اللواء شاهين: الانتخابات ستجرى في موعدها ونسعي لتسليم السلطة في أقرب وقت

أكد اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجرى في موعدها كما هو مقرر، على أن تبدأ الإجراءات الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء إعلان الإجراءات.
وشدد اللواء شاهين، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، على أن المجلس يسعى لتسليم السلطة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على ثلاث مراحل وفي توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والأخرى 15يوما، تتم خلالها أيضا عملية الإعادة إن وجدت، وهو ما ينطبق على الانتخاب بالنظام القوائم الفردية.
ونوه بأن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الفرصة للاحزاب بعمل أرضية لها في الشارع المصري، وإعادة ترتيب أوراق الأحزاب القائمة وإعطاء فرصة لأحزاب الشباب للحراك في الشارع وتشكيل قاعدة لهم. وقال اللواء شاهين "سنراهن العالم كلة بأن تجرى انتخابات حرة وشفافة، ونهيب بكل طوائف الشعب بعدم انتهاك أو محاولة انتهاك أمن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص".
وأشار في هذا الصدد إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لتعديل اللوائح السياسية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والأحزاب، موضحا أنه تمت دراسة كل النظم، وتم الاتفاق على الرأي بالأخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50% ويسمح للأحزاب الترشيح على الفردي.
وأوضح أن مجلس الشعب سيتألف من 504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال منهم 250 بالفردى ومثلهم بالقائمة، مؤكدا على أنه لا بد أن تتساوى النسب فيما بينهما على مستوي كل محافظة، لافت إلى أنه سيصدر خلال أسبوعين قانون الدوائر الانتخابية.
كما أشار إلى أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة ائتلافا بين أكثر من حزب، وقال إنه يشترط لاستمرار عضوية الفرد من العمال والفلاحين بالمجلس بقاؤه بهذه الصفه طوال مدة عضويته، بمعنى عدم السماح لأي عضو لتحويل صفته خلال الدورة البرلمانية.
وأضاف أن ما تم في الاستفتاء سيتم في الانتخابات البرلمانية بمعني الإشراف القضائي المصري من دون تدخل خارجي، وأكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الرفض على قيام أي دعاية قائمة على أساس دينى، وأن هناك عقوبة جنائية توقع على المرشح في حال قيامه بذلك، ويمكن شطب المرشح نهائيا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.