قدري في مؤتمر اليوروموني ال 20:

شريحة جديدة من السندات الدولية خلال النصف الثاني من هذا العام

أعلن هاني قدري وزير المالية انه سيتم اصدار سندات مصرية جديدة في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري مشيراً إلي أن الاصدار الأول من السندات الدولية بقيمة 5.1 مليار دولار تم في يونيو الماضي في أول اصدار من نوعه خلال خمس سنوات.
جاء ذلك خلال جلسة الافتتاح لمؤتمر اليوروموني رقم 20 بحضور نحو ألف مشارك وأكثر من 400 من ممثلي الشركات الأجنبية من 25 دولة.
قال قدري ان هناك تحسناً في عجز الموازنة العامة للدولة بالرغم من قدر الفجوة التمويلية بنحو 36 مليار دولار متوقعاً اتساع الفجوة قليلا في المستقبل وانخفاضها مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحول مصادر تمويل الفجوة التمويلية قال الوزير: ان مصر لديها خطط للتواصل مع أسواق المال الدولية وسنقوم بإطلاق آلية الصكوك لتوسيع قاعدة التمويل والعمل علي تقليل العجز. كما ان الحكومة تعمل علي تنويع مزيج الطاقة وتحسين فاعلية استخدام واستهلاك وانتاج الطاقة مع تحرير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
أكد ان الكشف الجديد في مجال الغاز الطبيعي لن يوقف مصر عن مواصلة الإصلاحات والاستثمار مشيراً إلي أن الكشف سوف يساعد في سد العجز في مجال الطاقة.
وبحسب هاني قدري فإن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية مشيراً إلي أن مصر سوف تجري الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري وهي خطوة كبيرة علي خارطة الطريق وتسهل عملية الحكومة إلي حد كبير. أما الإصلاحات الاقتصادية فقطعت مصر شوطاً كبيراً خاصة في مجال الإصلاح الضريبي الذي يستهدف نظاماً أكثر عدالة وشفافية.
ولفت إلي ان آخر الإصلاحات الضريبية يتمثل في ضريبة القيمة المضافة معرباً عن عدم قلقه من تنفيذ هذ الضريبة والتي كانت مطبقة جزئياً وقال: ان مصر تستخدم جزءاً من الإيرادات الضريبية في مساعدة الطبقة المتوسطة حيث يستفيد 17 مليون مواطن من البطاقات الذكية الخاصة بالدعم وتوزيع المنتجات الغذائية.
وحول تأثير الأزمة العالمية الحالية علي الاقتصاد المصري قال أشرف سالمان وزير الاستثمار: اننا لسنا منعزلين عما يحدث في السوق العالمي وإننا سوف نتأثر بشكل أو بآخر مما يستدعي التخطيط بشكل جيد لفتح فرص استثمارية جديدة للاقتصاد المصري مشيراً إلي أن مصر تقوم حالياً بإعداد ترتيبات خاصة بعلاقاتها التجارية مع آسيا وأسواق أخري. وبحسب وزير الاستثمار فإن الحكومة بصدد وضع تدابير لحماية الاقتصاد القومي من الكساد العالمي وانها تسعي إلي التوسع في مشروعات كثيفة العمالة وتدرس اقامة مشروعات بمشاركة مستثمرين أجانب وتعزيز استراتيجية مصر لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
يري سالمان ان نظرة المستثمرين الصينيين للسوق المصري لم تتغير في السنوات الماضية. علي الرغم من امتلاك الحكومة الصينية لمعظم الشركات. إلا انها تأخذ طابع الشركات الخاصة من الناحية الإدارية. وهم مهتمون بشكل خاص بالمناطق الصناعية في قناة السويس.
وبالنسبة لحقل الغاز المكتشف مؤخراً. أكد سالمان انه كان نتيجة لأحد العقود التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي. حيث تم التوسع في التعاقدات الخاصة بقطاع البترول وتجديد اتفاقيات أخري. وتوقع المزيد من النتائج الإيجابية المماثلة كنتيجة لتلك الاستراتيجية التي تعتمد علي زيادة الاستثمار بجانب التوسع في التنقيب. حيث تم توقيع عدد من العقود في الستة أشهر الماضية تماثل اجمالي عدد العقود التي تم توقيعها في سنوات ماضية.
أشار إلي أن هناك قطاعات أخري تخطط مصر للتوسع فيها من الناحية الاستثمارية مثل قطاع الكهرباء وقطاعات أخري نخطط لتحريرها مثل التعليم والصحة من خلال التحكم في الأسعار مما يجعل المشاريع التعليمية مشاريع مربحة مع الحفاظ علي دور الحكومة كمراقب ومنظم لتلك العملية لضمان النهوض بالقطاع.
قال: ان الخطوة القادمة في مشروع قناة السويس هي تحويله لمركز اقليمي. ويستهدف المشروع تخطي كافة تلك التحديات البيروقراطية حيث ستوفر مكانا واحداً لاستخراج التراخيص طبقاً لقانون المناطق الاقتصادية وفقاً للاتفاقيات السارية مع دول العالم.
وأكد ان الجهة المسئولة عن التراخيص بالمشروع موجودة بالفعل وتعمل منذ الأسبوع الماضي.
حول مشروع العاصمة الجديدة أشار سالمان إلي أن المشروع مهم ويمثل امتدادا للعاصمة الحالية. ونحن نعمل علي الخطة الأساسية ونبحث عن مستثمرين للمشروع لعدم التوصل لاتفاق نهائي مع المستثمر الخليجي ويستهدف المشروع التوسع في منطقة القاهرة الجديدة وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولي من المشروع خلال 7 سنوات علي أن ينتهي المشروع كاملاً خلال حوالي 20 سنة.
حول مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال الوزير ان نسبة المشاريع التي تم التقدم فيها تصل إلي 87% من اجمالي العقود الموقعة حيث تم الاتفاق مع 5 مطورين عقاريين وتم تسليمهم الأراضي علي مشاريع للإسكان في 6 أكتوبر والشيخ زايد ومناطق أخري.