صدق أو لا تصدق وزارة الصحة.. سؤال يطرح نفسه بعد أن أصدرت المعامل المركزية للوزارة في خلال يومين فقط تقريرين متناقضين عن تحليل المخدرات لمرشح عن دائرة الهرم.. الأولي ايجابي بينما الآخر سلبي. حيث تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من أحمد سيد جبالي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة علي عدم قبول ترشحه وادراج اسمه في كشوف المرشحين "فردي" الهرم بدعوي ان نتيجة تحاليل المخدرات جاءت ايجابية رغم انه قدم تقريرا من نفس المعمل بوزارة الصحة يؤكد سلبية التحاليل. قال المحامي في دعواه انه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية واستوفي جميع الشروط والاوراق عن دائرة الهرم.. وكان قد سبق له التقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الملغاة في شهر فبراير الماضي وتم قبول ترشحه وأدرج اسمه بكشوف المرشحين وجاءت نتيجة التحاليل سلبية أي لا يتعاطي أي مخدرات. أضاف أنه في الانتخابات الحالية كانت اللجنة العليا للانتخابات قد اثبتت المرشحين اللذين سبق ان تقدموا سابقا في شهر فبراير الماضي إلا ان محكمة القضاء الاداري قضت بإعادة توقيع الكشف علي كل المرشحين.. فتوجه المحامي لمستشفي الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليه.. وفوجئ الطالب عند استلامه التقرير يوم 15 سبتمبر ان نتيجة التحاليل جاءت ايجابية لمادة الترمادول وتم تحليل العينات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وذكر ان العينات تم التلاعب بها بمستشفي الهرم وقيام شخص ما بتبديل عينة المحامي بعينة أخري لشطبه من الكشوف وعدم خوضه الانتخابات لشعبيته داخل الدائرة. وجاء بالدعوي ان المحامي قام بإجراء تحاليل أخري بعد دفع الرسوم في المعامل المركزية بوزارة الصحة وهي نفس الجهة التي سبق لها فحص العينة الايجابية وجاءت النتيجة كلها سلبية وان الطالب لا يتعاطي أي منشطات أو مخدرات مع العلم ان العينات يتم اخذها بمعرفة معامل وزارة الصحة وفوجئ بعدم ادراج اسمه في الكشوف النهائية.. وطالب برفع الظلم عنه وانصافه وذكر انه آجري عدة تحاليل بمراكز طبية معتمدة وجاءت كلها سلبية. وطالب في نهاية دعواه بقبول الطعن وادراج اسمه في الكشوف النهائية. والسؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن هذه المهزلة خاصة ان التحليل الذي أجري في المرة الأولي في فبراير من جانب المعامل المركزية بوزارة الصحة جاءت نتيجة سلبية وأيضا التقرير الثاني الذي أورد النتيجة ايجابية وجاء تقرير اخر بعد يومين فقط أكد سلبية التحاليل من نفس الجهة وهي المعامل المركزية بوزارة الصحة اين الحقيقة؟!