علي هامش زيارة الرئيس للعاصمة الصينية بكين.. اليوم

علي هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين والتي تبدأ اليوم يتم توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء وغيرها من المجالات الاخري بالاضافة إلي متابعة عدد من ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ظل وصول تلك العلاقات إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية والتي تم اقرارها خلال زيارة الرئيس لبكين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان زيارة الرئيس السيسي تمثل انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية - الصينية علي كافة المستويات مشيرا إلي العديد من الموضوعات التي سيتم بحثها علي هامش زيارة الرئيس واهمها الاتفاق علي إعداد خطة عمل استراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مصر والصين والاسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين في إطار بنك التنمية الاسيوي الذي بادرت الصين باقتراح تأسيسة وانضمت إليه مصر في شهر يونيو 2015 والعمل علي بحث إمكانية الاستفادة من دور هذا البنك في تمويل مشروعات استثمارية بمصر خلال الفترة القادمة والتأكيد علي حرص مصر علي تنسيق الجهود المشتركة مع الصين في الموضوعات الاقتصادية ذات الاهمية المشتركة وبحث التعاون المشترك في المجالات المالية والنقدية والعمل علي التغلب علي العجز التجاري القائم بين البلدين والعمل علي زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المصرية إلي الصين وتنظيم معارض مصرية في الصين وبحث الدعم والتسهيلات الصينية اللازمة لتحقيق ذلك وارسال بعثات مشتريات صينية لمصر لعقد لقاءات مع المصدرين المصريين وابرام تعاقدات جديدة لتلبية احتياجات السوق الصيني.
أكد الوزير علي استمرار الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية إلي مصر. والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر وتفعيل دور مجلس الاعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الصادرات المصرية إلي السوق الصيني وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر. لافتا إلي ان هناك تنسيقاً مباشراً بين المسئولين في البلدين لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس السيسي لبكين العام الماضي وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة والتي يمثل مصر فيها كل من وزيري التجارة والاستثمار وعن الجانب الصيني كل من وزير التجارة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالحزب الحاكم والتي قامت خلال الاشهر الماضية بوضع الاطار العام لتنفيذ المشروعات المقترحة بين البلدين وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الصيني للترويج للتجارة الخارجية "CCPIT" مشيراً إلي انه سيتم حث الجانب الصيني علي إقامة مركز لوجيستي في مصر من أصل خمس مراكز لوجستية تستهدف اقامتها في افريقيا بهدف تسهيل حركة التجارة بين أفريقيا والصين بهدف دفع الاستثمارات والتجارة مع مصر فضلاً عن تسهيل حركة الصادرات المصرية إلي السوق الافريقي وزيادة التعاون في مجالات الجمارك والفحص قبل الشحن والرقابة علي السلع والجودة.
اشار عبدالنور إلي التزام الجانبين المصري والصيني بنتائج الاجتماع الاول من اللجنة الفنية لرفع القدرات الانتاجية الذي عقد في يونيو 2015 بالقاهرة والاسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التي سبق الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها "بالاحرف الاولي" والعمل علي تحديث اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين "الموقعة عام 1994" ومنع الازدواج الضريبي الموقعة عام "1999" حيث شهدت مصر خلال المرحلة الماضية العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية والاصلاح الضريبي الذي يستلزم تحديث هاتين الاتفاقيتين فضلاً عن المتغيرات التي شهدتها الصين حيث تم تحديد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الاولوية بين البلدين خلال تلك الاجتماعات تصل إلي 15 مشروعاً بالاضافة إلي تحديد الجدول الزمني لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ تلك المشروعات.
توقع الوزير نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلي السوق الصيني خلال الفترات القادمة خاصة في ظل جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصيني خاصة مع ارتفاع الطلب الصيني المتزايد علي العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظراً للتوسعات الانشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين ونوه الوزير إلي التنسيق بين الادارة المركزية للحجر الزراعي المصري وإدارة الرقابة الصينية "AQSIQ" لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلي السوق الصيني وكذلك التنسيق لترتيب زيارة لوفد من إدارة الرقابة الصينية لاستكمال اجراءات نفاذ صادرات المنتجات البحرية إلي السوق الصيني خلال المرحلة المقبلة بالاضافة إلي متابعة ملف صادرات علف البنجر المصري.
اوضح عبدالنور ان اجمالي حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ 480 مليون دولار ويصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل السوق المصري 1231 شركة في القطاعات الصناعية والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاخري لافتا إلي ان هناك تنسيقاً بين وزارة التعاون الدولي والحكومة الصينية لتنفيذ ما يقرب من 150 برنامجاً تدريبياً سنوياً بهدف تنمية الكوادر الحكومية في المجالات المختلفة كما تقوم الحكومة الصينية بتقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف نقل الخبرة التنموية الصينية المتخصصة للجانب المصري في مختلف المجالات