قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين تمثل انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، وتشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء وغيرها. أضاف عبد النور، في بيان له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة متابعة عدد من ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ظل وصول العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي تم إقرارها خلال زيارة الرئيس لبكين ديسمبر الماضي. وأكد على استمرار الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر، وتفعيل دور مجلس الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر. وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين المسئولين في البلدين لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس لبكين العام الماضي وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة، والتي يمثل مصر فيها كل من وزيري التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني وزير التجارة ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالحزب الحاكم، والتي قامت خلال الأشهر الماضية بوضع الإطار العام لتنفيذ المشروعات المقترحة بين البلدين. وذكر أن هناك عددًا من الموضوعات سيتم بحثها على هامش زيارة الرئيس منها الاتفاق على إعداد خطة عمل استراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مصر والصين والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين في إطار بنك التنمية الآسيوي الذي بادرت الصين باقتراح تأسيسه، وانضمت إليه مصر في يونيو 2015، والعمل على بحث إمكانية الاستفادة من دور هذا البنك في تمويل مشروعات استثمارية بمصر خلال الفترة القادمة، والتأكيد على حرص مصر على تنسيق الجهود المشتركة مع الصين في الموضوعات الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة، وبحث التعاون المشترك في المجالات المالية والنقدية والعمل على التغلب على العجز التجاري القائم بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الصيني من خلال تسهيل إدخال الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين، وتنظيم معارض مصرية في الصين، وبحث الدعم والتسهيلات الصينية اللازمة لتحقيق ذلك، وإرسال بعثات مشتريات صينية لمصر لعقد لقاءات مع المصدرين المصريين وإبرام تعاقدات جديدة لتلبية احتياجات السوق الصيني.