اللعب علي "حبل الأمن"

وماذا بعد

لم اشأ الخوض من قريب أو بعيد في "أزمة أمناء الشرطة" وهي مشتعلة.. والحمد لله انتهت.. الآن اتكلم.. وقولاً واحداً أري أن الطرفين مخطئان.. الأمناء ووزارة الداخلية.. كيف..؟؟
* الأمناء اخطأوا عندما ارادوا تحقيق مطالب فئوية والبلاد تمر بظروف مادية صعبة مثل رفع الحوافز إلي 100% وزيادة بدل المخاطر وهما مطلبان وإن كان كل فرد بالشرطة يستحقهما لأنه يحمل روحه علي كفيه إلا أنهما يستوجبان توفير 5 مليارات جنيه.. فمن أين..؟؟ واخطأوا حينما ارادوا صرف معاش تكميلي وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً.. فماذا كان سيضير الأمناء إذا انتظروا حتي تشكيل مجلس النواب الجديد وبحث الأمر بداخله..؟؟
والأمناء اخطأوا عندما سمحوا للغوغاء ومن في قلوبهم مرض بالكلام لصالحهم أو ضدهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. وكان في امكانهم وقف هذه المهاترات.
والأمناء اخطأوا حينما وقفوا ضد وزارتهم وخرقوا القانون المنوط بهم تنفيذه واعتصموا أمام مديرية أمن الشرقية بل وهددوا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم متغافلين ومتناسين المكاسب المادية والأدبية والحياتية الجمة التي حصلوا عليها.. وهو موقف عدائي صريح كاد يسفر عن مواجهة غير مأمونة العواقب بين أفراد الأسرة الشرطية الواحدة مما ينال من هيبة الشرطة.
* الوزارة أيضاً أخطأت عندما تجاهلت الموقف وكأنه يجري فوق كوكب آخر وتركت الأمناء يعتصمون ويزداد عددهم ويندس بينهم غوغاء وعناصر إجرامية معروف توجهاتهم ولا هم لهم إلا التسخين والشعللة بهدف اسقاط الدولة.
والوزارة اخطأت حينما لم تخرج لشرح حقيقة المطالب الفئوية التي يريد الأمناء تحقيقها والظروف التي تحول دون تنفيذها حتي تضع مطالبهم في البرواز المناسب.
المفروض أن تحتوي الحكومة أي أزمة في أي مكان في بدايتها حتي لا تسمح لكائن من كان في "تسخين الساخن" وشعللة الموقف كله وضرب كرسي في كلوب الأمن.
إن اللعب علي "حبل الأمن" محفوف بالمخاطر ولابد أن يعي الجميع ذلك وليستحضر الكل.. أكرر الكل مواطنين ورجال شرطة حال البلاد بعد مؤامرة 28 يناير 2011 وكيف كنا وكيف أصبحنا.. لذا فالمفروض ألا نسمح لأحد بالعبث في هذا الكيان سواء من داخل الجهاز أو من خارجه.. ولن يتحقق هذا إلا بالتحرك السريع والقوي والفاعل والجاد لوأد أي فتنة في مهدها ووضع كل شيء في نصابه الصحيح.. من له حق لابد أن يحصل عليه وإذا كانت هناك مطالب تعجيزية مثل التي عرضها الأمناء فلابد من توعيتهم بالحقائق في هدوء وبالمنطق ومن لا يستمع بعد ذلك إلي صوت العقل ويُصر علي "لي" ذراع الدولة يطبق عليه القانون.
كفانا تخويناً.. كفانا تعالياً وإهمالاً.. كفانا مطالب فئوية ومصالح شخصية.. كفانا تعطيلاً لمصالح الناس.. الوقت غير مناسب بالمرة للتخوين والإهمال والمطالب والمصالح والتعطيل.
حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.