"المساء" تكشف بالمستندات:

إهدار ملايين الجنيهات.. في شركة مياه شرب المنيا

استطاعت "المساء الأسبوعية" أن تصل إلي داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وأن تكشف بالمستندات وقائع فساد ب "الجملة" أدت إلي إهدار ملايين الجنيهات وتحميل ميزانية الحكومة مئات الملايين في صورة دعم لمرفق المياه والصرف الصحي.
المسئولون بالشركة خالفوا القرار الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيراً للإسكان وقاموا بتحصيل 5 جنيهات من المشتركين دون وجه حق لصالح صندوق المحافظة بالإضافة إلي تحصيل جنيهين لصالح صندوق التكافل للعاملين بالشركة وذلك عند التعاقد علي العدادات الجديدة دون سند قانوني وكذلك تحصيل قرشين علي كل فاتورة إجبارياً علي العملاء كما تكشف "المساء الأسبوعية" في هذا الملف عن مخالفات وتجاوزات أخري منها تعيين 138 موظفاً بالسركي اليومي بالمخالفة للائحة التعيين بالشركة وكذلك مد العمل لعامل حفر بعد خروجه إلي المعاش بالإضافة إلي تثبيت موظف لمدة 3 سنوات بعد بلوغه سن المعاش. ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قاموا بتغيير وظائف العاملين ببطاقات الرقم القومي حسب أهوائهم الشخصية دون رقيب ولا حسيب.
المحاسب معتز مصطفي أحمد الصاوي بإدارة التفتيش المالي والإداري استطاع أن يخترق عش الدبابير ويكشف العديد من وقائع الإهمال والفساد داخل واحد من أهم قطاعات الخدمات التي تقدم للمواطنين وكانت النتيجة أنهم أطاحوا به!!
تسببت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في إهدار المال العام بسبب عدم تطبيق قرار المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيراً للإسكان بخصوص شرائح المحاسبة للعملاء علي فواتير الاستهلاك للمواطنين وتطبيق نسبة زيادة قرشين علي كل متر مياه علي كل دورة محاسبة التي تصدر كل شهرين ونسبة 1% زيادة للصرف الصحي وخالفت إدارة الشئون التجارية بالمنيا القرار.
في شهر سبتمبر 2013 أصدر وزير الإسكان قراراً موضحاً فيه أن التعريفة المطلقة لمتر المياه 50 قرشاً وإضافة قرشين علي كل دورة إصدار الفواتير بمعدل كل "شهرين" لحين وضع دراسة التعريفة الثابتة التي صدرت في شهر نوفمبر 2013 إلا أن مجلس إدارة شركة المياه تجاهل تلك القرارات وقام بإصدار فواتير المياه كل شهر ولا يضاف له القرشان علي كل فاتورة مياه شهرياً مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات.
فعلي سبيل المثال لا الحصر تم محاسبة شهر "6" 2015 بسعر تعريفة المتر 68 قرشاً شريحة "استهلاك أكثر من 40 متراً" في حين أنه من المفروض أن يكون سعر المتر في الشريحة 82 قرشا طبقاً للقرار مع إضافة قرشين لكل إصدار شهري بينما المسئولون في شركة المياه مازالوا نائمين في العسل.
جدير بالذكر أن الشركة تقوم بتحصيل الحد الأدني سواء استخدام المستهلك تلك الكمية أو أقل منها طبقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 28 مارس 2006 وكذلك يتم تحصيل قيمة الصرف الصحي بما يعادل 50% من قيمة استهلاك المياه سواء كانت مياهاً مستهلكة أو حداً أدني في حين أن قيمة تحصيلها بالصرف الصحي لا تغطي سوي 25% من تكلفة المتر المكعب من المياه التي يتم معالجتها.
ويؤكد المحاسب معتز مصطفي أحمد الصاوي عضو إدارة التفتيش المالي والإداري أنه بالبحث في شكوي أحد المواطنين ويدعي حسن محمد عبدالمالك بقرية حلوة مطاي التي أرسلها إلي بوابة رئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرره من ارتفاع قيمة فاتورة مياه الشرب تبين وجود عدة مخالفات من قبل المسئولين بمركز الإصدار والقطاع التجاري حيث تم إصدار دورة المحاسبة كل شهر بينما وافق مجلس الإدارة بالاجتماع رقم 106 بتاريخ 20 نوفمبر أن تصدر كل شهرين.
كشف التقرير المعروض علي رئيس مجلس الإدارة بأن المسئولين عن القطاع التجاري لم يقوموا بتوضيح شريحة المحاسبة لدورة شهري يوليو وأغسطس 2013 وطالب التقرير بضرورة تحويل المسئولين بمركز الإصدار والقطاع التجاري إلي الشئون القانونية ولكن العضو المنتدب قام بتحويله إلي الشئون التجارية للدراسة والالتزام بالشرائح عن المحاسبة ولم يقم بتحويلهم للشئون القانونية وفقاً لتوصية تقرير إدارة التفتيش.
الجدير بالذكر يوجد عدة شرائح تتعامل بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهي عبارة عن استهلاك "خدمي. حكومي. تجاري. وصناعي" ويتم التعامل بها طبقاً لخطاب وزير الإسكان رقم 3283 في 24 سبتمبر 2013 الذي ينص علي مراعاة زيادة قرشين علي كل إصدار كل شهرين علي مياه الشرب بينما تزيد نسبة 1% زيادة علي الصرف الصحي إلا أن المسئولين بمركز الإصدار والقطاع التجاري تجاهلوا وجود نظام شرائح الاستهلاك لمحاسبة المشتركين الواردة من وزارة الإسكان.
تلاحظ من خلال أعمال الفحص أن سعر المتر في مطاي 56 قرشاً بينما سعر المتر المنزلي وفقاً لقرار وزير الإسكان 60 قرشاً حيث تبين وجود فارق 4 قروش في كل متر مياه في الفاتورة الواحدة بدورة محاسبة شهري يوليو وأغسطس 2013 حيث قام المسئولون بالقطاع التجاري بإصدار فاتورة شهري مايو ويونيه 2014 بفاتورة واحدة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة بالإجماع رقم 106 الذي نص علي تطبيق الاشتراك الشهري للمشتركين.
وبتطبيق قرارات الوزير والجداول الخاصة بالشرائح يتضح أن هناك ملايين الجنيهات تسبب المسئولون بالشركة إهدارها كما أن المسئولين خالفوا قرار الوزير في شرائح الصرف الصحي بالنسبة للزيادة 1% عن كل دورة إصدار وكانت التعريفة المطلقة للصرف الصحي 40% في دورة محاسبة شهر نوفمبر وديسمبر 2012 وبالتالي أن تكون نسبة الصرف الصحي في يونيه 2015 "51%" حالي الإصدار كل شهرين وفي حالة الإصدار كل شهر يفترض أن تكون النسبة 60% وهي في دورة يونيه 2015 كانت 50% مخالفة لقرار وزير الإسكان مع ملاحظة أن الشركة تقوم بتحصيل نسبة الصرف الصحي 50% منذ عام 2011 رغم أن التعريفة المطلقة للصرف الصحي بقرار وزير الإسكان للشركة في عام 2013 كانت 40%.