قراءة في التعديل الوزاري

وماذا بعد

بعد مخاض أسبوع.. أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أمس اليمين القانونية خلفا لحكومة المهندس إبراهيم محلب الذي عين مساعدا للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.. وهذه قراءة سريعة لما تضمنه تشكيل حكومة شريف والانطباع المبدئي عنه.
* أولاً.. استمرار 17 وزيرا من وزراء حكومة محلب وتعيين 16 وزيرا جديدا بدلا من 18 وزيرا اطيح بهم إضافة إلي شريف إسماعيل الذي اختير رئيسا للوزارة.. ومن ثم فإن التوصيف الصحيح للتشكيل هو "تعديل وزاري" وليس حكومة جديدة.
* ثانيا.. هناك 9 وزراء من بين 17 وزيرا قديما لي كما لكثيرين غيري تحفظات متنوعة عليهم وهم وزراء التخطيط والأوقاف والشباب والإسكان والمالية والبيئة والري والآثار والاستثمار.. وكان لابد من تغييرهم جميعا أو غالبيتهم.
* ثالثا.. لا اعرف سوي 4 وزراء فقط من بين 16 وزيراً جديدا.. وهذا رأيي فيهم:
1- اختيار د.أحمد زكي بدر وزيرا للتنمية المحلية هو "ضربة معلم" ومن أحسن الاختيارات التي تمت.. انا شخصيا أحبه وثقتي فيه بلا حدود مثلما كنت أحب والده رحمة الله عليه الذي كان من أعظم وزراء الداخلية في مصر.. وارجوه أن يكون له دور حاسم في غربلة المحافظين ونوابهم الذين هبطوا علينا مجاملة وليس لهم أي دور يذكر.
2- عودة هشام زعزوع وزيرا للسياحة ضربة قاضية فنية لمن تآمروا علي هذا القطاع المهم.
3- اختيار الزميل حلمي النمنم وزيرا للثقافة قرار في محله.. فهو شخصية مثقفة فعلا وليست مدعية ثقافة.. ورجل نظيف اليد ومحترم جدا.
4- تحفظي الوحيد هو علي اختيار اللواء محمد العصار وزير دولة للإنتاج الحربي.. فقد كنت أفضل إلغاء هذه الوزارة ويكفينا وجود الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
* رابعا.. تم دمج 3 وزارات في وزارات أخري.. البحث العلمي في التعليم العالي. والسكان في الصحة. والتعليم الفني في التربية والتعليم وهو ما طالبنا به باعتباره أمراً طبيعيا.. وكنا ننتظر دمج الآثار في الثقافة أو السياحة. والري مع الزراعة. والتضامن في القوي العاملة.
* خامسا.. تم استحداث وزارتين: الأولي هي الشئون القانونية ومجلس النواب بديلا عن العدالة الانتقالية التي لم يكن لها دور. والثانية هي الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووجودها ضروري جدا الآن.
* سادسا.. تم أيضا إلغاء وزارة العشوائيات والتطوير الحضري وكان لابد أن تلغي فقد كانت مجرد اسم فقط.. وكنت اتمني كذلك إلغاء وزارة البيئة وضم اختصاصاتها للمحافظين.
لقد اختلفت نظرة الناس لهذا "التعديل الوزاري" ما بين مرحب ومتوجس وممتعض.. ومادامت هناك اختلافات في الرؤي والآراء فإن المنطق يفرض علينا الانتظار حتي يعطينا كل وزير منهم "الأمارة" علي استحقاقه هذا المنصب أو "الدليل" علي أن اختياره كان خاطئا.
وللحديث بقية.. غدا