اللواء ممدوح شاهين..إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة.. ولا دعاية علي أساس ديني

عقد ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤتمراً صحفياً الليلة الماضية بالمركز الإعلامي بادراة الشئون المعنوية حول قوانين مجلس الشعب المنظمة للانتخابات القادمة..
أكد أن انتخابات مجلس الشعب والشوري سيتم اجراؤها في موعدها المقرر علي ان تبدأ الاجراءات الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل يعقبها اجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً من بدء إعلان الاجراءات.
شدد اللواء شاهين علي ان المجلس يسعي لتسليم السلطة في اقرب وقت. واشار إلي انه سيتم اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري علي ثلاث مراحل وفي توقيت واحد علي ان تكون ما بين المرحلة والاخري 15 يوماً. تتم خلالها ايضا عملية الاعادة ان وجدت وهو ما ينطبق علي الانتخاب بنظام القوائم الفردية.
كما اشار إلي أن تأجيل الانتخابات جاء لاعطاء الفرصة للاحزاب بعمل ارضية لها في الشارع المصري. واعادة ترتيب أوراق الاحزاب واعطاء فرصة لاحزاب الشباب للحراك في الشارع وتشكيل قاعدة لهم.
قال اللواء شاهين "سنراهن العالم كله بان تجري انتخابات حرة وشفافة. ونهيب بكل طوائف الشعب عدم انتهاك او محاولة انتهاك امن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص".
واشار في هذا الصدد إلي ان القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة والنزيهة لدعم المعارضة والاحزاب. موضحا انه تمت دراسة كل النظم وتم الاتفاق علي الراي بالاخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50% ويسمح للاحزاب الترشيح علي الفردي.
قال إن مجلس الشعب سيتألف من 504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال منهم 250 بالفردي ومثلهم بالقائمة. مؤكداً علي أنه لابد أن تتساوي النسب فيما بينهما علي مستوي كل محافظة مشيراً إلي أنه سيصدر خلال اسبوعين قانون الدوائر الانتخابية.
لا تحويل لصفة المرشح
أوضح أنه يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة ائتلافا بين اكثر من حزب. كما اشار إلي أنه يشترط لاستمرار عضوية الفرد من العمال والفلاحين بالمجلس بقاؤه بهذه الصفة طوال مدة عضويته. بمعني عدم السماح لاي عضو لتحويل صفته خلال الدورة البرلمانية.
قال اللواء شاهين انه تيسيرا للشباب تضمنت التعديلات تخفيض سن الترشح إلي 25 سنة بدلا 30 عاما. وستتلقي اللجان القضائية قوائم الحزب من شخص واحد فقط وكل عضو سيحصل علي قرص مدمج باسماء الأعضاء في الدائرة الواحدة مقابل 200 جنيه لكل مرشح كما ستتم مراجعة كافة الجدوال الانتخابية من لجان قضائية. موضحاً انه تقرر رفع جميع اللجان الادارية والشرطة والمسئولين السابقين من لجان الجداول الانتخابية.
وبالنسبة للنظام الفردي سينجح من خلاله اعلي الاصوات او الاعادة بين أعلي 4 أعضاء إن لم يحصل العضو علي 50% زائد واحد. اما بالنسبة لنظام القائمة فسيتم توزيع المقاعد.
قال إنه لن يتم اهدار أي مجموع أصوات. ولكن ستوزع بطرق نسبية لتحقيق العدالة المطلقة بين الاحزاب. والحزب الذي يحصل علي نصف في المائة تحذف الأصوات ولا يمثل من حصل علي اقل من نصف % وكان في السابق 8% وسيتم تصعيد المرشح التالي في حالة وفاة اي عضو خلال الدورة البرلمانية دون اجراء انتخابات جديدة. وسيتم الفصل فوراً في الطعون امام المحكمة الادارية بحيث لا توجد اي طعون امام المحاكم الادارية واذا اراد احد الطعن في صحة العضوية يتم اللجوء لمحكمة النقض لتفصل في حدود 90 يوما. بمعني عدم احقية مجلس الشعب في الفصل في هذا الامر وهو ما كان يطلق عليه "سيد قراره".
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشوري فعدد اعضاؤه 290 عضواً وسيبقي سن الترشح عند 35 سنة. والثلث يعينه ر ئيس الجمهورية وستجري عليه نفس مواد قانون مجلس الشعب.
تعديل بعض المواد
واشار إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تعديل بعض مواده حيث ستجري الانتخابات بنفس المكان وسيشرف القاضي علي لجنتين في مجلس الشعب ولجنتين في مجلس الشوري وسيكون عدد المندوبين للمرشحين 8 مندوبين والطعن في الصناديق سيكون كلا علي حدة فلا يتم بطلان كافة صناديق اللجنة وسيتم اعلان نتائج القائمة مع آخر مرحلة نظرا لشرط الحصول علي النصف في المائة ليدخل عملية الاستحقاق علي المقاعد.
وقال إنه تم الغاء كوتة المراة. الا انه تقرر ان تضم القائمة مرشحة من النساء ولابد من ان تتضمن نسبة 50% من العمال والفلاحين وقال : ال10 المعينين في مجلس الشعب سيعينهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة اما الثلث المعين في مجلس الشوري فسيعينهم رئيس الجمهورية المقبل.
أضاف ان النظام سيظل رئاسيا وفقا للاعلان الدستوري القائم حاليا. بمعني عدم احقية الحزب المكتسح في الانتخابات بتشكيل الحكومة.
المصريون بالخارج
وقال ان نظام القائمة المطلق فقط به شكل عدم دستوري لان اغلبية الشعب المصري من لهم حق الانتخابات يبلغون 50 مليون مواطن والمنتمون للاحزاب اقلية والاغلبية لا تنتمي للاحزاب القائمة القديمة او الجديدة.مشيراً إلي أن الثلث المعين في مجلس الشوري للتوازن بين القوي والمفكرين.
قال ان تصويت المصريين في الخارج متروك للجنة الانتخابات.
أكد أن كافة الاحزاب ناقشت الصيغ النهائية للتعديلات. وقدم كل حزب رؤيته الخاصة وتم الاختيار بين النظام الانسب بشرط دستوريته لارضاء كافة الآراء بما يتواءم مع المصلحة العامة والدستور.
قال ان الدوائر الانتخابية تمت اعادة رسمها بما يحقق الامن العام دون اي اعتبار لاي قوي سياسية قد تنافس في الأنتخابات القادمة واشار ان المجلس العسكري ليس له اي مصلحة مع احد ويريد المصلحة العامة للدولة فقط.
دور أمني
وحول دور القوات المسلحة في الانتخابات قال انه دور امني فقط وستجري العملية الانتخابية تحت سلطة القضاء ومهمة الجيش ستنتهي فور اجراء انتخابات الرئاسة وان المجلس يرفض اي وصاية خارجية.
اضاف ان ما تم في الاستفتاء سيتم في الانتخابات البرلمانية بمعني الاشراف القضائي المصري من دون تدخل خارجي.
اكد الرفض علي قيام اي دعاية قائمة علي اساس ديني. وان هناك عقوبة جنائية توقع علي المرشح في حال قيامه بذلك ويمكن شطب المرشح نهائيا بقرار من المحكمة الأدارية العليا.
أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواء اركان حرب ممدوح شاهين ان انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري في موعدها كما هو مقرر. علي ان تبدأ الاجراءات الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل يعقبها اجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء اعلان الاجراءات.