وزير التجارة يكشف ماذا سيبحث السيسي خلال زيارة الصين المرتقبة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن زيارة الرئيس السيسي للصين تمثل انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات حيث تشهد تلك الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء وغيرها من المجالات الأخرى.
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أن زيارة الرئيس ستشمل متابعة عدد من ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ظل وصول تلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتي تم إقرارها خلال زيارة الرئيس لبكين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
وأكد استمرار الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر وتفعيل دور مجلس الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر.
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً بين المسئولين في البلدين لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس السيسي لبكين العام الماضي وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة والتي يمثل مصر فيها كل من وزيري التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني كل من وزير التجارة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالحزب الحاكم والتي قامت خلال الأشهر الماضية بوضع الإطار العام لتنفيذ المشروعات المقترحة بين البلدين.
وأضاف عبد النور أن هناك عددًا من الموضوعات سيتم بحثها على هامش زيارة الرئيس منها الاتفاق على إعداد خطة عمل استراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مصر والصين، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين في إطار بنك التنمية الآسيوي الذي بادرت الصين باقتراح تأسيسيه، والذي انضمت إليه مصر في شهر يونيو 2015.
ونوه إلى أن الخطة ستعمل على بحث إمكانية الاستفادة من دور هذا البنك في تمويل مشروعات استثمارية بمصر خلال الفترة القادمة، والتأكيد على حرص مصر على تنسيق الجهود المشتركة مع الصين في الموضوعات الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة، وبحث التعاون المشترك في المجالات المالية والنقدية، والعمل على التغلب على العجز التجاري القائم بين البلدين.
كما تشمل الزيارة العمل على زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الصيني من خلال تسهيل إدخال الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين، وتنظيم معارض مصرية في الصين، وبحث الدعم والتسهيلات الصينية اللازمة لتحقيق ذلك، وإرسال بعثات مشتريات صينية لمصر لعقد لقاءات مع المصدرين المصريين، وإبرام تعاقدات جديدة لتلبية احتياجات السوق الصيني.
وحول دعم وتنمية الصادرات المصرية للصين، قال عبد النور إنه سيتم إجراء مباحثات مع الجانب الصيني للتغلب على المشكلات التجارية وعمليات الغش التجاري التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، وإنشاء آلية لحل النزاعات التجارية التي تعوق التجارة بين البلدين، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الصيني للترويج للتجارة الخارجية (CCPIT).
وأشار إلى أنه سيتم حث الجانب الصيني على إقامة مركز لوجستي في مصر من أصل خمس مراكز لوجستية تستهدف إقامتها في أفريقيا بهدف تسهيل حركة التجارة بين أفريقيا والصين، بهدف دفع الاستثمارات والتجارة مع مصر، فضلاً عن تسهيل حركة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي، وزيادة التعاون في مجالات الجمارك والفحص قبل الشحن والرقابة على السلع والجودة.
ولفت عبد النور إلى التزام الجانبين المصري والصيني بنتائج الاجتماع الأول من اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية الذي عقد في يونيو 2015 بالقاهرة، والإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التي سبق الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها (بالأحرف الأولى).
نوه إلى التزام الجانبين أيضًا بالعمل على تحديث اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين (الموقعة عام 1994)، ومنع الازدواج الضريبي (الموقعة عام 1999)، حيث شهدت مصر خلال المرحلة الماضية العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإصلاح الضريبي الذي يستلزم تحديث هاتين الاتفاقيتين، فضلاً عن المتغيرات التي شهدتها الصين.
ونبه الوزير إلى أنه تم تحديد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين خلال تلك الاجتماعات تصل إلى 15 مشروعاً، بجانب تحديد الجدول الزمني لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أنه من المتوقع نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصيني خلال الفترات القادمة، خاصةً في ظل جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصيني خاصة مع ارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية مثل الرخام والجرانيت نظراً للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين.
ونوه الوزير إلى التنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، وإدارة الرقابة الصينية (AQSIQ) لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني، وكذلك التنسيق لترتيب زيارة لوفد من إدارة الرقابة الصينية لاستكمال إجراءات نفاذ صادرات المنتجات البحرية إلى السوق الصيني خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة ملف صادرات علف البنجر المصري.