محلب حسم الاستثناءات الجامعية وطلب من د. السيد عبدالخالق تجميد قرار تفويضه

"من الواقع"

حسم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء موضوع الاستثناءات في مكتب تنسيق الجامعات.. وطلب من الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي تجميد قرار تفويض المجلس الأعلي للجامعات للوزير فيما يخص التنسيق الجغرافي.
قال في تصريح لإحدي القنوات التليفزيونية انه لا توجد استثناءات في التنسيق الجغرافي للطلاب بالجامعات المصرية.. ولن أسمح بالاستثناء في هذه الجامعات.
رئيس الوزراء وضع حداً للغط الذي دار حول التحويل الورقي من جامعة إلي أخري خارج التنسيق الالكتروني والذي أثاره الدكتور السيد عبدالخالق. وطلب من المجلس الأعلي للجامعات تفويضه لتحويل الحالات التي يراها مستحقة لذلك.
بداية المشكلة كانت برفض الدكتور جابر نصار قبول اية تحويلات ورقية خارج التنسيق الالكتروني للتحويل من أية جامعة إلي جامعة القاهرة. حتي ولو كان هذا التحويل موقعاً من وزير التعليم العالي تحت مسمي "اعتبارات قومية" لأن هذا التحويل يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وقد استضافت إحدي القنوات التليفزيونية رئيس جامعة كفر الشيخ الذي قدم اعتذاراً للمواطنين علي انه وافق علي تفويض الدكتور السيد عبدالخالق بالاستثناءات ضمن من وافقوا مع أعضاء المجلس.. وقال: انه لا أحد فوق الاعتبار.. ومن هنا أقدم اعتذاري عن هذا العمل.
ورغم تدخل الدكتور السيد عبدالخالق وانكاره لصدور مثل هذا القرار.. والقول بأن وراء اثارة هذا الاستثناء إدعاءات مغرضة لاثارة البلبلة في النفوس.
وفي تصريح جديد للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قال إن قرار الاستثناء الجغرافي في التنسيق لم يكن للجيش أو الشرطة أو القضاء بأي حال من الأحوال.. لكنه تابع قائلاً:
يوم 10 أغسطس الماضي تلقيت اتصالا تليفونياً من مذيعة بالتليفزيون المصري.. قالت لي: أنا باعمل مذيعة وصحفية ومعي استثناء بتحويل شقيقتي من جامعة كفر الشيخ إلي جامعة القاهرة من وزير التعليم.. فقلت لها لا نقبل إلا التحويل الالكتروني.. ولا أقبل هذه التأشيرات.
أضاف د. جابر نصار في حوار علي إحدي القنوات التليفزيونية: وفي نهاية الجلسة التي جمعتني بوزير التعليم العالي قال الوزير: ازاي أبعت طلب لرئيس جامعة ويرفضه؟! فقلت له: حضرتك تقصدني أنا!! فقال لي: نعم.. فقلت له القواعد لا تنطبق عليها.
وشدد رئيس جامعة القاهرة علي أن كل الاستثناءات التي أحيلت إلي جامعة القاهرة لم يكن بينها أي من أبناء الجيش والشرطة والقضاء.. مؤكداً ان أي استثناء يقلل من هيبة المسئول وبيكسر عينه.
كنت أتابع الدكتور جابر نصار عندما تم اختياره أميناً عاماً للجنة إعداد الدستور الجديد.. كان حركة دائبة بين اللجان المتخصصة في وضع هذا الدستور. وأسهم بجهد وافر حتي تم الاتفاق علي صياغة المشروع الذي يعتبر من أفضل الدساتير التي شهدتها مصر.
ولو ان هناك بعض الأصوات التي تنادي بأن مجلس الشعب القادم يجب أن يدخل بعض التعديلات عليه لأن هناك بنوداً تحد من حركة رئيس الجمهورية.
لكن في كل الأحوال فقد كان أداء الدكتور جابر نصار أداء مميزاً.. وهو الآن يقف بقوة في وجه أية وساطات أو محسوبيات تمس اختصاصات عمله. ولا مانع عنده أن يواجه الوزير مع كل الاحترام لشخصه كوزير بأن الطلب الذي بعث به إليه لا تنطبق عليه الشروط.
مصر لن تتقدم إلا إذا نزعنا الخوف من صدورنا وواجهنا الواقع بالصراحة والمكاشفة.