أعرب المجلس القومي لشئون الإعاقة عن قلقه واستيائه للتمييز السلبي الذي يتعرض له الطلاب ذوو الإعاقة بشأن القبول في مراحل التعليم المختلفة. خاصة فيما يتعلق برفض قبولهم في التعليم الفني وقصر قبولهم علي كليات محددة بعينها في التعليم العالي. دون وجه حق أو مبررات مبنية علي أسس علمية. بما يتنافي مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. والمادة "18" في الدستور المصري. التي تنص علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً. وتوفير فرص العمل لهم. مع تخصيص نسبة منها لهم. وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم. وممارستهم لجميع الحقوق السياسية. ودمجهم مع غيرهم من المواطنين. إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. يؤكد المجلس أن التمييز السلبي يتعارض مع قصص النجاح العديدة التي كافح فيها طلاب ذوو إعاقة وأسرهم للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها. وأثبتوا نجاحاً في ذلك. ويوضح المجلس أنه يقوم بمخاطبة الجهات المعنية والاجتماع معها لإزالة هذه العقبات. وحصل علي موافقات من المجلس الأعلي للجامعات بالتحاق الصُم بكلية التربية النوعية. وعلي الرغم من هذه الموافقات. فإن كثيراً ما يرفض العمداء ورؤساء الجامعات تطبيق قرارات القبول. يطالب المجلس بضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تمنع التحاق الطلاب المعاقين بأي من المؤسسات التعليمية التي يرغبون الالتحاق بها.