استطلاع: محاولات أردوغان للفوز بالانتخابات القادمة وتعديل الدستور.. فاشلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إن الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر المقبل ستكون بمثابة اختيار: "إما الاستقرار أو الفوضي". وذلك في سعي منه للحشد بكل قوة لإنجاح حزبه. العدالة والتنمية. الذي فشل في تحقيق أغلبية في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي. وتعذر معها تشكيل حكومة. ويسعي أردوغان من خلال الانتخابات المبكرة الحصول علي أغلبية تتيح لحزبه تعديل الدستور لمنحه مزيدا من الصلاحيات بما يحول النظام السياسي من البرلماني إلي الرئاسي.
أكد استطلاع أن مساعي أردوغان. لاستعادة الحكم المطلق عبر الانتخابات المقبلة ستبوء بالفشل. علي غرار انتخابات يوينو الماضي. وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول أن حزب العدالة والتنمية. الذي ينتمي إليه أردوغان. سيحصل علي 41.7 بالمائة فقط من أصوات الناخبين. أما حزب الشعب الجمهوري فسيحصل علي 25.5 بالمائة من الأصوات. مقابل 15.7 بالمائة لحزب الحركة القومية. و14.7 لحزب الشعوب الديمقراطي.. وكان المجلس الأعلي للانتخابات في تركيا أعلن الأول من نوفمبر موعدا للانتخابات المبكرة. بعد فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية.
رفض برلمانيو المعارضة التركية عرض رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تولي حقائب وزارية معينة في الحكومة المؤقتة المكلف بتشكيلها عقب فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية مع أي من الأحزاب الممثلة بالبرلمان. وذكرت وكالة أنباء "جيهان" أن الرد الأقوي علي اقتراح داود أوغلو جاء من أوكطاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد حيث قال إن "هذا الاقتراح الذي لا يتناسب والقيم الأخلاقية والدستور يظهر لنا عقلية حزب العدالة والتنمية فهذه سياسة رخيصة". وتساءل قائلا "من هم الذين أعدوا مذكرة تفاهم واتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. ومن هم الذين أعلنوا عن هذه المذكرة للرأي العام أمام شاشات التلفزيون. إن مسئولي العدالة والتنمية هم من أعدوا وأعلنوا عنها". وأضاف فورال "عندما قلنا إن عملية السلام التي أطلقوها مع الأكراد لن تسفر عن أي نتيجة سوي إراقة الدماء بادروا لاتهامنا وحينما قلنا لدينا أربعة شروط للمشاركة في حكومة ائتلافية عمدوا إلي رفضها وكذلك عندما أعلنا أننا لن نكون في حكومة بها حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. عاودوا اتهامنا أيضا.ولا شكّ في أن هذا الشعب سيحاسب اللصوص الذين تلقوا الرشاوي وعززوا من قوة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية".