رغم الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وهجوم المصطافين علي شواطيء الإسكندرية هربا من جحيم الحرارة الذي يحلو للبعض بوصفه "قطعة من جهنم" غير ان المصطافين فوجئوا بأن الشواطيء لا يوجد بها دورات مياه عمومية بخلاف إغلاق أكبر دورة مياه لخدمة المصطافين بشاطيء سيدي بشر "2" بقرار رسمي في توقيت مثير للجدل. وتعود أزمة دورات المياه وإغلاقها إلي تعاقد المحافظة مع أحد المستغلين بشأن بناء دورات مياه بالشواطيء علي نفقته الخاصة مقابل الانتفاع بها لمدة 10 سنوات ويجدد التعاقد تلقائيا لمدة مماثلة في حال عدم إبلاغه بفسخ التعاقد من جانب المحافظة خلال سنوات الانتفاع ورغم انتهاء التعاقد في 2012 ومرور قرابة 3 سنوات غير ان هيئة السياحة والمصايف بالتعاون مع حي المنتزة قامت بغلق دورات المياه في وجه المصطافين لتبدو رحلة الشاطيء عذاب. وفي مشهد كارثي اضطر عدد كبير من المصطافين إلي قضاء حاجاتهم في مياه البحر في ظل عدم تمكن مرضي السكر وكبار السن في السيطرة علي أنفسهم الأمر الذي جعل أصحاب الكافتيريات المقابلة للشواطيء يقومون بتحديد تسعيرة لدخول دورة المياه ب 4 جنيهات لغير الزبائن والتي تفوق إمكانيات المصطافين من محدودي الدخل فلا يخفي علي أحد ان الشريحة الكبري المترددين علي شواطيء الإسكندرية من أصحاب الدخل المحدود. بينما الأثرياء يتجهون إلي قري الساحل الشمالي. وزادت شكوي أهالي الإسكندرية من تحول نسائم البحر إلي روائح كريهة بفعل تحول مياه البحر إلي مصرف للمصطافين ظهروا بالملابس الداخلية في بعض الشوارع بينما وصف المصطافون قرار هيئة السياحة والمصايف بغلق دورات المياه بالمخزي لعدم مراعاة انعكاس القرار بصورة سيئة علي البيئة. ويروي محمد عبدالظاهر أحد المصطافين مأساة تعرض لها بسبب هذا القرار مؤكدا انه كان يصطحب معه حماته التي تجلس علي مقعد متحرك بسبب اصابتها بالشلل وكانت بحاجة لدخول دورة المياه ونظرا لصعوبة اصطحابها إلي المياه لقضاء حاجتها فاضطر إلي اصطحابها إلي أحد الكافتيريات المقابلة للشاطيء لغلق دورة المياه وأثناء محاولته تخطي شارع الكورنيش للوصول إلي إحدي الكافتيريات تعرضا لحادث سير بسبب تدفق السيارات بصورة مخيفة لتدخل حماته غرفة العناية المركزة وتعرضها لإصابات خطيرة وانه نجا من الحادث بأعجوبة. وقال: ذنب هذه السيدة العجوزة التي تعرضت لكسور خطيرة وتجلس بين الحياة والموت في رقبة صاحب قرار غلق دورات المياه بهذه الصورة غير الآدمية. وأبدي محسن محمود أحد المصطافين استياءه الشديد من قرار غلق دورات المياه وقال: لم نعد نؤمن بجملة احترام المواطن التي ترددها الحكومة فلو كان هناك ذرة من احترام المواطن ما اتخذت جهة حكومية مثل هذا القرار دون وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان نحن لا نطالب الحكومة بتوفير وسائل الرفاهية علي الشواطئ مثل الدول المتقدمة ولكن عدم توفير الحاجات الآدمية الأساسية دليل علي أن سياسات الجهات الحكومية محلك سر مهما تغيرت الأنظمة.
