تأكيدًا لانفراد التحرير .. حكومة محلب الجديدة 34 وزارة بدلاً من 31

عصفور يعود إلى «الثقافة» للمرة الثالثة خلال 3 سنوات.. وفصل «التجارة» عن «الاستثمار»
إسكندر تغادر «البيئة» إلى «التطوير الحضرى» للنهوض بالعشوائيات.. وخروج فهمى من «الخارجية» أبرز المفاجآت
درية شرف الدين آخر وزيرة ل«الإعلام» قبل إلغائها
بعد مشاورات واجتماعات عدة عقدها رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، خلال الأيام التسعة الماضية، وسط جو من السرية وطقوس من التكتم، ولدت أخيرا حكومة جديدة ستؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السابعة صباح اليوم، بينما تضم الحكومة الجديدة تشكيلا ينطوى على تغيرات عدة.
المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أجرى تعديلات على عدد من المناصب الوزارية فى أثناء وضعه التشكيل الوزارى الجديد، وكان أبرز تلك التعديلات إلغاء وزارة الإعلام، وبهذا القرار أصبحت درية شرف الدين آخر وزير إعلام لمصر، وهو الأمر الذى كان موضع تخمينات وتكهنات بلا حصر فى الأيام القليلة الماضية، إذ ترددت أنباء عدة حول إلغاء وزارة الإعلام، بينما ترددت أنباء أخرى عن استمرارها.
حكومة إبراهيم محلب الجديدة شهدت دخول 13 وزيرا جديدا وبالتالى تصبح الوزارة وكما انفردت «التحرير من قبل» 34 وزيرا بدلا من 31 فى القديمة.. الوزراء الجدد وهم: السفير سامح شكرى، الذى اختاره محلب ليحمل حقيبة وزارة الخارجية، وهو أحد أبرز دبلوماسيى مصر، وسبق له أن شغل منصب سفير مصر فى أمريكا منذ عام 2008 إلى 2012، وكان مندوب مصر الدائم فى مقر الأمم المتحدة بجنيف منذ 2005 وحتى 2008، كما شغل منصب سكرتير عام مبارك فى منتصف التسعينيات.
قائمة الوزراء الجدد ضمت أيضا الدكتور أشرف سالمان، رئيس شركة القاهرة القابضة للاستثمارات، على رأس وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، بعد فصلها عن وزارة الصناعة والتجارة، بينما تولى المستشار محفوظ صابر حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار نير عثمان، وتولى المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، وعاد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ليتولى وزارة الثقافة مجددا، لتكون هذه هى المرة الثالثة لتوليه المنصب خلال 3 سنوات، فى حين حمل شريف حماد حقيبة وزارة البحث العلمى، وتولى إبراهيم الدماطى حقيبة وزارة الآثار، وتولى حسام مغازى حقيبة وزارة الرى، وتولى عادل البلتاجى حقيبة وزارة الزراعة، وأصبح سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، وزير التعليم العالى خلفا للدكتور وائل الدجوى، وأسندت حقيبة وزارة التعاون الدولى إلى نجلاء الأهوانى فى حين أصبح هانى ضاحى وزيرا للنقل.
محلب استقر أيضا على الدكتور خالد فهمى كوزير للبيئة، وهو المنصب الذى سبق وأن تولاه فهمى فى حكومة هشام قنديل، ثم استقال منه اعتراضا على حكم الإخوان فى يوليو 2013، إبان اندلاع ثورة 30 يونيو، وتركت الدكتورة ليلى إسكندر حقيبة وزارة البيئة، وانتقلت منها لتصبح أول وزيرة على رأس وزارة التطوير الحضرى، وهى الوزارة المستحدثة فى الحكومة الجديدة، التى سبق وتم الإعلان عنها فى بداية الإعلان عن تشكيل الحكومة باسم وزارة «العشوائيات».
وإلى جانب قائمة الوزراء الجدد، سيستمر 20 وزيرا من الحكومة السابقة فيها، وهم: الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهشام زعزوع وزير السياحة، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، وناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية والمحلية، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والطيار محمد حسام كمال وزير الطيران المدنى.
الوزارة الجديدة جاءت بعد اجتماعات مكثفة، ومشاورات مطولة قام بها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعدد من الوجوه البارزة فى حكومته، وسط جو من السرية والتكتم على مشاورات التشكيل الوزارى، وهو ما بدا كمحاولة لتفادى أخطاء المرة السابقة، إذ قوبل باحتجاجات واسعة فى أثناء عملية تشكيل حكومته الأولى، بعد إقالة الدكتور حازم الببلاوى، ووقتها تسبب إعلان مقابلاته ببعض الأسماء كمرشحين لوزارات معينة فى إثارة جدل كبير، واحتجاجات واعتراضات بلا حصر، خصوصا فى ملف وزارة الثقافة، التى قوبل مرشحى محلب الأربعة بها بخلافات كبيرة، وانتقادات اضطرته إلى الاعتذار، مثلما حدث عند الإعلان عن مقابلته الدكتور أسامة الغزالى حرب، وأحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأيضا إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا، وتكرر الأمر نفسه مع مرشح وزارة الرى، طارق حنفى.
كذلك فى التعليم العالى، تعرض محلب من قبل لانتقاد شديد بعد اختياره لمؤسس إحدى الجامعات الأجنبية فى مصر، وتم التقاط الصور البروتوكولية له بالفعل، ثم تم التراجع عن الاختيار، وهو ما حدث أيضا فى وزارة العدل التى كانت سببا فى تأخير التشكيل الحكومى، ولم يلتقط وزيرها صورا بروتوكولية فى مقر مجلس الوزراء، كباقى الوزراء الجدد، بل ذهب مباشرة إلى حلف اليمين الدستورية برئاسة الجمهورية.