الرئيس.. في رسالة طمأنة للعالم: مصر.. آمنة مستقرة

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء تليفزيونياً لقناة الأخبار الرئيسية في آسيا. أعرب خلاله عن سعادته بالتواجد في سنغافورة موجهاً التحية للشعب السنغافوري علي ما حققه من إنجازات عظيمة في مختلف القطاعات والمجالات. مثل الصناعة والتعليم.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه رداً علي استفسارات ومحاور اللقاء أكد الرئيس أن الانتخابات البرلمانية التي أعلن عن موعد عقدها سوف تجري في مناخ آمن. منوهاً إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي تعقد مصر فيها انتخابات فيما بعد 30 يونيو حيث سبقها الاستفتاء علي الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.
أكد الرئيس أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها. إلي جانب الانتخابات القادمة.
قال الرئيس أن قوات الأمن المصرية لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية. مشدداً علي أن السلطات المصرية سواء من القوات المسلحة أوالشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح علي المواطنين. ومنوها إلي أن تلك التعليمات ليست حالية ولكنها ممارسات مستديمة. وبعث الرئيس برسالة طمأنة إلي كل زائر لمصر مؤكدا أن مصر بلد آمن ومستقر. مشيرا إلي الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.
أكد أن الانتخابات في مصر تجري في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة دون أي تدخل. وأكد الرئيس أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار من يمثله وإنه إذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادتهپ الحرة. ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية.
ورداً علي استفسار بشأن الحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع. أوضح الرئيس أن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل. موضحاً أن وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض. أخذاً في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلي للقوات المسلحة.
أضاف الرئيس أن كون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد علي مدنية الحكومة.
وفيما يتعلق بالجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب. أوضح الرئيس أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر علي البُعد الأمني فقط ولكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم علي مدار سنوات مضت.
أوضح الرئيس أن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع. إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً وعندما يصل إلي السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لا يحقق نجاحاً.
أضاف الرئيس أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة علي إدارة شئون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها. فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة ¢الاستحواذ والتمكين¢ حيث أنهم قد يصلون إلي السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا علي استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي.
أكد الرئيس أن الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين وإنما تُعد تطرفا وإرهاباً.
ورداً علي سؤال حول سبب انجذاب البعض إلي الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية. ذكر الرئيس أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين وبسبب مشكلات أخري لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب ومن بينها المشكلات الاقتصادية. والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول كافة المشكلات في أمر واحد وهو ¢ إقامة الدولة الدينية¢. ومن ثم يتعين علي الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدوري هام في التنوير ونشر الوعي حتي لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب.
ذكر الرئيس أن زيارته إلي سنغافورة وغيرها من جولاته الخارجية تهدف إلي دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر بما يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والقضاء علي أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب.
نوّه الرئيس إلي أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار. ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية.
وتعقيباً علي استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة. أكد الرئيس أنه لا تعقيب علي أحكام القضاء. منوها إلي المكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي. معربا عن تفهم سيادته لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية.
ورداً علي تساؤل بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يري البعض أنه قاسياً. أكد الرئيس أن الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلي لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدي عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية. مشيراً إلي أن رئيس الدولة المصرية تقع علي عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمني واستقرار. مؤكداً أن هذا الأمر يُعد مسئولية أخلاقية وإنسانية ووطنية.