقابات المهنية وضرب مثلا أن عضو نقابة المهندسين أو البيطريين أو التجاريين وهي نقابات مهنية يحق له الانضمام لنقابة عمالية في نفس الوقت.
هنا ينتهي توضيح رئيس النقابة العامة للنقل الجوي.
ويبقي إعلان خبر إقدام المسئولين وأصحاب المناصب القيادية علي الاستقالة من النقابات المستقلة بعد قرار الجمعية العامة للنقابة العامة للنقل الجوي "الرسمية" بإعمال القانون وفصل من يجمع بين العضويتين ليؤكد وجهة نظرنا بأن النقابات المستقلة بمثابة حكومات ظل.. وإذا استمر الحال في مصر علي ما هو عليه ستكون النتيجة الحتمية شق وحدة صف العاملين ليس في الطيران المدني فحسب بل في مختلف قطاعات مصر
وعمار يا مصر !